أطاح مجلس محافظة صلاح الدين الجديد، بـ\”الرجل الحديدي\” الذي فرض مشروعه على المدينة المحاصرة باقليم كردي وحزام جبلي تتمركز فيه مجموعات قاعدية وسهل فقير يمتد حتى صحراء الانبار، والتي تجاهد للتخلص من ذكريات موحشة وصورة نمطية رسّخها صدام حسين بحكم انتمائه اليها، اطاحة قد تساعد المجلس الجديد من بسط الثقة مرة اخرى مع بغداد واحتواء الاشكالات الامنية التي كان وراءها \”عمار يوسف\” رئيس مجلس صلاح الدين السابق بجسمه الضخم وعينين صقريتين كـزعيم مافيا\” لا يقهر، وتعزيز الاقتصاد المتدهور والميزانية الفقيرة.
الخطوة التي يصفها مراقبون محليون في المدينة بـ\”الشجاعة\” لجهة الاذرع الطويلة التي يمتلكها يوسف والتي قد تنسف الاستقرار الامني في المحافظة التي يحاول مسؤولوها اقناع المستثمرين بسلامتها أمنيا، تتمثل باقالة رئيس كتلة \”متحدون\” في مجلس المحافظة عمار يوسف وحرمانه من مقعده في المجلس، كمحاولة أولى على ما يبدو لتقليم قوته ومن ثم ملاحقته قضائيا بتهم ارهابية ومالية، تضاف الى سابقاتها.
تصويت الاطاحة
وصوّت مجلس المحافظة المنتخب في 20 نيسان الماضي، والذي عقد أولى جلساته في 9 حزيران الماضي، على اقالة رئيس كتلة متحدون بزعامة رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي وتحتفظ بخمسة مقاعد، عمار يوسف.
وقال بيان للمجلس تلقت \”العالم الجديد\” نسخة منه، أمس الاول (الثلاثاء) ان \”المجلس صوت في جلسة سرية، على اقالة عمار يوسف من عضوية المجلس\”.
وبرر المجلس قرار الاقالة بـ\”انقطاع يوسف المستمر عن جلسات مجلس المحافظة، منذ تشكيل الحكومة المحلية الجديدة لغاية جلسة التصويت\”.
وتضارب معلومات مصادر \”العالم الجديد\”، بين ان يكون يوسف مقيماً في اربيل، او غادرها متوجها الى اسطنبول.
ويؤكد مصدر امني في تكريت، العاصمة المحلية لصلاح الدين والتي تبعد 170 كم شمال العاصمة بغداد، لـ\”العالم الجديد\”، ان \”يوسف ملاحق قضائيا، غير ان هذا الامر لا يخيفه البتة، لكن ما يخشاه هو الانتقامات العشائرية لتورطه باعمال ارهابية واغتيالات في اوقات متفرقة في الاعوام السابقة\”.
وينبه الى انه \”يقيم خارج تكريت منذ فترة ما قبل انتخابات مجالس المحافظات بفترة وجيزة\”.
كتلة متحدون بزعامة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، عدت قرار اقالة يوسف بـ\”بذريعة\” عدم الحضور \”مستهجناً\”، معتبرة القرار في بيان لها امس الاول، وتلقت \”العالم الجديد\” نسخة منه، انه \”عبر عن نية مبيتة في نفوس البعض ممن وجدوا الفرصة السانحة لتفريغ ما في نفوسهم من حقد تجاه متحدون\”.
وبينت ان \”الكل يعلم الظرف الخاص الذي يمر به اليوسف نتيجة الدعاوى الكيدية التي لفقت له\”، مردفة انه \”كان الواجب على أعضاء المجلس ان يتفهموا هذا الظرف ويتعاونوا معه في سبيل تجاوزه لا انتهاز الفرص لتحقيق المآرب المشبوهة\”.
ووصفت الكتلة، القرار بـ\”السلوك المعيب، الذي لا يليق باحد رموز محافظة صلاح الدين ورئيس مجلسها السابق الذي ترك بصماته المؤثرة في تنمية المحافظة والانتقال بها نحو الأفضل\”، داعية المجلس الجديد الى \”التراجع عن القرار\”.
وينص النظام الداخلي لمجلس محافظة صلاح الدين، على اقالة اي عضو فيه او رئيسه من منصبه، اذا تغيب عن الحضور لأكثر من اربع جلسات متتالية.
نجا من اعتقال سري لقاء 700 ألف دولار
ورغم ان يوسف لم يعد رئيساً للمجلس، لكنه مازال يضع تحت اسمه صفة \”رئيس مجلس محافظة صلاح الدين\” في موقعه الالكتروني، لكن يبدو ان يوسف اهمل تحديث موقعه منذ 22 كانون الثاني الماضي، فيما صفحة سيرته الذاتية \”بيضاء\” دون تفاصيل تذكر، غير ان غالبية سكان المحافظة لا يرونها كذلك.
ويكشف مصدر مطلع ومسؤول في مجلس محافظة صلاح الدين، لـ\”العالم الجديد\”، ان \”يوسف متهم بالتورط بعدة اعمال ارهابية، منها قبل تسنمه لمنصب رئيس مجلس المحافظة العام 2010، ومنا اثناء عمله الرسمي\”.
ويبين ان \”من بين تلك الجرائم، تفجير جسر صغير في الموصل، وقصف قضاء بلد بالهاونات، وتمويل هجمات لجماعات مرتبطة بتنظيم القاعدة في الضلوعية وسامراء ومناطق متفرقة من المحافظة، تأجيج الوضع الطائفي، والاستفادة من التدهور الامني في بسط نفوذه الشخصي\”.
ويلفت المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لحساسية المعلومة، ان \”ابرز التهم التي فرضت عليه عشائرية، تورطه بأغتيال آمر القوات المشتركة في تكريت المقدم احمد الفحل، بواسطة انتحاري في احد اسواق مركز المحافظة، وتحديدا في محل لصياغة الذهب\”.
ويفتح المصدر ملفات سابقة ليوسف الذي يبدو بقصة شعره كواحد من زعماء العصابات الاميركية، بقوله ان \”عمار هو المتهم الاساس بحادثة اقتحام مبنى مجلس المحافظة العام 2011، في محاولة لفرض سطوته على المجلس وارهاب الاعضاء والكتل السياسية فيه\”.
ويشدد على ان \”القوات الاميركية التي كانت متمركزة في المحافظة قبل الانسحاب من العراق، تحتفظ بتسجيل صوتي عبارة عن اتصال هاتفي مع قائد مجموعة ارهابية مدته اكثر من 40 دقيقة، اجري بينهما قبل تنفيذ العملية بعدة أيام\”.
وينوه الى ان \”اعضاء سابقين في مجلس المحافظة، اطلعتهم القوات الاميركية على التسجيل، ولم يسلموهم نسخة عنه\”، مبينا ان \”هناك اوامر قبض ضد يوسف من اعوام ما قبل تسلمه المنصب وانسحاب الاميركان، لكنها لم تنفذ ابدا\”.
وينوه الى ان \”ضباطا اميركان بادروا بتسليم وثائق تدين عمار يوسف الى احد المسؤولين في المحافظة ليسلمها بدوره الى الحكومة المركزية في بغداد، وتحديدا الى ضباط كبار بقوة مكافحة الارهاب، للقيام باعتقاله\”.
ويشدد على ان \”قوة قدمت من بغداد واعتقلت يوسف بسرية تامة، واقتادته الى محل اعتقال مجهول، لكن افرج عنه بعد يومين، لقاء 700 الف دولار، كرشوة دفعت لجهات حكومية مختلفة\”.
حراك في المجلس الجديد
ويتشكل مجلس محافظة صلاح الدين الجديد، من 29 مقعدا، ولم تحظ اي من كتله الثمانية على اغلبية مطلقة، ما عسر ولادة الحكومة المحلية لجهة صعوبة ابرام تحالفات قد تؤدي الى فض شراكة المجلس عند اي ازمة.
وتوزعت المقاعد، فرادى واحاد على الكتل الفائزة، بواقع 7 مقاعد ائتلاف الجماهير العراقية، و5 مقاعد لكل من ائتلاف متحدون وائتلاف عراق الاصالة، فيما حصل ائتلاف العراقية الوطني الموحد والتحالف الوطني في صلاح الدين على 3 مقاعد لكل منهما، بينما حصد ائتلافي العراقية العربية وصلاح الدين الموحد على مقعدين لكل منهما، لترسو قائمة التآخي والتعايش على مقعد واحد.
وعلى اساس من التوافق، حصل ائتلاف الجماهير العراقية بزعامة المحافظ احمد عبد الله، الذي جدد له لدورة انتخابية جديدة، فيما ذهب منصب رئاسة المجلس الى أحمد عبد الجبار الكريم.
واعلن مكتب مفوضية الانتخابات في صلاح الدين، الثلاثاء المنصرم، استبدال أربعة من أعضاء المجلس بناء على قرار تعديل نظام احتساب المقاعد لمجالس المحافظات.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، أعلنت أول في 8 أيلول الجاري، عن اعتزامها استبدال 48 من أعضاء مجالس المحافظات الـ 14 التي اجريت فيها الانتخابات تأسيسا على قرار المحكمة الاتحادية.
فساد بقيمة ترليون و600 مليون دينار
المحافظ عبد الله الذي عادة مرة اخرى الى واجهة الصدارة السياسية السياسية كمحافظ للولاية ثانية، وبحسب مصدر في مجلس المحافظة \”متهم بصفقات فساد أداري\” لجهة \”مبالغ كبيرة صرفت على مشاريع وهمية لصالح شركات خاصة للمحافظ صلة ونفوذ فيها\”.
ويوضح المصدر لـ\”العالم الجديد\” بشرط عدم ذكر أسمه ان \”المحافظ عبد الله على صلة بملفات فساد كبيرة، وهي قناعة بعض اعضاء مجلس المحافظة\”.
وبحسب المصدر ان \”حجم الاموال المهدورة في صفقات فاسدة تصل الى ترليون و600 مليون دينار\”.
وحصلت \”العالم الجديد\” على وثيقة رسمية مسربة من داخل المجلس وموجهة الى رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ومؤرخة في 28 تموز الماضي، تشير الى بعض تفاصيل الفساد، موقعة بـ\”الحبر الاخضر\” من قبل 9 اعضاء من اعضاء المجلس الحالي، يطالبون فيها بايقاف المصادقة على موازنة العام 2013، والايعاز الى وزارة المالية بعدم الصرف لحين الكشف عن الخلل في الموازنة، وتشكيل لجنة تحقيقية نيابية في موازنتي العام 2012 و2013.
وتبلغ موازنة محافظة صلاح الدين للعام 2013 نحو 413 مليار دينار، من بينها 120 مليار دينار من برنامج البترودولار.
ووفقا للوثيقة فان موازنة العام 2013 لم تلتزم بالسياق القانوني بتخصيص 20% لمركز المحافظة و80% للاقضية والنواحي، بل كانت حصة المركز نحو 35%، وعدم مراعاة التوزيع السكاني، فضلا عن وجود مبالغ كبيرة خصصت لبعض المشاريع، ما يؤشر على وجود هدر بالمال العام.
المحافظ عبد الله رفض تشكيل رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي للجنة تحقيقية في الامر، معتبرا اياها في مؤتمر صحفي عقده قبل ايام قرار النجيفي بـ\”الاساءة الكبيرة\” يقف وراءها نواب \”متحدون\” في المحافظة، وتنطوي على \”استهداف واضح للمجلس الجديد، وانتقاصاً من حكومة المحافظة التي منحها القانون 21 لسنة 2008 حق إقرار المشاريع\”.
ويلفت مصدر \”العالم الجديد\” الى ان \”لجانا مشتركة ستشكل من اعضاء مجلس المحافظة، ونواب قريبا لغرض تقصي الحقائق، معاينة الموازنة\”، مشددا على ان \”غالبية اعضاء المجلس الحالي يتحفظون على ذكر اي معلومة تخص الفساد في الموازنة، ويرفضون التصريح بهذا الشأن لوسائل الاعلام\”.
