بدون سابق انذار، قرر مجلس النجف عرض مطار المحافظة الدولي للاستثمار، وحل مجلس إدارته وفتح تحقيق حول شبهات فساد في عقود تطويره، بحسب مسؤولين محليين.
وفي هذا السياق، رحب مجلس إدارة المطار بقرار حله، باعتبار الأخير مستنفذا للمدة القانونية لوجوده. فيما أكدت الحكومة المحلية قدرتها على إدارته في حال لم تفز أي شركة بعقد استثمار المطار.
يذكر أنّ المدة القانونية لمجلس إدارة المطار انتهت منذ أربع سنوات. وهو مكون من أعضاء سابقين في مجلس المحافظة اختيروا حسب المحاصصة الحزبية للأحزاب المشكلة لمجلس النجف.