مصادر: حظوظ الزرفي تتقلص برئاسة الحكومة والكاظمي يقترب من الإجماع الشيعي

تقلصت حظوظ رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي في ترؤس الحكومة القادمة، بعد اتفاق زعماء الكتل…

تقلصت حظوظ رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي في ترؤس الحكومة القادمة، بعد اتفاق لممثلي زعماء الكتل الشيعية الرئيسة على رفضه وترشيح رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي، خلال اجتماع ضمهم مساء أمس الأحد.

وقال مصدر سياسي رفيع اليوم الاثنين، في حديث لـ”العالم الجديد”، إن “الكتل الشيعية التي اتفقت على رفض المكلف بتشكيل الحكومة عدنان الزرفي وترشيح مصطفى الكاظمي بديلا عنه هي كل من تحالفي الفتح وسائرون وكتلتي دولة القانون والحكمة”.

وأوضح المصدر، أن “الفصائل المسلحة التي تنضوي في تحالف الفتح وافقت على ترشيح الكاظمي بشرط عدم التوقيع والاكتفاء بتوقيع زعيم التحالف هادي العامري، وكذلك كتلة دولة القانون بزعامة نوري المالكي وافقت عبر ممثل الأخير حسن السنيد، لكنه اشترط موافقة الأغلبية الشيعية، وكذلك تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم”.

أما التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، تابع المصدر، فقد وافق على الكاظمي بشرطين: اتفاق جميع الكتل الشيعية، وإعلان تبنيه بشكل رسمي، لافتا الى أن “تحالف النصر بزعامة حيدر العبادي لم يحضر الاجتماع ولم يوافق”.

ولكن مصدرا مقربا من الزرفي، أكد أن الأخير لا يعول على زعماء الكتل الشيعية في التصويت على كابينته التي سيقدمها للبرلمان ضمن المهلة الزمنية التي تنتهي في 17 من نيسان ابريل الحالي.

وبين أن “الزرفي سيعتمد على النواب بعيدا عن اراء زعمائهم، وأن من السابق لأوانه الحديث عن تنازله او اعتذاره عن تشكيل الحكومة”.

وتم تكليف الزرفي بتأليف الحكومة “المؤقتة” في 17 اذار مارس الحالي، بعد أسبوعين من تنحي رئيس الوزراء المكلف السابق محمد توفيق علاوي، عن مهمة تشكيل الحكومة إثر فشله في إقناع الكتل السياسية لدعم تشكيلته الوزارية وبرنامجه الحكومي.

ويشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة، منذ مطلع تشرين الاول أكتوبر الماضي، تخللتها أعمال عنف خلفت أكثر من 600 قتيل، وفق رئيس البلاد برهم صالح، ومنظمة العفو الدولية.

وأجبر الحراك الشعبي حكومة عادل عبد المهدي، على تقديم استقالتها في كانون الاول ديسمبر الماضي، ويُصر المتظاهرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين، عام 2003.

أقرأ أيضا