كشف مصدر أمني رفيع المستوى، اليوم الخميس، أن رئيس هيئة استثمار بغداد السابق شاكر الزاملي، تمت إعادته الى السجن بعد نقله الى المستشفى لساعات معدودة، وفيما أكد فقدانه القدرة على الحركة أو النطق، أشار الى ان أول محاكمة له ستجرى بعد 10 ايام.
وقال المصدر في حديث لـ”العالم الجديد”، إن “رئيس هيئة استثمار بغداد السابق شاكر الزاملي، معتقل في سجن مطار بغداد التابع لجهاز مكافحة الارهاب، بناء على أوامر لجنة مكافحة الفساد، وأنه أعيد الى السجن بعد نقله الى المستشفى قبل أيام لمدة ساعات فقط”.
وبين أن “الحالة الصحية للزاملي سيئة جدا، وانه يعاني من شلل رعاشي، أفقده القدرة على الحركة والحديث، ويتم نقله داخل السجن عبر نقالة”، لافتا الى أن “وضعه الصحي الحالي، يحتاج الى الرقاد في المستشفى تحت إشراف وعناية طبية خاصة”.
وحول محاكمة الزاملي، بين المصدر أن “هناك خمس تهم وجهت للزاملي، وأول محاكمة ستجري بعد 10 ايام من الآن، ولكن من غير المعروف كيف سيكون وضعه الصحي، وكيف سيتمكن من حضور المحاكمة”، منوها الى أن “ملف الزاملي بيد اثنين فقط في الدولة هما رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس لجنة مكافحة الفساد أحمد أبو رغيف، مع عدم تدخل القضاء به، وأن القضاء ينتظر وصوله الملف ليباشر بإجراءات المحاكمة”.
وكشفت “العالم الجديد” يوم امس، عن نقل الزاملي يوم 7 شباط فبراير الجاري، الى مستشفى الجملة العصبية بعد إصابته بجلطة، إضافة الى كونه أصيب بالشلل خلال فترة اعتقاله.
وفي منتصف أيلول سبتمبر 2020، اعتقل الزاملي ورئيس شركة “كي كارد” بهاء عبد الحسين، دون مذكرات قبض قضائية، وبحسب مصادر كشفت لـ”العالم الجديد”، فان الاعتقال جرى بسبب خلافات بين شخصيات متنفذة في الدولة وبين الزاملي والزبيدي، خلال الفترة الماضية، وكانت تخص تعاملات مالية.
وبعد شهر، وفي 24 تشرين الاول اكتوبر الماضي، كشف مصدر عن تفاصيل مقابلة المحامي للزاملي، حيث بين ان اللقاء كشف عن أن الزاملي تعرض الى ما يشبه الشلل، نتيجة عدم تناوله علاجه، وان الاجواء كانت حذرة بحضور ضباط التحقيق فضلا عن تصوير المقابلة وانها لم تستمر سوى 5 دقائق.
وبحسب ميزر العاكوب، شقيق محافظ نينوى نوفل العاكوب المعقتل ايضا بذات السجن، فقد اكد في حديث متلفز قبل ايام تعرض شقيقه الى التعذيب خلال اعتقاله، وتم ربط أذنيه بالتيار الكهربائي، فضلا عن مقابلته لرئيس شركة كي كارد، بهاء عبد الحسين، وأكد ايضا انه تعرض للتعذيب بشكل كبير.
وجاءت هذه الاعتقالات، بناء على اعمال لجنة مكافحة الفساد التي شكلها رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، ووجه بمنحها صلاحيات استثنائية، وكلف الفريق الحقوقي أحمد ابو رغيف برئاسة لجنة التحقيقات الخاصة، ويسانده مسؤول كبير في جهاز المخابرات، على أن يتولى جهاز مكافحة الإرهاب مهمة تنفيذ أوامر الاعتقال القضائية ضد المطلوبين، حال صدورها.
