يجد مسجلو مجمع الزهور السكني أنفسهم في حيرة كبيرة بسبب تلكؤ المشروع الذي تمت إحالته على شركة (الحياة الجديدة) في 2011، فمن جهة يضطر أكثرهم ومنذ سنوات لدفع أقساط شهرية لمصرف الرشيد تبدأ من 300 ألف الى 550 ألف دينار شهريا، فيما قام بعضهم بتسليم الدفعة الاولى كاملة ولازال ينتظر لأعوام دون جدوى، ومن جهة أخرى، يجدون أنفسهم مضطرين للانتظار الى أمد غير معلوم، رغم أن موعد استلام الوحدات السكنية كان محددا بـ2016.
وفيما شكى المسجلون من تلكؤ الشركة وعدم الايفاء بوعودها، ومن تلويحها ببيع المجمع الى وزارة الداخلية، استنكروا إجراءات مدير المصرف (رشاد خضير وحيد) الذي وصفهم بـ”المغفلين”، مؤكدين رفضه التعاون في حل الملف، رغم حصول “العالم الجديد” على كتاب صادر بتوقيعه في تشرين الثاني نوفمبر الماضي، يناشد موظفي فروع المصرف بالتعاقد مع الشركة المستثمرة.
والتقت “العالم الجديد” بلفيف من الموظفين المسجلين، وكانوا هم في حالة من اليأس والغضب، مؤكدين عدم جدوى مراجعاتهم العالقة بين الشركة والمصرف التي وصلت الى القطيعة بينهما كما نقلوا عن مسؤولي الشركة.
وأجمع الموظفون المسجلون وهم كل من عمار الربيعي، يوسف الغبان، وحسين أحمد حاجي في أحاديثهم لـ”العالم الجديد” على أن “مدير المصرف (رشاد خضير وحيد)، قال لهم في مقابلة طلبوها معه أن القانون لا يحمي المغفلين، وذلك ردا على استفسارهم عن جدوى العقود التي وقعوها مع المصرف للتسجيل على وحدات سكنية في المجمع المذكور”.
وبعد أن أعلنت الشركة إكمال أربع بنايات وطالبت مصرف الرشيد باستلامها تمهيدا لتسليمها للمسجلين، رفض المصرف الاستلام بكتاب رسمي نشرته “العالم الجديد” في تقرير سابق، بحجة أنه لا صلاحية للمصرف بالاستلام لأنه جهة تمويلية وليست تعاقدية، لكن المسجل عمار الربيعي يقول في حديث لـ”العالم الجديد”، “عند ذهابي إلى المصرف وسؤالي عن موعد التسليم، رد المسؤول عن الملف في المصرف بأنه لا يمكن أن يستلم العمارات المنجزة لأنها تفتقر للخدمات الأساسية، إضافة إلى أن المصرف دفع مبلغا للمستثمر يقدر بحدود ١٠٩ مليار، أي ما يعادل ٢٠ بالمئة من المبلغ الكلي للمشروع، وحتى ان استلموا هذا العمارات فانهم غير ملزمين بدفع باقي المبلغ لكل بناية منجزة لأن المستثمر تسلم مبلغا أكبر بكثير من نسب الانجاز”.
ووفقا لملحق العقد الموقع من قبل مدير مصرف الرشيد السابق محمد عبدالوهاب ومدير شركة الحياة الجديدة شمال عزيز، في العام 2015، فانه يقضي باستلام كل بناية بعد الانتهاء منها، وتسليم 80 بالمئة من قيمتها.
ورغم تأكيد الشركة بأن المنجز هو أربع بنايات فقط، الا أن رئيس هيئة استثمار بغداد شاكر الزاملي، صرح لوسائل الاعلام في 27 حزيران يونيو 2014 بأن شركة الحياة الجديدة المحلية، نفذت أكثر من 60 بالمئة من المجمع.
من جهة أخرى، تقول مسرة عبد الله، إحدى الموظفات المسجلات على المشروع في حديث لـ”العالم الجديد” إن “المتحدث باسم صاحب الشركة المستثمرة (طارق وسام الهاشمي) أبلغني مطلع الأسبوع الحالي، بأن الشركة سوف تبيع المجمع بالكامل الى وزارة الداخلية، لأنها لا تملك أموالا لاكمال المشروع، ولا أموالا يطالب بها المصرف كفوائد”.
وفيما لفتت الى أنه “قال بالحرف الواحد اذهبوا واستلموا أموالكم من المصرف”، أشارت الى أن “الشركة تستمر في خداع المسجلين والمراجعين، من خلال وضعها اليات لم تقم باي انجاز منذ شهور، ولازالت تأخذ طلبات التسجيل دون أن تبين للمراجعين الجدد حقيقة الأمر”.
وسام العقابي أحد الموظفين المسجلين أيضا، أيد ما قالته مسرة، لافتا الى أن “الموظفين المسجلين ضاقت بهم السبل بسبب دفع الأقساط الشهرية ممن يحلمون بسكن مناسب لأطفالهم وعوائلهم، بالاضافة الى دفع الايجار الشهري الذي يستنزف رواتبهم”، مناشدا الجهات المسؤولة بـ”الالتفات الى مصلحة المواطن وترك المصالح والعداوات الشخصية، فالى متى تتلكأ الشركة ويستمر المصرف باستقطاع أموالنا، فيما تتفرج وزارة المالية والحكومة، إننا نرغب بحكومة تنظر لمصالح شعبها”.
يشار الى أن “العالم الجديد” لاحقت القضية في تقارير سابقة، وتمكنت من الحصول على عدد من الوثائق تثبت وجود تلكؤ كبير في المشروع.
يذكر أن المجمع الذي يقع قرب منطقة النعيرية شرقي بغداد، وينفذ بالتعاون مع شركة تركية متخصصة على مساحة 173 دونماً، ومن المؤمل أن يضم 5124 شقة، بمساحة تتراوح بين (150- 80) م2، موزعة على (205) عمارات. ومن المقرر أن تباع الوحدات السكنية بسعر (75) مليون دينار للشقة الواحدة، تدفع عن طريق مصرف الرشيد، على أن يسدد ثمنها خلال 15 سنة.
