أفاد مصدر قضائي مطلع، أمس الاثنين، بأن محكمة التمييز صادقت على الحكم الذي أصدرته محكمة النزاهة في وقت سابق بحق نوفل أبو رغيف مدير عام دائرة السينما والمسرح التابعة لوزارة الثقافة والقاضي بادانة أبو رغيف وإطلاق سراحه بكفالة مالية قدرها 10 ملايين دينار، مع ابقائه على ذمة التحقيق في قضية فساد مالي تتعلق بالفيلم السينمائي العراقي \”تحت رمال بابل\” لمخرجه محمد الدراجي.
وبموجب هذا الحكم يدخل أبو رغيف حيز الإدانة، ويحال الى محكمة الجرائم، بسبب مطالبته بنسبة 10 بالمائة من قيمة الفيلم المذكور، واعتبارها شرطا لاطلاق المنحة المالية الخاصة بالفيلم، الأمر الذي أجبر المخرج محمد الدراجي والمنتج عطية الدراجي على اقامة دعوى قضائية ضده، والمطالبة باستحقاقات الفيلم الذي عرض في محافل عراقية وعربية ودولية ونال جائزة أفضل فيلم في مهرجان أبو ظبي السينمائي في آخر دورة له.
وكان ابو رغيف اشترط استقطاع مبلغ 10 بالمائة من قيمة العقد المبرم بين الدائرة التابعة لوزارة الثقافة وبين المخرج السينمائي محمد الدراجي.
وتبلغ ميزانية الفيلم نحو مليار ونصف المليار دينار، وطلب ابو رغيف ما نسبته 10 بالمائة من الميزانية، أي ما يساوي 150 مليون دينار كـ\”حصة شخصية له\”.
وكان المخرج الدراجي، أعلن في احتفالية نظمت بمناسبة عرض الفيلم بالتزامن مع الذكرى الثالثة والعشرين لانتفاضة آذار 1991 (الانتفاضة الشعبانية)، من على خشبة المسرح الوطني، وسط بغداد، إن \”أبو رغيف طلب من بعض الشركات نسبة 10 بالمائة له شخصيا\”، متهما إياه بـ\”تضليل وزارة الثقافة بكل الأشياء، ما اضطر الوزارة إلى تشكيل 3 لجان تحقيق عن مشاركة الفيلم في مهرجان أبو ظبي السينمائي بحجة أن الفيلم لم يأخذ موافقة الوزارة ودائرة السينما والمسرح بالمشاركة في المهرجان\”.
وكان مصدر في مجلس القضاء الأعلى قد افاد في ايار مايو الماضي، بان مجلس القضاء اصدر مذكرة استقدام بحق مدير عام دائرة السينما والمسرح نوفل هلال ابو رغيف، بموجب المادة 331، لاتهامه بقضية فساد مالي في الفيلم السينمائي المذكور.
وتنص المادة 331 في قانون العقوبات العراقي، على أن \”يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين، كل موظف او مكلف بخدمة عامة ارتكب عمدا ما يخالف واجبات وظيفته او امتنع عن اداء عمل من اعمالها بقصد الاضرار بمصلحة احد الافراد او بقصد منفعة شخص على حساب آخر او على حساب الدولة\”.
وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء قد رفضت طلبا تقدم به نوفل أبو رغيف مدير عام دائرة السينما والمسرح بتشكيل لجنة مختصة في التحقيق مع المخرج الدراجي بعد اتهامه له علنا بالفساد.
