مرشحو واسط يعتمدون الترويج الإلكتروني.. والكساد يضرب المطابع

عبر حاسبة إلكترونية أو جهاز لوحي، وكذلك من خلال الهاتف (الموبايل) يعمل هادي الصالحي (22 عاما)، على تمويل صفحات أنشئت من قبل المرشحين، للترويج إلى قوائمهم المشاركة في الانتخابات.

ويقول الصالحي، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “الترويج الإلكتروني يمثل طريقة أكثر أمنا وسرعة لانتشار المرشحين شعبيا، لاسيما شريحة النساء، وهي طريقة بعيدة عن التعرض إلى التخريب أو التلف”.

ويتابع: “العمل المكتبي انتعش خلال هذه الفترة سواء في الترويج، أو في تصميم وخلق الصفحات الخاصة بالمرشحين”، لافتا إلى أن “أسعار الترويج الإلكتروني تتراوح بين 3 إلى 10 دولارات لكل 72 ساعة بحسب مساحة الترويج والفئة المستهدفة”.

وشرع 262 مرشحا في الأول من تشرين الثاني الحالي، في سباقهم الانتخابي بمحافظة واسط، للحصول على 15 مقعدا في مجلس المحافظة، من ضمنها مقعد واحد مخصص للكرد الفيلية، وتضمن هذا السباق فعاليات عدة لنيل قناعة الناخبين.

اليافطات المطبوعة، إجراء اعتاد المواطنون رؤيته وهي تحمل صور المرشحين وأرقام القوائم الانتخابية، لكنها بدت أقل ظهورا خلال هذا العام، وحلّ محلها الترويج الإلكتروني لصفحات أنشأها المرشحون عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

يشار إلى أن الانتخابات التشريعية السابقة في 2021، شهدت ذات التوجه نحو وسائل التواصل الاجتماعي، وخلالها أعلن مركز الاعلام الرقمي في العراق أن شركة فيسبوك قررت تقييد المعلنين السياسيين على المنصة في العراق، وعدم الموافقة على أي إعلان سياسي إلا بعد حصول المعلن على ترخيص من الشركة لغرض الإعلانات السياسية، وعندها لن يسمح للإعلانات السياسية إلا إذا كان مصدرها من داخل البلاد لمنع التأثيرات الخارجية في نزاهة الانتخابات في البلاد، كما سيتعين على المعلنين تأكيد هويتهم الرسمية الصادرة من الحكومة العراقية كي يتم قبول الإعلان.

حيدر الطائي، صاحب إحدى المطابع في الكوت كان يأمل في الحصول على عمل استثنائي، خلال الحملة الانتخابية، إلا أن واقع الحال بدا مختلفا تماما، إذ يشير خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إلى أن “المرشحين اكتفوا بعمل عدد محدود من اللافتات في ساحة المتنبي وسط مركز الكوت، إضافة إلى وضعها في أماكن تواجد المفارز الأمنية الثابتة لضمان الأمان”.

ويضيف الطائي، أن “هناك ارتفاعا في عدد المطابع في المحافظة، ما تسبب في ضعف العمل، علاوة على تباين المواقف السياسية من المشاركة في الانتخابات”.

يشار الى أن “العالم الجديد”، كشفت في تقرير سابق، عن أسباب توجه المرشحين الى مواقع التواصل الاجتماعي في دعاياتهم الانتخابية، وابتعادهم عن الدعاية المعتادة، وهي وضع الملصقات واليافطات في الطرق العامة، وذلك يعود لما توفره مواقع التواصل من مساحة لطرح ما يريدون إيصاله، فضلا عن تكلفتها المنخفضة أو في بعض الأحيان تكون مجانية.

من جهته، يبين حسن الهاشمي، وهو صاحب مطبعة حديثة الافتتاح، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أنه كان يعمل كمصمم في مطبعة خلال السنوات الماضية، وكان ينتظر في الانتخابات عائدات كما كانت سابقا.

لكن الهاشمي، يشير إلى أن “الواقع مختلف تماما، فبالرغم من إعلاني عن تخفيض سعر المتر إلى 10 آلاف دينار، شامل الأعمال الحديدية، واللافتات بـ5 آلاف فقط، بيد أن العمل والإقبال كان ضعيفا”.

ومن المفترض أن تجرى انتخابات مجالس المحافظات في 18 من شهر كانون الأول ديسمبر المقبل، وقد انطلقت قبل فترة وجيزة الدعاية الانتخابية للمرشحين.

أما سيف الوائلي (33 عاما) المختص في مجال تكنولوجيا المعلومات، فيؤكد لـ”العالم الجديد”، أن “وسائل التواصل الاجتماعي دخلت إلى المكاتب والمنازل وشملت جميع الأعمار تقريبا، والترويج الإلكتروني يضمن وصول المنشور إلى المتلقي بشكل مباشر، سواء كان ضمن اهتماماته أم لا”.

ويضيف الوائلي، أن “آلافا من الصفحات أنشئت خلال الثلاثة أشهر الأخيرة وتحمل إما أسماء المرشحين أو محبي المرشح، أو جمهور المرشح، خضع 90 بالمئة‏ منها للتمويل، تقابلها صفحات بعدد أقل تدعو إلى مقاطعة الانتخابات”.

وكانت نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية الأخيرة، التي جرت في 2021، قد بلغت 41 بالمئة، بحسب المعلن من قبل مفوضية الانتخابات في حينها، فيما ذكرت منظمات مستقلة معنية بالانتخابات أن النسبة أدنى من المعلن.

في حين ترى أم علي (دون ذكر اسمها)، وهي مرشحة لكيان سياسي في واسط، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، وهي واحدة ضمن 74 امرأة تتنافس للحصول على مقعد في مجلس المحافظة، أن “هاجس تعرض صورتها إلى التخريب، شكّل مصدر قلق حقيقيا لها، ما دفعها إلى التوجه نحو الترويج الإلكتروني”.

وتضيف أم علي، أن “إعداد فيديو لبرنامجها الانتخابي، وبثه من خلال المنصات وفر جهدا ووقتا لها، إضافة إلى سرعة الانتشار الذي حققه التمويل الإلكتروني عبر السوشيال ميديا”.

وكانت مفوضية الانتخابات، أعلنت عن خروق في الحملة الدعائية لانتخابات مجالس المحافظات، موضحة أن الخروق تمثلت بتعرض الدعايات الانتخابية إلى التلف أو التمزيق لبوسترات المرشحين، وأن وزارة الداخلية تمكنت من معالجة الأمر والقبض على بعض المخالفين وقد خفت هذه الممارسات.

من جهته، وبينما يتصفح حاتم الشمري (40 عاما) مواقع التواصل الاجتماعي من أجل الترفيه وقضاء الوقت، عبر هاتفه الخلوي، تظهر له إعلانات ممولة تعود للمرشحين، هذا الأمر يصفه الشمري، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، بـ”المستحدث، إلا انه لا يخلو من الإزعاج، كوني بعيدا عن الاهتمام بموضوع الانتخابات، لذا اضطر لإنهاء الفيديو بالضغط على خيار إيقاف هذا النوع من المنشورات”.

وقد خصصت مفوضية الانتخابات في واسط، 113 فرقة للرصد ومتابعة الخروق من قبل المرشحين بحسب مسؤول الإعلام فيها عادل جاني.

ويوضح جاني، خلال حديث لـ”العالم الجديد” أن “وظيفة هذه الفرق هي تسجيل الخروقات من قبل المرشحين، أو التي يتعرضون لها، ويتم معالجة قسم منها من قبل المفوضية وكذلك من خلال القوات الأمنية كونها المسؤولة عما يحدث في الشارع”.

ويكشف عن “تمكن رجال الأمن حتى الآن من إلقاء القبض على أكثر من 8 متهمين بتخريب الدعايات الانتخابية ضمنهم امرأة من مناطق مختلفة في واسط”.

وكان مجلس القضاء الأعلى وجه، محاكم التحقيق بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة بإلقاء القبض على كل من يعمد إلى تمزيق الصور والدعايات الانتخابية التابعة للمرشحين في انتخابات مجالس المحافظات وفرض عقوبات بحقهم وفق القانون.