في ظل التحديات التي تشهدها البلاد من تصاعد للجدل والاعتراضات حول تمرير القوانين الخلافية وفق ما بات يعرف بـ”السلة الواحدة”، قرر مجلس النواب، اليوم الخميس، تمديد فصله التشريعي لمدة 30 يوماً.
وكان ائتلاف “إدارة الدولة”، عقد مساء أمس الأربعاء، اجتماعاً بحضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس النواب محمود المشهداني، أكد فيه على أهمية تمديد الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، نظراً لظروف المرحلة والتحديات التي يمر بها العراق، وكذلك التأكيد على دعم خطوة تعديل إحدى مواد الموازنة العامة الاتحادية الخاصة بالنفط.
وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان تلقته “العالم الجديد”، أن”رئاسة المجلس قررت تمديد الفصل التشريعي لمدة 30 يوما اعتباراً من تاريخ التاسع من الشهر الحالي”.
وينتهي الفصل التشريعي الثاني في 9 تشرين الثاني الجاري، فيما تنتهي الدورة البرلمانية الحالية في تشرين الأول أكتوبر 2025.
ووفق المادة 38 من الدستور العراقي يمكن تمديد الفصل التشريعي لمجلس النواب، بطلب من رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس النواب، أو من 50 نائباً، على أن يُقر التمديد بتصويت أغلبية أعضاء المجلس.
ولا تزال أزمة “القوانين الأربعة” قائمة داخل قبة البرلمان، دون توصل الكتل السياسية لحلول بشأنها، حيث تدور الخلافات حول دمج تمرير أربعة قوانين جدلية على جدول أعمال جلسات البرلمان وهي مشروع قانون اعادة العقارات المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة، وتعديل قانون الأحوال الشخصية، والتعديل الثاني لقانون العفو العام، وقانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي هيئة الحشد الشعبي، الأمر الذي أثار انتقادات برلمانية واسعة، مؤكدين أن ربط القوانين وفق مبدأ السلة الواحدة يعزز مصالح سياسية معينة.
وانتخب أعضاء البرلمان، محمود المشهداني، رئيسا جديدا للمجلس، في 31 أكتوبر تشرين الأول أكتوبر الماضي، بعد حصوله على 153 صوتا من مجموع 271، متفوقا على منافسه النائب سالم العيساوي، الذي حاز على 95 صوتا فقط.
وواجه تعديل قانون الأحوال الشخصية اعتراضات كبيرة، إذ حذر خبراء قانونيون وناشطون مدنيون، في تقرير سابق لـ”العالم الجديد” من التعديلات التي ينوي البرلمان وضعها على القانون، وفيما أكدوا أنها يمكن أن تنسف أحد أهم التشريعات العراقية، لفتوا إلى أن التعديلات تضع سلطة المذاهب ورجال الدين في مكانة أعلى من سلطة القضاء والقانون.
كما يواجه تعديل قانون العفو العام، اعتراضات ومخاوف من شموله المدانين بتهم الإرهاب والانتماء إلى تنظيم “داعش”، ويعد هذا التعديل من المطالب الرئيسية لمعظم القوى السنيّة، وكان من بين أبرز الشروط التي وضعتها في مفاوضات تشكيل حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قبل التصويت عليها داخل البرلمان في تشرين الأول أكتوبر 2022.
أما بشأن إعادة العقارات لأصحابها، فقد أعلنت الكتل الكردية الخمس في مجلس النواب، في أيلول سبتمبر الماضي، توحيد موقفها لدعم مشروع قانون يهدف إلى إلغاء قرارات حزب البعث المتعلقة بالأراضي الزراعية في المناطق المشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي.
يشار إلى أن إقرار القوانين في سلة واحدة أمر غير دستوري وقد اعترضت عليه المحكمة الاتحادية سابقا، كما أن ظاهرة “التخادم والتنازل” في تشريع قوانين كثيرة بالبرلمان من سمات النظام السياسي بعد 2003، إذ أن أغلب الأوقات تكون هذه القوانين بخدمة الجهات السياسية الداعمة لها، وليس الشارع العراقي، بحسب مختصين.
كما أثار قانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي الحشد الشعبي، سجالاً حول النفوذ السياسي داخل هيئة الحشد الشعبي، بوصفها مؤسسة عسكرية لديها قانون منذ عام 2016، فضلاً عن أسئلة كثيرة بشأن عدد منتسبي الحشد، ورواتبهم وميزانيتهم.
