على الرغم من عقد أولى جلسات مجلس كركوك، وبعد سبعة أشهر من الانسداد السياسي، لا تزال المخاوف مستمرة من دخول المحافظة “الفراغ الدستوري” في حال استمرت مكونات كركوك بتمسكها بمنصب المحافظ بعد انتهاء المدة القانونية لتشكيل حكومتها المحلية في 25 تموز الجاري.
وفشلت الكتل الفائزة في انتخابات مجلس محافظة كركوك، خلال السبعة أشهر الماضية، في الاتفاق على اقتراح مشترك لتشكيل الحكومة المحلية في ظل إصرار كل واحدة على تسنم منصب المحافظ والحديث عن تدوير المنصب بين كتل الكرد والعرب والتركمان.
وقال القيادي في الإطار التنسيقي محمد البياتي، في حديث تابعته “العالم الجديد”، إنه “بعد عقد الجلسة الاولى لمجلس كركوك بات عليهم الالتزامات بالتوقيتات الزمنية في التصويت على رئيس مجلس ونائبه ثم بقية المناصب من اجل اكمال ولادة الحكومة المحلية”.
وأضاف أنه “بعد 25 من تموز إذا لم يجرِ انتخاب رئيس مجلس كركوك سندخل في فراغ قانوني ودستوري”، لافتا الى ان الامر سيكون معقدًا أكثر”.
وأوضح أنه “في حال لم تنجح القوى السياسية في مجلس كركوك في خلق حالة توافقية تنهي العقدة السياسية سنذهب إلى إلغاء نتائج الانتخابات والدعوة الى انتخابات جديدة”، مؤكدا أن “المسارات القانونية بهذا الاتجاه ستكون من صلاحية البرلمان والمحكمة الاتحادية”.
وتابع أن “اي تأخير في حسم الاستحقاقات لن يخدم اي طرف سياسي وكركوك بحاجة الى ولادة حكومة تخدم كل مكوناتها دون اقصاء او تهميش لأي مكون”.
واعلن رئيس السن في مجلس محافظة كركوك، راكان سعيد الجبوري، في 11 تموز يونيو الجاري، رفع الجلسة لحين الوصول إلى اتفاقات سياسية لتشكيل الإدارة المحلية.
وفي 22 حزيران يونيو الماضي، كشف الأمين العام لحزب “الهدف الوطني” العربي في كركوك إسماعيل الحديدي، عن توجه قوى كركوك، إلى عقد جلسة مفتوحة لمجلس المحافظة بعد عطلة العيد، من دون الخوض في مسألة المناصب، وسط تعويل سياسي على ضغوط رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لفك الأزمة.
وأوصى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في 10 حزيران يونيو الماضي، بأن يعقد مجلس محافظة كركوك بعد عطلة عيد الاضحى، وذلك بعد الاتحاد الوطني الكردستاني موافقته على تدوير منصب محافظ كركوك لسنتين، وإشراك جميع مكوناتها في إدارة المحافظة.
ومن المقرر أن يعاد توزيع عشرات المناصب الإدارية العليا بين مكونات محافظة كركوك، حيث يدار معظمها الآن بالوكالة، من ضمنها رئيس مجلس المحافظة ونائبه، المحافظ ونائبيه ومعاونيه، قائممقام أربع أقضية ومديري 16 ناحية، فضلاً عن عدد من المديرين العموميين.
وعقد رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، في 29 أيار مايو الماضي، الاجتماع الثالث للقوى السياسية الممثلة لمكونات محافظة كركوك، والمنضوية في ائتلاف إدارة كركوك، وشهد الاجتماع استعراض الجهود والمشاورات المبذولة لإقرار ورقة الاتفاق السياسي بين مكونات المحافظة، والآليات الكفيلة بتشكيل الحكومة المحلية، وفقاً للقانون، وكذلك الاتفاق على عقد جلسة لمجلس المحافظة ضمن سقف زمني متفق عليه.
وكانت المعطيات تشير الى عدم امكانية التوصل لأي حل سوى الحل التركماني، والذي يقضي بتدوير المناصب بين المكونات كأن يمسك الكرد ادارة المحافظة لعامين ومثلها للعرب او تقسيم السنوات الاربع بين العرب والكرد والتركمان، وفق ما يسمى بتدوير المناصب.
وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في 28 كانون الأول ديسمبر 2023، النتائج النهائية لانتخابات مجلس محافظة كركوك، حيث حصل تحالف كركوك قوتنا وإرادتنا على 157 ألفا و649 صوتا وحصل على خمسة مقاعد، والتحالف العربي في كركوك على 102 ألفا و558 صوتا بثلاثة مقاعد، وجبهة تركمان العراق الموحد على 75 ألفا و169 صوتا بمقعدين، وتحالف القيادة على 61 ألفا و612 صوتا بمقعدين، والحزب الديمقراطي الكردستاني على 52 ألفا و278 صوتا بمقعدين، وتحالف العروبة على 47 ألفا و919 صوتا بمقعد واحد، ويبلغ العدد الكلي لمقاعد مجلس المحافظة 16 مقعدا، 11 منها للرجال، وأربعة للنساء، ومقعدا واحدا لكوتا المكونات.
وكان محافظ كركوك بالوكالة، راكان سعيد الجبوري، قد دعا في 30 كانون الثاني يناير الماضي، الفائزين بعضوية مجلس المحافظة لعقد أول اجتماع للمجلس في الأول من شباط فبراير الماضي لاختيار رئيس مجلس المحافظة ونائبيه، وانتخاب المحافظ ونائبيه، إلا أن الخلافات حالت دون حسم انتخاب المحافظ حيث تطالب الكتل الكردية بالمنصب، كما أن العرب أيضا يريدون الاستمرار بإدارة المحافظة، وكذلك التركمان يطمحون للفوز بالمنصب.
ووفقا لقانون انتخابات مجالس المحافظات الذي ينص على وجوب انعقاد أول جلسة خلال 15 يوما من تاريخ المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات، كما يأتي بعد يوم واحد من تأدية أعضاء المجلس اليمين القانونية أمام القاضي، ويترأس الجلسة الأولى لمجلس المحافظة أكبر أعضاء المجلس سنا، وهي بروين فاتح من كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني.
وفي الجلسة الأولى لمجلس المحافظة يجب انتخاب رئيس المجلس ونائبه وذلك بأغلبية أصوات المجلس (50+1)، أي أن الفائز يجب أن يحصل على تسعة أصوات من أعضاء مجلس محافظة كركوك، لكن لا توجد فقرة قانونية توضح المدة التي يمكن للمجلس ترك جلسته مفتوحة في حال لم يتم حسم المنصبين في الجلسة الأولى.