أفادت مصادر عديدة عن قيام كتل سياسية بإبعاد العديد من أعضائها، الذين يمثلونها في مجلس النواب الحالي، عن تشكيلة القوائم الانتخابية التي تعمل على إكمالها.
وفيما توقعت هذه المصادر غياب وجوه بارزة من المشهد السياسي في الانتخابات النيابية المقبلة، رأى خبير في الشؤون السياسية أن هذا التغيير \”غير مجد\” لأن القائمة الانتخابية ستبقى خاضعة لرئيس الكتلة.
وفي حين أكد نائب عن التيار الصدري ما يدور في كواليس الكتل من أحاديث حول ابعاد بعض الوجوه، بين أن كتلة الأحرار ليست بمنأى عن التغيير.
وفي حديث مع \”العالم الجديد\” أمس الاثنين، أخبر مصدر مقرب من قائمة مستقلون المنضوية في ائتلاف دولة القانون، أن \”الشيخ خالد العطية لا يعتزم ترشيح نفسه لخوض انتخابات مجلس النواب في نيسان المقبل\”.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن \”العطية يرى أن حظوظه في نيل مقعد نيابي قد تضاءلت كثيرا بعد موجة الانتقادات التي تعرض لها فيما يخص تكاليف علاجه على نفقة مجلس النواب\”.
ولفت المصدر إلى أن \”شعبية العطية قد تراجعت كثيرا في محافظة الديوانية التي حصل من خلالها على مقعده النيابي الحالي\”.
وتعرض النائب خالد العطية الذي يشغل رئيس كتلة ائتلاف دولة القانون في مجلس النواب، إلى حملة انتقادات واسعة، بسبب علاجه على حساب مجلس النواب بمبالغ كبيرة.
وكان العطية قد أقر بتسلمه أموالا من مجلس النواب لغرض العلاج الذي قال عنه أنه غير متوفر في مستشفيات العراق، وذكر بيان صدر عن مكتبه في وقت سابق، أن العطية تعرض لـ\”العديد من الافتراءات المتلاحقة التي كانت تستهدف الشيخ العطية وأفراد عائلته في سياق هذه الحملة المسعورة التي تسبق الانتخابات القادمة\”.
ونقلت مصادر سياسية من كتل عديدة، رفضت الكشف عن اسمائها، في اتصالات أجرتها \”العالم الجديد\” معها أمس، أن كتلهم تبحث وبشكل جدّي في تغيير الوجوه القديمة والتي قد تسبب ضررا لكتلهم يعرضها إلى فقدان أصوات الناخبين.
بدوره، قال حسين الشريفي، النائب عن كتلة الأحرار النيابية، إن \”الكثير من الوجوه البارزة قد تغيب من المشهد في الدورة البرلمانية المقبلة\”.
وأوضح الشريفي لـ\”العالم الجديد\”، امس، أن \”بعض الكتل تحاول التخلص من المسيئين من أعضائها أو الذين تورطوا بملفات فساد، خوفا من فقدانهم الكثير من الأصوات بسبب تواجد هؤلاء بين صفوفها\”.
وأضاف أن \”الكثير من الأنباء تردنا حول عدم ترشح بعض الشخصيات من بعض الكتل، دون أن يفصحوا عن أسباب عدم الترشح، والتي قد تكون بسبب انخفاض شعبيتهم، أو تخلي كتلهم عنهم\”.
ولفت إلى أن \”كتلة الأحرار ليست بمنأى عن تغيير الوجوه، وخاصة أن سماحة السيد مقتدى الصدر وضع معيار الكفاءة كشرط لترشح النائب مرة أخرى، فضلا عن آلية لاختبار شعبية النواب الحاليين وكذلك الراغبين بالترشيح ضمن صفوف تيار الاحرار وذلك من خلال الانتخابات التمهيدية، التي تعتبر مقياسا لشعبية النواب\”، مستدركا أن \”الانتخابات التمهيدية لا تشمل عضو مجلس النواب الفائز بدورتين انتخابيتين\”.
بيد أن واثق الهاشمي مدير مركز الدراسات الاستراتيجية، قال إن \”الكتل السياسية تتجه إلى تغيير الوجوه القديمة بأخرى جديدة، لأن النواب الموجودين أصبحوا غير مرغوب بهم من الشارع العراقي\”.
واستدرك الهاشمي في حديث مع \”العالم الجديد\” أمس، بالقول إن \”التغيير في الوجوه غير مجد، لأن في النهاية سيبقى زعيم الكتلة هو المتحكم في اختيار نواب كتلته، وهذا ما حدث في الانتخابات السابقة التي انتجت الدورة البرلمانية الحالية، حيث أن ائتلاف دولة القانون شغل أربعة أعضاء من الائتلاف موقع الاحتياط بحسب الأصوات التي حصلوا عليها، إلا ان المالكي اختار أشخاصا حصلوا على أصوات أقل مما حصل عليها الأربعة الاحتياط وترك المستحقين، ضاربا بالضوابط عرض الحائط\”.
وبين أن \”التغيير الذي تتحدث عنه الكتل وشرعت بالنزول بقوائم منفردة بعيدة عن التحالفات، هو أيضا ليس جديا بالقدر الكافي، لأنه بوجود الضاغط الأجنبي سيعيد الكتل الى ما كانت عليه قبل الانتخابات في ثلاثة تحالفات طائفية وقومية\”.
ولفت إلى أن \”القائمة العراقية قدمت مقترح قانون إلى مجلس النواب يقضي بتوقيع النائب العضو في كتلة سياسية، تعهدا بالالتزام بتوجيهات كتلته وعدم الخروج عنها، وفيما إذا خالف هذا التعهد، سيتم طرده من البرلمان، وأنا اعتقد أن هذا المشروع هو أمر يهدد الديمقراطية\”.
وتأتي توجهات الكتل السياسية في إجراء تغييرات على أعضائها، متناغمة مع رأي المرجعية الدينية الشيعية في النجف، حيث دعا السيد أحمد الصافي ممثل المرجع السيستاني في الجمعة الماضية، المواطنين الى \”المشاركة الفاعلة في الانتخابات المقبلة دون النظر الى سلبيات السنوات الماضية\” التي يفترض ان تدفع المواطن الى التغيير عبر الاقتراع، فيما شدد على ضرورة قيام الكتل السياسية بـ\”اختيار مرشحين جدد للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة\”.
