صحیفة متحررة من التحیز الحزبي
والطائفي ونفوذ مالکیها

مع اقتراب شهر رمضان.. توعد حكومي بمحاسبة المتلاعبين بأسعار المواد الغذائية

تشهد الأسواق العراقية ارتفاعا في أسعار السلع والمواد الغذائية بما فيها الأساسية منها وتحديدا اللحوم، ما يثقل كاهل المستهلكين من متوسطي الدخل ومحدوديه والفقراء الذين يدفعون بالدرجة الأولى ثمن التفاوت بين سعري الصرف، حيث أن غلاء الأسعار ينعكس سلبا على تحضيراتهم لاستقبال شهر الصوم والذي تنشط قبيله حركة الأسواق.

ومع الدعوات لضبط الأسعار قبل قدوم شهر رمضان ومنع استغلال التذبذب في سعر الصرف من قبل بعض التجار، ورغم صدور قرار من البنك المركزي العراقي واعتماده من قبل الحكومة في 7 شباط فبراير 2023، بجعل سعر الصرف 132 ألف دينار لكل 100 دولار، لكن ذلك لم يسهم في تحقيق استقرار سعر الصرف الذي يلامس منذ أيام عتبة 153 ألف دينار وما فوق لكل 100 دولار.

وفي خطوة حكومية للحد من غلاء الأسعار، أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن اتخاذها إجراءات صارمة بحق التجار المتلاعبين بأسعار المواد الغذائية خلال شهر رمضان.

إذ قال المتحدث باسم الوزارة، العميد مقداد الموسوي، إن “وزارة الداخلية ستقوم خلال شهر رمضان المبارك بتعزيز إجراءاتها لمتابعة أسعار المواد الغذائية وكل التجار من خلال مديرية مكافحة الجريمة الاقتصادية”.

وأكد الموسوي، أن “وزارة الداخلية ستقوم بعمليات إلقاء القبض على التجار المتلاعبين وتطبيق القانون بشكل صارم”، لافتا إلى أن “الوزارة لن تسمح بأي شكل من الأشكال باحتكار المواد الغذائية وزيادة أسعارها”.

وأشار إلى، أن “بعض المديريات التابعة لوزارة الداخلية، فضلا عن أجهزة أمنية أخرى كالأمن الوطني وغيرها، معنية بمراقبة أسعار الأسواق المحلية”، متوعدا التجار المتلاعبين بـ”اتخاذ إجراءات صارمة في حال قيامهم بزيادة أسعار المواد الغذائية”.

وأعلنت وزارة التجارة، في 21 من شباط فبراير الجاري، خطة لتأمين تجهيز مفردات السلة الغذائية استعدادا لشهر رمضان، فيما أكدت وجود رقابة مشددة على أسعار المواد في الأسواق المحلية.

ومنذ شهر تموز يوليو 2023، أخذت أسعار اللحوم بالتصاعد تدريجيا، مع انتقادات للحكومة بشأن عدم السيطرة على الأسعار، لكن الزيادة الأخيرة تجاوزت السبعة آلاف دينار على سعر الكيلوغرام الواحد حيث قفز السعر من 17-18 ألف دينار إلى 24-25 ألف دينار للكيلو، وهو ما يرفضه العراقيون بالرغم من قرار الحكومة فتح استيراد اللحوم لمنع صعود الأسعار التي تسببت بحرمان الكثير من العائلات من ذوي الدخل المحدود من شرائه.

وكانت وزارة الزراعة العراقية، قد قررت في وقت سابق، اتخاذها إجراءات للحد من ارتفاع أسعار اللحوم في الأسواق، مؤكدة فتح الباب أمام استيراد اللحوم بشكل شامل، بالإضافة إلى تسهيل نقل الأغنام والأبقار الحية بين المحافظات وإقليم كردستان، والسماح باستيراد اللحوم من جميع بلدان العالم عدا الدول المحظورة.

ويشكو المواطن من غلاء أسعار السلع الغذائية رغم توفر السيولة لدى خزينة الدولة، ووفقا لبيانات حكومية، فقد ارتفعت معدلات التضخم في العراق بنسبة 4.5 بالمئة مع زيادة ملحوظة لمستوى الأسعار رسميا في الشهر الأخير من سنة 2023، على الرغم من رفع المركزي لسعر الفائدة وطرح السندات التي من شأنها أن تكبح جماح التضخم.

يذكر أن وزارة التخطيط، كشفت في نيسان أبريل 2023، عن أن نسبة الفقر في البلاد تبلغ 22 بالمئة، (أي ما يعادل نحو 10 ملايين نسمة) في بلد يربو عدد سكانه على 43 مليونا.

إقرأ أيضا