شهد العراق خلال السنوات الأخيرة، تغيرات جذرية في سياسته الخارجية، حيث سعى إلى تعزيز انفتاحه على دول العالم، وبناء شراكات استراتيجية، تهدف إلى تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والتنمية المستدامة.
وتأتي هذه الجهود في إطار مساعي الحكومة العراقية لتجاوز التحديات الداخلية والخارجية التي واجهتها البلاد منذ عقود.
وفي هذا الإطار، تعتزم مصر، استئناف استيراد 12 مليون برميل سنويا من خام نفط البصرة، بداية من الربع الثالث للعام الجاري، بعد توقف دام لنحو عام ونصف العام.
وكانت بغداد توقفت نهاية عام 2023، عن ضخ تلك الكمية من خام البصرة سنويا لمصر بعد خلافات مالية بين الجانبين.
الجدير بالذكر أن الهيئة المصرية العامة للبترول وقّعت في نيسان أبريل 2017 عقدا تجاريا مع شركة تسويق النفط العراقية “سومو”، لتوريد 12 مليون برميل من خام نفط البصرة الخفيف، بواقع مليوني برميل لكل شحنة، لمدة عام قابل للتجديد، وبحسب بيانات رسمية فإن التعاقد بين الطرفين كان يتم تجديده بشكل منتظم، لكن تم تعليقه بنهاية 2023.
وذكر موقع “الشرق” الإماراتي، نقلا عن مسؤول مصري رفض الكشف عن اسمه، أن “مصر في مرحلة “المفاوضات النهائية مع العراق من أجل حل الخلافات المتعلقة بفتح الاعتمادات المالية الخاصة بتوريد قيمة شحنات الخام العراقي”.
وأضاف “نتوقع بدء استئناف التوريد من الربع الثالث هذا العام”، مشيرا إلى أن المفاوضات مع “العراق تشمل منح شروط ميسرة لهيئة البترول المصرية حيث تحصل بغداد على قيمة الشحنات الموردة لمصر بعد ثلاثة شهور من التوريد”.
وخلال فترة توقف استيراد الخام العراقي، استمرت مصر في استيراد مليون برميل شهريًا من النفط الكويتي، ومثلها من شركة “أرامكو” السعودية، ضمن اتفاقات ائتمانية تتيح السداد المُيسر، بحسب التصريحات الرسمية المصرية.
وبحسب بيانات مبادرة البيانات المشتركة “جودي”، انخفض إنتاج مصر من الغاز الطبيعي بنسبة 16.7% في 2024 ليسجل 49.4 مليار متر مكعب، مقابل 59.3 مليار في 2023، بينما ارتفع الاستهلاك إلى 62.5 مليار متر مكعب.
ولتغطية العجز، استوردت مصر 14.6 مليار متر مكعب من الغاز المسال والجاف خلال العام الماضي، مع توقف شبه كامل للصادرات منذ نيسان أبريل 2024، حيث لم تتجاوز 854 مليون متر مكعب، حيث تعمل الحكومة المصرية على استيراد ما يزيد عن 15 شحنة غاز مسال جديدة خلال عام 2025 لتأمين الوقود لمحطات الكهرباء خلال موسم الذروة.
وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أعلن في 27 نيسان أبريل الماضي، عن تحقيق الاكتفاء الذاتي من المشتقات النفطية بعدما كان العراق ينفق 6 تريليونات دينار سنوياً.
وجاء ذلك في ظل توقعات صندوق النقد الدولي، في 22 نيسان أبريل الماضي، انكماش الاقتصاد العراقي بواقع 1.5 بالمئة هذا العام، على أن يعود للنمو في 2026 بمعدل 1.4 بالمئة، على خلفية تراجع أسعار النفط كما توقع تباطؤ الطلب بسبب ركود الاقتصاد العالمي المحتمل الناتج عن الحرب التجارية.
ويعتمد الاقتصاد العراقي بشكل كبير على النفط كمصدر رئيسي للدخل القومي، حيث تشكل عائدات النفط أكثر من 90 بالمئة من إيرادات الدولة، ما يجعله عرضة للتأثر بالتقلبات في أسعار النفط العالمية.
وشهدت أسعار النفط تراجعا حادا هذا الشهر، لامست خلاله أدنى مستوياتها في أربع سنوات، وسط مخاوف المستثمرين من أن يؤدي التصعيد المتبادل في الرسوم الجمركية بين أميركا وشركائها التجاريين إلى تراجع الطلب على الخام.
يأتي ذلك في الوقت الذي يسابق فيه العراق الزمن لتدارك أزمة انتهاء الإعفاء الأمريكي لاستيراد الغاز الإيراني، في ظل فقدان 8 آلاف ميغاواط من إنتاج الطاقة.
وفي 8 آذار مارس الماضي، انتهت مدة الاستثناء الذي أعطته الولايات المتحدة للعراق من العقوبات المفروضة على إيران كجزء من حملة “الضغط الأقصى” التي يشنها ترامب ضد طهران، وبالتالي فإن حكومة بغداد لن تتمكن من استيراد الغاز الإيراني اللازم لتشغيل محطات الكهرباء في عموم البلاد.
