تعود شبهات الفساد لتطوق وزارة الداخلية مجددا، فبعد الصراع السياسي على مناصب الوكلاء فيها، ظهر رجال الأعمال على الخط، حين أقدم أحدهم على “شراء” منصب مدير عام في الوزارة، بأكثر من مليون دولار، وذلك لصالح مدير سابق أقيل بسبب تهم فساد تتعلق بصفقة “سيارات الميتسوبيشي” الشهيرة، بحسب مصادر رفيعة.
وتقول المصادر، في حديث لـ”العالم الجديد”، إن “رجل أعمال شهير، يسكن في منطقة الكاظمية، يحاول الآن شراء منصب مدير لإحدى مديريات الوزارة في العاصمة بغداد، وذلك لصالح مدير عام أقيل من الوزارة قبل أكثر من عامين بتهم فساد”.
وتضيف أن “رجل الأعمال قدم عرضه لشخصية متنفذة في الوزارة، ومقربة من الوزير عثمان الغانمي، وتضمن العرض شراء منزل قيمته أكثر من مليون دولار، مقابل إعادة المدير المقال وتسليمه إدارة إحدى مديريات الوزارة”، مؤكدا أن “رجل الاعمال ذاته، كان قد أشترى سابقا المنصب لهذا المدير المقال، ولا يزال يسانده حتى الآن”.
وفي 27 كانون الثاني يناير الماضي، كشفت النائب عالية نصيف، أن مسؤولاً كبيرًا في وزارة الداخلية يقوم ببيع المناصب في قواطع النجدة والمرور ومراكز الشرطة ودوائر تابعة له إداريًا وفنيًا، ويستغل نفوذه لتحقيق مصالح خاصة بعيدًا عن الواجب ولا يحترم شروط عمله المهني ويتسبب بفساد وتعطيل والإساءة لدور وزارة الداخلية، التي هي في المقدمة من المواجهة مع الإرهاب والفساد والتجاوز على القانون، داعية وزير الداخلية لإقالة هذا المسؤول، دون ذكر اسمه.
وفي 22 شباط فبراير الجاري، كشفت “العالم الجديد” عن وجود صراع سياسي على منصب وكيل وزارة الداخلية لشؤون الامن الاتحادي، بين منظمة بدر بزعامة هادي العامري والحزبين الكرديين الرئيسين (الديمقراطي والوطني الكردستانيين)، ما ادى الى شغور المنصب منذ مطلع العام الحالي، وبرز المعاون الى الواجهة كشخصية فاعلة بعد “اختفاء” الوكيل الذي من المفترض أن يحال للتقاعد.
وبحسب المصادر في وقتها، فان منصب وكيل وزارة الداخلية لشؤون الامن الاتحادي، يشغله الفريق الركن قوات خاصة محمد نعمة، وهذا المنصب بحسب المحاصصة، يتبع لمنظمة بدر بزعامة هادي العامري، لكن اتفاقا جرى في جدول ترقيات كانون الثاني يناير في العام الماضي 2020، ينص على عودة المنصب الى المكون الكردي، وهذا يتمثل بإحالة نعمة الى التقاعد لبلوغه السن القانونية، ونقل اللواء سمكو ناظم امين، الذي يشغل منصب آمر لواء رئاسة الجمهورية الى منصب معاون وكيل الوزارة لشؤون الامن الاتحادي، تمهيدا لتسنمه المنصب.
لكن ما جرى، بحسب المصادر، تمت ترقية اللواء سمكو الى رتبة فريق، وكان من المفترض ان تتم إحالة نعمة الى التقاعد، لكن العامري رفض تطبيق الاتفاق وأصر على بقاء نعمة في منصبه وعدم تسليم الى المكون الكردي، وطالب وزير الداخلية عثمان الغانمي، والقائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بتمديد سنة اخرى للوكيل وعدم إحالته الى التقاعد، لكن الطرفين رفضا الطلب، ما دفع الوكيل الى عدم الدوام، مع مجهولية مصيره، وبقي المنصب شاغرا.
وفي نيسان أبريل عام 2019، أثارت قضية سيارات الميتسوبيشي جدلا كبيرا في العراق، بعد ان كشفت الشركة المصنعة للسيارة القيمة الحقيقية لكل عجلة موردة للعراق، حيث بلغت 11 ألف دولار، في حين كانت مثبتة في سجلات وزارة الداخلية بـ34 ألف دولار.
وكان العراق قد استورد 6 آلاف عجلة من شركة ميتسوبيشي بقيمة كلية مسجلة بلغت 141 مليون دولار، فيما تبلغ قيمة العقد الاصلية 70 مليونا و200 ألف دولار.
