أخبر مصدر \”العالم الجديد\” بمعلومات عن مخطط لتفجير 100 سيارة قرب دوائر رسمية ومراقد مقدسة في الوقت الذي أطلع نوري المالكي القائد العام للقوات المسلحة على المعلومات نفسها، مساء أمس. وقد أجاب المالكي مصدر المعلومات بما نصه \”أشكركم واحنا كلنا مشاريع استشهاد للوطن ويا ريت تظلون على تواصل..\”.
المصدر كشف أيضا عن تلقي المخابرات العراقية معلومات من نظيرتها الأردنية تفيد باختراق ما يعرف بالجيش الإسلامي للمنظومة الأمنية العراقية منذ العام 2009 بعد تعيين المالكي مئات العناصر من هذا التشكيل المسلح في إطار المصالحة الوطنية.
لكن لجنة الأمن والدفاع النيابية نفت علمها بهذه المعلومات، فيما لم تستبعد حدوث خروق.
وبعث المصدر برسالة الكترونية لـ\”العالم الجديد\” مساء الجمعة تفيد بأنه \”وصل للمخابرات العراقية عبر المخابرات الأردنية مخطط بتفجير 100 سيارة بعضها على المراقد المقدسة\”.
وعلمت \”العالم الجديد\” مساء أمس السبت أن المصدر نفسه نقل هذه الرسالة إلى المالكي وجها لوجه، فرد عليه الأخير \”أشكركم واحنا كلنا مشاريع استشهاد للوطن، ويا ريت تظلون على تواصل، والشباب الواعي عيونا على الإرهاب\”.
وذكر المصدر أن \”المخابرات الأردنية أوصلت للمخابرات العراقية معلومات تتعلق بوجود تحالف بين دولة العراق الإسلامية والجيش الإسلامي، الذي اخترق ضباطه المنظومة الأمنية منذ العام 2009، بتعيين المالكي وفق المصالحة 400 من كوادره (الجيش)\”. واستدرك \”بالرغم من خطورة المعلومات التي وردت للمخابرات العراقية، فان مكتب القائد العام للقوات المسلحة، يشكك بالمعلومات\”، منوها بأن \”هناك حالات سابقة من التسيب الأمني والإستخباري في مكتب القائد العام، سببت الكثير من المشاكل، منها الوضع في كركوك وهروب السجناء من سجني التاجي وأبو غريب\”.
وأشار المصدر إلى أن \”هذه المعلومات توافرت لدى المخابرات الأردنية، بعد أن ألقت القبض على الدكتور إبراهيم الجبوري الناطق باسم الجيش الإسلامي، الذي اعترف أمامها في أثناء التحقيق معه بوجود مخطط ضخم لإعادة الفتنة الطائفية إلى العراق\”.
وبين أن \”التحقيق أسفر عن اعتراف الجبوري بأسماء المنفذين، ومنهم أبو عبيدة الشامي الأمير العسكري لدولة العراق الإسلامية\”، لافتا إلى أن \”المخابرات الأردنية أوصلت المعلومات اليوم (أمس الأول الجمعة) للمخابرات العراقية\”.
ونفى شوان محمد طه، عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، لـ\”العالم الجديد\” أمس، أن يكون له \”علم بهذه المعلومات المفترضة حول مخطط إعادة الطائفية\”، معقبا \”اترك هذا الأمر للجهات الأمنية المختصة فهي قادرة على تأكيد هذه المعلومات أو نفيها\”.
وبخصوص مكتب القائد العام للقوات المسلحة، لم يستبعد طه أن يكون المكتب \”عرضة للاختراق بسبب ما يعانيه من ترهل كبير، وهذا الترهل يؤدي إلى فساد كبير، من قبيل صفقات الأسلحة وغيرها، وهو خرق بحد ذاته\”.
ولفت إلى أن \”لجنة الأمن والدفاع سبق وأن أشرت هذا الترهل، حيث أن مكتب القائد العام خرج عن دوره التنسيقي، وأصبح مسيطرا على 20 فرقة عسكرية من الجيش والشرطة، أي بحدود 1.5 مليون جندي وشرطي\”.
ونبه عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، إلى أن \”مكتب القائد العام أصبح عرضة للخروقات الأمنية، بعد عمليات الدمج واستقطاب الصحوات\”، منوها بـ\”وجود 4 قادة عسكريين برتبة فريق يعملون في المكتب\”.
وبين طه، وهو نائب عن التحالف الكردستاني، أن \”هذه الدائرة أصبحت ملجأ للبطالة المقنعة، وألقت بظلالها على كل وحدات الجيش والشرطة، حيث أوجدت لدينا جيشا يفتقد للمهارة والولاء للوطن، الأمر الذي أنتج تدهورا كبيرا في الملف الأمني\”.
وبحسب طه فإن هناك قطيعة لجنة الأمن والدفاع النيابية والحكومة تجعل من اللجنة غير محيطة بتطورات الملف الأمني في البلاد، ملقيا المسؤولية على الحكومة في تلك القطيعة، مستشهدا بأن القادة الميدانيين منعوا أعضاء اللجنة من زيارة سجني أبو غريب والتاجي حتى مرور 5 أيام على حادثة تهريب السجناء منهما.
