أخبر مصدر \”العالم الجديد\” عن متنفذين في الحكومة استولوا على أراض وبيوت ومزارع مملوكة للدولة في بغداد وعدد من المحافظات، في وقت كشفت لجنة السياحة والآثار النيابية، عن تحايل مسؤولين متنفذين على القوانين ليقودوا عمليات هدم لبيوت تراثية في مناطق عدة من قلب بغداد القديمة.
وتحدث مصدر طلب عدم الكشف عن اسمه لـ\”العالم الجديد\” أمس الأحد عن \”كثير من قطع الأراضي في بغداد تم الاستيلاء عليها من قبل المسؤولين بعد عام 2003\”، وتتحفظ \”العالم الجديد\” على ذكر أسماء المسؤولين لاعتبارات مهنية.
وأضاف المصدر أن \”المسؤولين استولوا على عدد من القطع التابعة للنظام البائد في منطقة الجادرية، وآخرون استولوا على عدد من القطع في منطقة الكريعات\”، لافتا إلى أن \”هذه الأراضي تقع على ضفاف نهر دجلة\”.
ونوه بأن \”بعضهم استولى على عدد من القصور الرئاسية في المنطقة الخضراء\”.
وأفاد المصدر بأن \”كثيرا من معسكرات الجيش السابق والتي من المفترض تحويلها الى وحدات سكنية ومشاريع خدمية على أراضيها، اصبحت معطلة نتيجة الخلافات الحاصلة بين المسؤولين على كيفية اقتطاع أجزاء منها لصالحهم\”.
ونبه إلى أن \”هناك بساتين ومزارع كانت تابعة للنظام السابق في بغداد وبعض المحافظات تم الاستيلاء عليها ايضا من قبل المسؤولين\”، مشيرا إلى أن \”أراض تقدر مساحاتها بمئات الدوانم في منطقة النهروان كانت من نصيب نائب مقرب من السلطة التنفيذية\”.
وشهدت بغداد وعدد من المحافظات بعد العام 2003 قيام احزاب وشخصيات باستغلال مبان تابعة للدولة، وحدوث عمليات استيلاء على بيوت كان يسكنها مسؤولون في نظام صدام، فضلا عن اتخاذ القوات الاميركية من القصور الرئاسية قواعد ومقارا للقيادات، واعادتها بعد انسحابها للحكومة العراقية التي قامت باستغلال بعضها كمنشآت حكومية ومنحت قسما آخر لمقربين منها.
وفي اتصال هاتفي مع \”العالم الجديد\” أمس الأحد، قال بكر حمه صديق، رئيس لجنة الآثار والسياحة النيابية، إن \”مسؤولين متنفذين قاموا باستغلال مناصبهم، واقدموا على الاستيلاء ومن ثم هدم بيوت تراثية محمية بموجب القانون\”، مضيفا أن \”هذه البيوت التي تم هدمها اقيمت بدلا عنها مجمعات تجارية كبيرة، غيّرت من ملامح المنطقة التي توجد فيها تلك البيوت التراثية\”.
وأشار صديق، إلى أن \”العديد من هذه البيوت التي هدمت تقع في مناطق قلب بغداد القديمة كشارع الرشيد وشيخ عمر والشورجة\”، محذرا من \”ضياع ما تبقى من آثار بغدادية فتفقد العاصمة كل ملامحها التاريخية\”.
ولفت رئيس لجنة الآثار والسياحة النيابية، الى أن \”الجهات التنفيذية لا تقوم بتحريك أي ساكن لمنع هذه العمليات غير القانونية، بالرغم من وجود القوانين والتشريعات التي تحمي الآثار من العابثين\”، معتبرا أن \”هذا الضعف في تنفيذ الإجراءات ينسحب على تسليم القصور الرئاسية منذ عهد النظام السابق حيث تم الاستيلاء عليها من قبل اشخاص متنفذين وأحزاب، ولم يتم تسليمها لوزارة السياحة والآثار إلى الحين\”.
وبين أن \”وزارة السياحة غير قادرة على استعادة وحماية الآثار والابنية التراثية والقصور الرئاسية، كونها وزارة حديثة العهد ولا تمتلك الميزانيات الكافية، ولا القوة كشرطة خاصة بالسياحة لتقوم بملاحقة المتجاوزين على الآثار والمرافق السياحية\”.