مع انتهاء العطلة التشريعية للبرلمان، تبرز أسئلة عدة حول أدائه، وما إذا كان سيعود بعقد وتيرة جلسات توازي ما محدد في نظامه الداخلي أم لا، وفيما أقر نواب بتلكؤ العمل في المرحلة السابقة بسبب الأزمة السياسية التي كانت قائمة، لفتوا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد حراكا لإقرار القوانين المهمة، وأبرزها الموازنة والنفط والغاز.
ويقول النائب مهدي تقي، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “المدة التي سبقت تشكيل الحكومة الحالية شهدت أزمات متلاحقة، بدأت بالانسداد السياسي ومعضلة تشكيل الحكومة، تبعت ذلك تظاهرات أوقفت عمل البرلمان بعد اقتحام المحتجين مبناه، وصولا إلى نهاية الفصل التشريعي الثاني”.
ويضيف تقي أن “عمل مجلس النواب شهد نشاطا بعد تشكيل الحكومة، وبدأت جلسات مجلس النواب تنعقد بشكل منتظم، إذ تمت مناقشة مشاريع قوانين مهمة، منها مشروع الموازنة الاتحادية، ومشروع قانون النفط والغاز، وقانون خدمة العلم، وقانون الجرائم المعلوماتية”.
ويلفت النائب إلى أن “أبرز القوانين التي ينبغي على مجلس النواب سنها هي قانونا الموازنة والنفط والغاز، إذ تؤسس الموازنة لمشاريع خدمية كثيرة ينبغي التعجيل بتنفيذها، فضلاً عن أن أهمية قانون النفط والغاز تكمن بتهذيب وتنظيم التعاملات الاقتصادية بين الحكومتين المركزية وحكومة إقليم كردستان، لاسيما أن المحكمة الاتحادية تدعم تشكيل هذا القانون، وتدعم اتحادية التصرف بالنفط والغاز العراقي”.
يشار إلى أن العطلة التشريعية للبرلمان، الخاصة بانتهاء السنة التشريعية الأولى، انقضت يوم أمس الأول الأحد، ومن المفترض أن يعاود البرلمان عقد جلساته بشكل طبيعي، لكن لغاية الآن لم يحدد موعد عقد الجلسة الأولى للبرلمان في سنته التشريعية الثانية.
وشهد العام الماضي، أزمات سياسية حادة، طالت البرلمان حيث تعرض للاقتحام والاعتصام بداخله من قبل أنصار التيار الصدري، فضلا عن تعطيل عمله لمرات عدة بسبب دعاوى رفعت أمام المحكمة الاتحادية خاصة بانتخاب رئيسه، فضلا عن تعطله بسبب مفاوضات تشكيل الحكومة، التي حسمت في تشرين الأول أكتوبر الماضي.
ووفقا للنظام الداخلي، فأن السنة التشريعية للبرلمان من المفترض ان تعقد فيها 64 جلسة، مقسمة بواقع 32 جلسة في كل فصل تشريعي، وهذا مع احتساب العطلة بين الفصلين التشريعيين، لكنه لم يعقد خلال السنة الأولى سوى 27 جلسة فقط، وكان أغلبها في شهر تشرين الثاني نوفمبر الماضي.
ويعد قانون النفط والغاز من القوانين الإشكالية بين بغداد وأربيل، ولم يقر منذ سنوات طويلة، ومؤخرا طالب الحزب الديمقراطي الكردستاني بإقراره، لكونه ضمن الورقة السياسية التي وقعت بين الكتل السياسية لغرض تشكيل الحكومة الحالية، وعده التزاما واجب التنفيذ على رئيس الحكومة محمد شياع السوداني.
من جانبه، يفيد النائب وعد القدو، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “العطلة التشريعية ستنتهي خلال أيام، ومن المفترض أن يكون لمجلس النواب دور أكبر في الأداء الرقابي وتشريع القوانين خلال الفصل التشريعي الأول من السنة الثانية في عمر المجلس، وبالأخص القوانين التي تمت قراءتها مسبقاً”.
وعن القوانين المزمع إتمامها، يبين القدو أن “قانون النفط والغاز مازال في طي الإعداد، وسيطرح بعد العطلة التشريعية، وسيتم ذلك بالتزامن مع إجراء الحوارات والتفاهمات مع إقليم كردستان، إذ تكمن المشكلة في إقرار هذا القانون بتحفظ الإقليم على بعض بنوده”.
وحول قانون خدمة العلم يكشف القدو أن “رئيس الوزراء السوداني أبدى تحفظاً على هذا القانون، لأن القانون كان قد أعدته الكابينة الوزارية السابقة، ولم تطلع الحكومة الحالية على بنوده، لذا تمت إعادته للاطلاع عليه بشكل مفصل، وإضافة أو إلغاء بعض البنود في هذا المشروع، تبعاً لوجهة نظره”.
وفي ما يخص قانون الجرائم المعلوماتية، يؤكد “تمت قراءة هذا القانون قراءة أولى في لجنة الأمن والدفاع، وتواصلنا مع اللجنة القانونية ولجنة حقوق الإنسان، لتكتمل جميع الملاحظات والرؤى حول هذا القانون”.
ويلفت إلى أن “هذا القانون كفيل بحل مشاكل عديدة، في عالم يعج بوسائل الاتصال الرقمية، والتكنولوجيا قد دخلت في كل مفاصل الحياة الاجتماعية”، مشيراً إلى أن “العراق بحاجة لقانون ينظم الحياة الاجتماعية في سياقها الرقمي”.
يذكر أن مشاريع قوانين عدة، طرحت خلال جلسات البرلمان بعد تشكيل الحكومة، أي خلال آخر شهرين من عمر سنته التشريعية الأولى، وأثارت جدلا كبيرا منها قانون جرائم المعلوماتية، حيث جوبه باعتراضات من قبل منظمات المجتمع المدني والصحفيين، لما يتضمنه من قيود وعقوبات على المدونين.
كما كان من المفترض أن يصل مشروع قانون الموازنة للبرلمان قبل عطلته التشريعية، لكنها لم تكتمل في مجلس الوزراء، ما دفع البرلمان إلى المضي بعطلته على أمل أن تصل الموازنة خلال الشهر الحالي.
جدير بالذكر، أن السوداني سبق وأن سحب 8 مشاريع قوانين من البرلمان، من ضمنها خدمة العلم ورفع التجاوزات، دون تبيان الأسباب وقد تناولت “العالم الجديد” هذا الأمر بتقرير مفصل، وفيه اكد النواب أنه ستجري متابعة لمشاريع القوانين التي سحبت.
