تشكل ظاهرة التدخين عند الشباب العراقي والمنتشرة اليوم في المقاهي والطرقات العامة خطرا فعالا على حياة إحدى أهم مكونات وشرائح المجتمع وباتت سلوكا فرديا بين الشباب والشابات حيث تطور الأمر ليشمل الصغار وصار هذا الخطر يهدد البيوت وليشمل حتى الفتيات.
ومع الضياع بين المعسل والسجائر الألكترونية ودخانها القاتل، أعلنت لجنة الصحة والبيئة النيابية، عن قانون التبغ الجديد، الذي سيطرح في البرلمان قريبا.
ويقتل التدخين في العراق شخصاً كل 10 دقائق، وفقاً لآخر إحصائية كشفت عنها وزارة الصحة، مُشددة على ضرورة محاربة الظاهرة وتحجيمها في ظل دخول أنواع سجائر وتبغ إلى البلاد غير خاضعة للرقابة والفحوصات المخبرية بشكل صحيح، وهو ما يؤثر في الصحة العامة.
وقال رئيس اللجنة، ماجد شنكالي، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته “العالم الجديد”، إن “قانون التبغ المعروض أمام اللجنة يتضمن منع تدخين الأركيلة لمن هم دون سن 18 عاماً، إضافة إلى حظرها في الأماكن المغلقة، وسيمنع تدخين الأركيلة من قبل الرجال أو النساء بالقرب من الأطفال”.
وأشار إلى، أن “القانون يمنع تدخين السجائر أو الأركيلة، بما في ذلك الإلكترونية، داخل المؤسسات الحكومية”، مؤكداً أن “القانون يتضمن فرض غرامة فورية قرها 50 ألف دينار عن كل مخالفة”.
وأضاف: “أدرجنا مادة في القانون تلزم بوضع لاصق على جميع منتجات السجائر والتبغ المستوردة، بما في ذلك الإلكترونية، للتأكد من دخولها البلاد بشكل رسمي، كما تفرض عليها ضريبة مبيعات”.
وأوضح شنكالي، أن “القانون سينظم استخدام التبغ وفرض الضرائب عليه، ، كما سينظم آلية استيراد واستهلاك التبغ في العراق، إلى جانب تحصيل الضرائب من السجائر المستوردة”، منوهاً بأن “الضريبة المفروضة حالياً على السجائر المستوردة تساوي صفراً”.
وازداد أعداد المدخنين في العراق بشكل كبير خلال العقد الأخير حتى وصل إلى 22% من سكان العراق أي بحدود 10 ملايين مدخن، النسبة الأكبر من الرجال وخاصة الشباب والمراهقين هم مدخنون وبالتالي هذه الظاهرة تسبب عدة مشاكل أهمها الصحية وخاصة مرض السرطان والضغط ومما يتسبب بالوفاة، إضافة إلى الأضرار الاقتصادية على الأسرة والبلد حيث إن العراق ينفق ستة مليارات دينار يوميا وهو يتجاوز تريليوني سنويا، بحسب المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان.
الجدير بالذكر أن وزارة الصحَّة، أعلنت في أيلول سبتمبر 2024، عن قانون “الحماية من أضرار التبغ”، مبيِّنة أنَّ القانون يمنع بيع منتجات التبغ لمن هم دون 18 عاماً.
ويعاني 40-50 بالمائة من العراقيين من التدخين السلبي بسبب تعرضهم غير المباشر لدخان التبغ، فيما يدخن 20 بالمائة من العراقيين الذين بلغوا سن الـ 18عاماً أو أكثر التبغ بأنواعه المختلفة، بحسب مختصين.
وكان البرلمان العراقي قد أقر في عام 2012 قانوناً يمنع التدخين في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية، وتضمن عقوبات وغرامات تفرض على المخالفين، إلا أن القانون لم يجد طريقه إلى التنفيذ حتى الآن.
وتواجه وزارة الصحة العراقية انتقادات واسعة لعدم قدرتها الفعلية على تطبيق القانون، خصوصاً في داخل المؤسسات والنوادي والاستراحات ووسائل النقل في عموم البلاد، وهو ما سبّب أمراضاً كثيرة.
وشهدت أغلب المدن خلال السنوات الأخيرة موجات من افتتاح الكافيهات، حتى بات وجودها يشكل ظاهرة فلا يكاد يخلو حي سكني من أحدها بينما تتزاحم في المناطق التجارية، خاصة مع افتتاح كافيهات بمواصفات خاصة تستقطب العوائل من رجال ونساء فضلا عن شريحة الشباب والفتيات في سن المراهقة، لكن خلف واجهات الترفيه المفتوحة بلا رقيب حقيقي، والتي يغذيها تحول واضح في السلوكيات المجتمعية وتوجهات استثمارية استهلاكية، تكمن تجاوزات على القوانين وفوضى تسجيل ومراقبة، وعمليات غسيل أموال، كما مساحات مريحة لترويج المخدرات من خلال تعاطي السجائر، بحسب مختصين.
