مازالت النزاعات العشائرية وهيمنة السلاح المنفلت تسيطر على المشهد الأمني في العراق، ورغم كون ان هذه النزاعات ليست آنية، بل تعود أسبابها لفترات ليست بقصيرة، إلا أنها مستمرة ولا توجد بوادر للسيطرة عليها، رغم تصدر هذين الملفين إهتمامات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
اذ أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بمقتل أحد أقارب رئيس تحالف “نبني” أمين عام منظمة بدر هادي العامري، بهجوم مسلح في العاصمة بغداد.
وسجل العراق خلال العام الماضي، أكثر من 5300 جريمة قتل جنائية وبنسبة سنوية تصل إلى أكثر من 11,5 لكل مائة ألف نسمة وهي أعلى نسبة لجرائم القتل في العراق. بحسب إحصائيات رسمية
وقال المصدر، إن “شخصاً قتل وأصيب آخر بجروح خطيرة، اثر هجوم مسلح ضمن قضاء الراشدية، شمال شرقي بغداد”.
وأضاف أن “المعلومات تشير إلى أن الحادث يعود لخلافات على قطع أراضي، وأن المجني عليه هو أحد أقارب العامري”.
وأعلنت وزارة الداخلية، في 18 كانون الثاني يناير الماضي، عن استعدادها لإطلاق مشروع “حصر السلاح بيد الدولة” يتضمن شراء الأسلحة من المواطنين عبر خطة تشمل جوانب إعلامية وقانونية وإدارية، وذلك في إطار البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
وكانت القوات الأمنية قد نفذت، خلال الفترات السابقة عدّة خطط لنزع السلاح، شارك في بعضها الطيران العراقي، لكنّ تلك الخطط لم تحقق أهدافها.
ويعد السلاح المنفلت في العراق واحداً من أخطر مشكلات البلاد، لما له من تأثيرات كبيرة على الأمن المجتمعي. ومنذ عام 2005 وحتى اليوم، رفعت الحكومات العراقية شعار “حصر السلاح بيد الدولة”، فيما لا يبدو أن هناك خطوات فعالة لتنفيذه.
ولا يوجد إحصاء رسمي بعدد قطع السلاح الموجود داخل المجتمع العراقي، لكن التقديرات تتحدّث عن أرقام متفاوتة بالعادة بين 13 إلى 15 مليون قطعة سلاح متوسط وخفيف، أبرزها بنادق الكلاشنكوف، و”بي كي سي”، و”آر بي كي” الروسية، إلى جانب مدافع الهاون وقذائف الـ “آر بي جي” التي باتت تُستخدم أخيراً بكثرة في النزاعات القبلية جنوب ووسط البلاد.
وتُعتبر النزاعات العشائرية في مناطق جنوب العراق ووسطه، إحدى أبرز المشاكل الأمنية التي تعاني منها تلك المناطق، إذ تحصل من وقت لآخر مواجهات مسلحة تُوقع قتلى وجرحى بين عشائر مختلفة، لأسباب يتعلق أغلبها بمشاكل الأراضي الزراعية والحصص المائية، يُستخدم فيها أحياناً سلاح متوسط وقذائف هاون، والقذائف الصاروخية المحمولة على الكتف.
