كشفت مصادر خاصة بمجلس الوزراء عن تورط مستشار الأمن الوطني فالح الفياض بحالات فساد غير مسبوقة في حقل التعيينات، وحذرت من إشغاله لثلاثة مواقع أمنية وعسكرية حساسة في آن واحد.
وأوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه في حديث لـ”العالم الجديد”، أن “الدولة العراقية كانت قد خصصت ٨ آلاف درجة وظيفية للعمل في سلك الأمن الوطني من أجل تأمين البلاد، إلا أن الفياض قام بمنح ما يقرب من نصف تلك الدرجات الوظيفية الى أفراد عشيرته من البو عامر وأبناء المناطق التي يتواجدون فيها، لاستمالتهم فيما بعد من أجل انتخاب شقيقه (النائب الحالي) علي الفياض في الانتخابات الأخيرة”، مشيرا الى أن “الفياض قام بمنح مئات الدرجات الوظيفية الى نواب في البرلمان العراقي ليمنحوها بدورهم لأقاربهم في محاولة منه لشراء صمتهم حول ما يدور في أروقة مكتبه ووزارته”.
وأكد أن “المعاملات كانت تروج في مضيف العشيرة بمنطقة الراشدية التابعة لمحافظة ديالى”، لافتا الى أن “ابني شقيقة فالح الفياض وهما المدعوّان طي، وذو الفقار الفياض يديران مكتبه الخاص، ويحصلان على مبلغ 10 آلاف دولار عن كل تعيين في الدائرة المذكورة”.
يذكر أن اتهام أولاد شقيقة الفياض بخذ الرشى مقابل تلك التعيينات جاء على لسان رئيس اللجنة المالية النيابية في مجلس النواب العراقي أحمد الجلبي بتاريخ 10 أيلول سبتمبر الحالي من على صفحته الشخصية في “فيسبوك”. فيما حذر المصدر المطلع من “تولي الفياض لثلاثة مناصب مهمة وحساسة في آن واحد وهي مستشار الأمن الوطني ورئيس جهازه، ورئيس هيئة الحشد الشعبي”، مشككا في “إمكانية إدارته بعد ثبوت عدم قدرته على إدارة أي من تلك الأجهزة بالشكل المطلوب”. وهذا ما أثارته كتلة بدر النيابية نهاية العام الماضي، من خلال استنكار جاء على لسان رئيس الكتلة قاسم الاعرجي، ونشرته وسائل اعلام محلية بتاريخ 7 كانون الأول ديسمبر 2014.