أستنكر رجال دين مسحيين وناشطين في حقوق الإنسان، سلوك حكومة “الثورة” في السودان، في حرمان المكون المسيحي من المشاركة في الحكومة الجديدة، واصفين الأمر بـ”الاقصائي” ويعبر عن نهج النظام السابق، وتجاهلا للتنوع.
ويقول القس يحي عبدالرحيم، رئيس السنودس الإنجيلي انه “من المؤسف أن تسير حكومة الثورة في نهج النظام البائد القائم على الإقصاء وعدم الإعتراف بالآخر”.
ويصف في حديثه لـ”العالم الجديد” التغيير الذي حدث بـ”السطحي، ولا يلامس طموحات الشعب في إختراق المألوف، وصنع واقع جديد، كمايبدو أن كل الأنظمة ترى المكون المسيحي هو خارج اللعبة، الأمر الذي يخلق مزيد من عدم الرضى”، مبينا “إذا كانوا يقولون هي حكومة محاصصات أو توازنات، فالأولى إنصاف الكنيسة وشعبها الذي عانى كثيراً، ولو بمناصب تشريفية، فالمسيحي، هو مواطن سوادني وله حقوق وعليه واجبات”.
من جانبه، يرى القس مبارك حماد، رئيس تجمع قادة الكنائس والهيئات المسيحية، أن “الدولة السودانية ظلت تتجاوز إدارة التنوع، بالرغم من الحديث عنها كثيراً، وخاصة تجاهل إدارة التنوع الديني”.
ويبين في حديث لـ”العالم الجديد” أن “الوثيقة الدستورية نصت على مشاركة التنوع الديني والتباينات الإثنية والثقافية في إدارة الدولة، إلا أن الحكومة مازالت تسير في النهج السابق في إقصاء المسيحيين”، مبينا انه “منذ إندلاع الثورة السودانية لم يتحقق أي شيء يذكر، ولا يوجد حدث تغيير للمسيحيين، مما يؤكد أن الحديث عن إدارة التنوع عبارة عن شعارات زائفة”.
الى ذلك، وصف الأستاذ الجامعي رضوان النيل كندة، رئيس الحكومة حمدوك بـ”الضعيف”، مؤكدا أن “حمدوك أضعف من أن يكون رئيس وزراء حكومة الثورة، وذلك لما يصدرة من قرارات تتنافى مع قيم ومبادئ ثورة ديسمبر المجيدة”، معتبرا “ضعف الحكومة الأولى كانت في شخصية رئيس الوزراء، الذي كان ضعيف في قراراته، حيث لم يتخذ أي من القرارات القوية لحاكل المشاكل التي يعاني منها المواطن”.
ويتابع في حديث لـ”العالم الجديد” أنه “كان من الأفضل لقوى الحرية والتغيير البحث عن رئيس وزراء أكثر قدرة على معالجة الملف الاقتصادي وإختيار حكومة تمثل شعارات الثورة”، مؤكدا ان “إبعاد المسيحيين من هذه الحكومة كان متوقعاً، بناءاً على تعيين الحكومة السابقة وولاة الولايات ووكلاء الوزارات”.
فيما يؤكد المحامي ديماس جيمس مرجان، أن “تجاوز المسيحيين في التشكيل الوزاري الجديد ليس بالأمر الغريب، وأن قوى الحرية والتغيير سبق وتجاوزت تمثيل المسيحيين في التشكيل الوزاري الأول، وكرر رئيس الوزراء ذات الأمر في التغيير الوزاري الذي تم في مايو 2020 “.
ويستطرد في حديث لـ”العالم الجديد” أن “هذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها إقصاء المسيحيين من المشاركة في الحكومة”، مضيفا “رغم تعيين الدكتور إستيفن أمين أرنو وزير الدولة بوزاز العمل والتنمية الاجتماعية، إلا إنه قوبل بالرفض من قوى الحرية والتغيير، مما أدى إلى تقديم إستقالته بعد 6 أسابيع من تعيينه، لرفضة أن يكون وزيرا بلا إختصاصات وكترميز تضليلي لمشاركة المسيحيين في الحكم”.
ويلفت الى ان “مشاركة الأقليات في الحكم ليس من ضمن أولويات حكومة حمدوك ولا قوى الحرية والتغيير المتعاركة على المناصب”، مبينا انه “من المؤسف والمثير للدهشة هو إصرار رئيس الوزراء حمدوك على الحديث عن إدارة التنوع، وهو ما يجعلنا نفترض أن مايقصده الرجل لايعني بأي حال التنوع الديني”.
