صحیفة متحررة من التحیز الحزبي
والطائفي ونفوذ مالکیها

“مخطط تفاعلي”.. شاهد تغير الانتخابات العراقية منذ 2005

شهد العراق بعد عام 2003، إجراء 4 انتخابات تشريعية دائمة لغاية الآن، حيث ستكون الانتخابات المبكرة المقررة في تشرين الأول أكتوبر المقبل، هي الخامسة في تاريخه الحديث، وخلال الـ16 عاما التي مرت على أول انتخابات، تغيرت الكثير من الارقام على مستوى عدد الناخبين والزيادة السكانية، فضلا عن نسب المشاركة، التي بلغت ذروتها في 2005 وأدناها في 2018، ما يؤشر تراجعا ملحوظا في شعبية النظام السياسي.

شهد العراق بعد عام 2003، إجراء 4 انتخابات تشريعية دائمة لغاية الآن، حيث ستكون الانتخابات المبكرة المقررة في تشرين الأول أكتوبر المقبل، هي الخامسة في تاريخه الحديث، وخلال الـ16 عاما التي مرت على أول انتخابات، تغيرت الكثير من الارقام على مستوى عدد الناخبين والزيادة السكانية، فضلا عن نسب المشاركة، التي بلغت ذروتها في 2005 وأدناها في 2018، ما يؤشر تراجعا ملحوظا في شعبية النظام السياسي.

وترصد “العالم الجديد” في هذا التقرير، الذي يشتمل على مخطط بياني تفاعلي، يضم كافة الأرقام الخاصة بالانتخابات العراقية، ليظهر ما طرأ عليها من متغيرات.

البداية من عام 2005، وهي الانتخابات الاولى في العراق، والتي أفرزت اول حكومة عراقية منتخبة شكلت في العام 2006، وفيها كان عدد الناخبين 14 مليونا و200 الف ناخب من مجموع سكان العراق، الذي قدر في وقتها بنحو 27 مليون مواطن.

وشهدت تلك الانتخابات نسبة مشاركة 76 بالمائة، وهي اعلى نسبة مشاركة في الانتخابات سجلت في العراق، فيما كان عدد مقاعد البرلمان 275 مقعدا.

 

وبالانتقال الى انتخابات عام 2010، فقد كان عدد الناخبين فيها 18 مليونا و600 الف ناخب، وشارك منهم في الانتخابات 62.8 بالمائة، وفي تلك الانتخابات قفز عدد مقاعد مجلس النواب الى 317 مقعدا.

وفي انتخابات عام 2014، كان عدد الناخبين 20 مليونا و432 الف، مشكلة زيادة كبيرة مقارنة باول انتخابات، فيما بلغت استمرت نسبة المشاركة في الانتخابات بالتراجع لتبلغ 60 بالمائة فقط.

وفي هذه الانتخابات بلغ عدد مقاعد مجلس النواب 328 مقعدا، نظرا للزيادة في اعداد سكان البلد وارتفاع عدد الناخبين.

اما انتخابات عام 2018، فقد شهدت أدنى نسبة مشاركة مقارنة بالانتخابات السابقة، بواقع 44 بالمائة، فيما بلغ عدد الناخبين فيها 24 مليونا و352 الف.

فيما بلغ عدد مقاعد مجلس النواب 329 مقعدا، بزيادة مقعد واحد عن انتخابات 2014.

وبشأن الانتخابات المبكرة، التي من المفترض ان تجرى في تشرين الاول اكتوبر المقبل، فعدد الناخبين بلغ 25 مليونا و139 الف، فيما بقي عدد مقاعد مجلس النواب ذاته دون تغيير عن الانتخابات الماضية وهو 329 مقعدا.

وتعد هذه الانتخابات المبكرة، المزمع إقامتها في تشرين الأول اكتوبر المقبل، الرهان الأكبر للحكومة والقوى السياسية، كونها كانت المطلب الأهم والأبرز للاحتجاجات العراقية التي انطلقت في تشرين الأول اكتوبر 2019، وأدت الى استقالة الحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي، وتكليف مصطفى الكاظمي بتشكيل حكومة مهمتها الأولى التهيئة لإجراء انتخابات مبكرة.

وكانت “العالم الجديد” قد أشرت في وقت سابق، وجود تضارب رسمي بشأن أعداد الناخبين، ففيما ترى المفوضية أنهم يبلغون أكثر من 25 مليونا، أعلنت وزارة التخطيط بأن أعدادهم بلغت 22 مليونا، ويعود السبب الى ملف المتوفين والمهاجرين، التي لم تعالج لغاية الان.

وجرى لغط حول “الرقابة والاشراف” الأممين على الانتخابات، فقد كشفت مصادر دبلوماسية رفيعة لـ”العالم الجديد” في 7 شباط فبراير الماضي، عن طلبات متكررة لدول غربية تقدمت بها منذ شهرين الى الحكومة العراقية بضرورة إرسال الأخيرة طلبا رسميا الى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لـ”الإشراف” على الانتخابات التشريعية المرتقبة، في ظل مماطلة الحكومة، وإعلانها عن تقديم رسالة الى مجلس الأمن الدولي لدعوته الى “مراقبة” الانتخابات.

إقرأ أيضا