تلقت “العالم الجديد” ردا مفصلا من مكتب رئيس مجلس الوزراء، على تقرير “السوداني ميتر” الإحصائي، المنشور في الأول من تشرين الثاني نوفمبر الحالي، والخاص بتنفيذ وعود رئيس الحكومة التي تضمنها البرنامج الحكومي، بعد عامين من تشكيل الحكومة.
واستنادا الى مبدأ “حق الرد” المكفول في الصحيفة، ولتعزيز مبدأ الشفافية والمصداقية تنشر “العالم الجديد” نص الرد الحكومي الذي تضمن تقييما للتقرير، بناءً على ما أسماه “المعايير العلمية والمنهجية المعتمدة في التقارير الاحصائية”، مع تضمينه إحصائيات مُقابِلَة لما تم عرضه في التقرير.
وتنوه الصحيفة إلى أنها ستنشر ردها على ما ورد في التقييم الحكومي المنشور أدناه، في وقت لاحق.
وأدناه نص الرد الحكومي:
بتاريخ (١ / ١١ / ٢٠٢٤)،نشرت صحيفة “العالم الجديد” في عمود “تقاريرنا” ، مقالاً بعنوان “السوداني ميتر” مُتضمناً ما أسمَتْهُ تقريراً إحصائياً عن تحليل البرنامج الحكومي، نسبة التنفيذ والإخفاق للوعود خلال عامين من تشكيل الحكومة.
وإستناداً الى مبدأ “حق الرد مكفول” ، ومن اجل تعزيز قيم: الإنصاف والشفافية والمصداقية، فأن الموضوعية تقتضي القيام بتقييمٍ دقيقٍ حول التقرير بناءً على المعايير العلمية والمنهجية المعتمدة في التقارير الاحصائية، فضلاً عن توضيح احصائيات مُقابِلَة لما تمَّ عرضه بُغية التوازن والعدالة في استعراض لُغة الارقام بأدوات منهجية موضوعية اكثر دقة ورصانة، وكالآتي:
تطرق التقرير إلى مفهوم “الوعود” بشكل عام وقام بتصنيفها إلى “مكتملة”، “جزئية”، ومخفقة”. ومع ذلك، لا يتوفر إطار عمل نظري واضح في النسخة المتاحة يُعرِّف بدقة ما يعنيه كل من هذه التصنيفات. كان من الأفضل تقديم تعريفات دقيقة لكل مصطلح، لضمان أن جميع الأطراف تفهم المقصود بالإنجازات أو الإخفاقات، ووفقاً لمرجعية أكاديمية رصينة ومعتمدة.
يظهر أن التقرير قد حدد معيار “تنفيذ الوعود” كمحور أساسي للتقييم، لكنه لم يقدم تفاصيل كافية عن كيفية قياس تنفيذ الوعد بشكل كامل أو جزئي، وما هي المتطلبات التي يجب توفرها لتحقيق التصنيف في كل فئة.
ان افتقار التقرير إلى توضيح هذه المعايير يجعل من الصعب التأكد مما إذا كانت قد طُبقت بإنصاف على جميع الوعود.
3- منهجية جمع البيانات والتحقق منها
لم يوضح التقرير مصادر جمع البيانات أو كيفية التحقق منها، وأكتفى بذكر عبارة عامة “وردت في منهاج حكومته وخطاباته وقراراته…استخراج وعود رئيس الحكومة من مصادرها الاصلية”، حيث كان من الأفضل لو ذكر التقرير المصدر بالتحديد، وإن كان هناك عملية للتحقق من دقتها وصحتها.
4- استخدام التحليل الإحصائي والأدوات الحديثة
لا يظهر من التقرير أي استخدام لتحليل إحصائي متقدم أو أدوات حديثة في تقييم البيانات، اذ ان التقرير يتضمن النسب المئوية لكل فئة من الوعود، ولكن لا توجد رسوم بيانية أو أدوات تحليل أخرى لتحليل الاتجاهات أو العلاقات بين البيانات. كان من المفيد استخدام بعض الأدوات الإحصائية لعرض التحليل بشكل أعمق وأكثر وضوحًا.
على الرغم من ان التقرير لم يظهر تحيّزًا صريحًا تجاه جهة معينة، آلا ان تكرار استخدام كلمة “إخفاق” قد جانبت الموضوعية واللغة الاكاديمية التي تُرَكّز على استخدام مصطلحات مثل “نسبة الانجاز” والانحرافات والحيود” بدلاً من كلمات غامضة أو غير بريئة. فضلاً عن ان التقرير لم يقدم أيضًا ما يثبت أن البيانات جمعت وحُلِّلت بشكل مستقل. كان من الممكن تعزيز الحياد من خلال الاستعانة بجهة مستقلة لإجراء التقييم أو على الأقل الإشارة إلى مراجعات خارجية لجهات رصينة وجديرة بالثقة، مما يعزز ثقة الجمهور بأن التقرير لا يخدم أي جهة بعينها.
6- مدى الاعتماد عليها وجدارتها بالثقة
نظراً لغياب المصادر والمراجع والشفافية في عرض البيانات، يصعب الاعتماد على هذا التقرير كمرجع موثوق بالكامل. لا توجد دلائل على توثيق دقيق للمصادر أو تقديم تفاصيل واضحة حول كل وعد وأدائه، مما قد يؤثر على ثقة الجمهور في مصداقية النتائج.
7- أدوات القياس والأساليب الإحصائية الحديثة
لم يظهر التقرير استخدامًا لأدوات قياس معترف بها دوليًا أو أساليب إحصائية متقدمة. استخدام أدوات مثل التحليل الكمي أو النوعي، أو أدوات القياس الحديثة مثل مؤشرات الأداء القياسية، كان من الممكن أن يساهم في تعزيز دقة وموثوقية النتائج.
لم يقم التقرير بمقارنة أداء الحكومة مع معايير دولية أو تجارب دول مشابهة. الاعتماد على المقارنات الدولية كان يمكن أن يوفر إطارًا موضوعيًا لتقييم أداء الحكومة بشكل أكثر شمولية، ويضع أداءها ضمن سياق أكبر.
9- الاعتماد على أبحاث وتجارب مشابهة
لم يظهر التقرير أنه استفاد من تجارب أو تقارير مشابهة لتقييم أداء الحكومات، ولم يشر إلى أي مراجعة خارجية. كان من الأفضل لو تمت الإشارة إلى أبحاث أو تقارير مشابهة لتدعيم المنهجية.
يفتقر التقرير إلى الشفافية في شرح المنهجية وتحليل البيانات، مما يجعل من الصعب على القارئ فهم كيفية جمع وتحليل النتائج، إذ كان من المستحسن أن يتضمن التقرير شرحًا مفصلاً لمنهجية التقييم، مما يمكن الجمهور من فهم واستيعاب النتائج بشكل أكبر.
اعتمادًا على التحليل أعلاه، يظهر أن تقرير “السوداني ميتر” يحتاج إلى تحسينات كبيرة ليصبح أكثر علمية، موضوعية، وموثوقية، حيث نقاط الضعف الرئيسية تكمن في عدم وضوح المنهجية، غياب معايير القياس الدقيقة، وعدم توفر أدوات تحليل إحصائي متقدمة، إضافة إلى عدم وجود مراجعة مستقلة للبيانات.
المحور الثاني/ المنجزات حقائق ومعطيات
المقدمة
تشكلّت الحكومة العراقية الحالية يوم الخميس (27/10/2022) بعد تصويت مجلس النواب الموقر على منح الثقة لها وللمنهاج الوزاري الذي عرضه رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني ، كونهُ يمثل لائحة بالوعود والتعهدات التي ينتخبُها رئيس الحكومة وكابينته الوزارية كالتزام دستوري بحسب (م76/رابعاً) الدستور العراقي الدائم لعام 2005، ليترجم قائمة الاولويات التي تنبع من واقع المسؤوليات والتطلّعات العاكسة لمصفوفة المصالح الوطنية والمطالب الجماهيرية، وهو ما يحتّم إنجازها على أساس (المسؤولية الشخصية والتضامنية) لمجلس الوزراء بحسب (م80/الدستور العراقي)، وترتّب على أثره صياغة الاجراءات التنفيذية والمستهدفات التي من الواجب تأديتها من قبل الوزارات كافة، فضلاً عن اقتضاء قيام الجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بالانسياق في خططها وإجراءاتها ضمن محددات الاولويات الخمس للحكومة: (مكافحة الفساد والفقر والبطالة والاصلاح المالي والاقتصادي وتحسين الخدمات بقطاعاتها ذات الاسبقية).
اذ تضمن -أي المنهاج – محتوى شامل ومتكامل غطّى جوانب موضوعية عديدة كان أهمها: (الأولويات الخمس للحكومة، المبادئ الخمس للمنهاج، المحاور القطاعية التي قاربت (23) محور أولوياتها (119) أولوية فضلاً عن وثيقة الاتفاق السياسي التي تضمنت محورين (التشريعي والتنفيذي) ضمن (40) أولوية مهمة.
واليوم وبعد مرور عامين لمباشرة الحكومة (حكومة الخدمات الوطنية) بمهامها فالموضوعية تقتضي تقييم أداء الحكومة في ثلاث جوانب رئيسة: ملابسات وتحديات التشكيل، التحديات التي واجهت الحكومة، الإنجازات والبرامج والمبادرات ومؤشرات التقدّم.
اولاً: التحديات
- ملابسات وتحديات التشكيل
- الخلفية السياسية: تولى السيد السوداني رئاسة الوزراء في أكتوبر 2022 بعد أزمة سياسية دامت أكثر من عام، حيث كان المشهد السياسي مضطربًا بسبب النزاعات بين الكتل السياسية الرئيسة، حيث استمر الخلاف لحين تم التوصل إلى توافق صعب بين الأطراف السياسية، مما أتاح للسوداني تشكيل حكومته في هذه الظروف المعقّدة والصعبة.
- التحديات أثناء التشكيل: لقد كانت واحدة من التحديات البارزة أمام الحكومة هي إعادة بناء الثقة بين القوى السياسية وضمان تمثيل جميع المكونات وسط ضغوطات هائلة وعسيرة، مما حدا بالسيد السوداني وحكومته تبّني سياسة داخلية وخارجية متوازنة ودبلوماسية ذكيّة هادفة، أساسها مصالح العراق وثوابته الوطنية.
- أبرز التحديات التي واجهت الحكومة:
- التحديات الاقتصادية
ورثت الحكومة تركة اقتصادية ثقيلة، تتضمن ملفات الفساد الضخمة مثل قضية “سرقة القرن” والاقتصاد الريعي الأحادي المعتمد على النفط وقصور في السياسات (المالية والنقدية والاقتصادية) وعدم تكاملها فضلاً عن غياب النموذج الاقتصادي وانحسار دور القطّاع الخاص في العملية التنموية والاستثمارية وغياب الإجراءات الجادّة في الرعاية والحماية الاجتماعية ومعالجة الفقر المتعدد المستويات.
- التحديات الأمنية
الأمن كان وما زال تحديًا كبيرًا، حيث استمرت التهديدات الأمنية الداخلية من قبل الجماعات الارهابية المسلحة مثل الخلايا النائمة داعش، فضلاً عن الجرائم المنظمة – وأخطرها المخدرات – والنزاعات الداخلية التي كانت تستهدف القواعد العسكرية لقوات التحالف الدولي، مما دفع السيد السوداني للعمل على تعزيز القوات الأمنية وتطويق هذه التهديدات وتعزيز التماسك الوطني في هذه القضايا، ومازالت.
ج- التحديات السياسية والدبلوماسية
التعامل مع التوترات السياسية بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان كان تحديًا مستمرًا، خاصة فيما يتعلق بتوزيع الإيرادات النفطية ودفع رواتب موظفي الإقليم والتحديات الدبلوماسية في التعامل مع محاولات التدخلات الإقليمية والدولية، فضلاً عن التهميش لدور الحكومات المحلية من قبل الحكومة السابقة مما حفّز السيد السوداني للتعامل الجدّي والمثابر لمعالجة ذلك بدستورية عادلة وحس وطني مسؤول.
د- التحديات المؤسسية
والتي تمثلت بمجموعة تحديات متشابكة ومعقدة كان أبرزها:
- استشراء الفساد المالي والإداري.
- تخلّف الوظائف والعمليات الإدارية.
- استحكام ثقافة البيروقراطية والتعقيد.
- ضعف إجراءات الجودة والحوكمة.
- قصور فادح في استخدام التقنيات والمنظومات المعلوماتية والرقميّة.
- ضعف إجراءات التنسيق والمتابعة والرقابة.
- الترهل الوظيفي والبطالة المقنعة.
- قصور إداء القيادات الإدارية العليا.
- تردي واقع الخدمات العامة في قطاعات: البلدية – الصحة-التربية-الماء-المجاري-الطرق
- توقف وتلكؤ في المشاريع الاستثمارية وخصوصاً الاستراتيجية منها.
ثانياً / ملخص عام للمنجزات
احتوى المنهاج الوزاري النافذ على:
(5) أولويات
(5) مبادئ
(25) محور
(159) أولوية
بتعداد (653) اجراء تنفيذي وقد زاد العدد الى (879) اجراء بعد تعديل البرنامج الحكومي وفقاً لقرار مجلس الوزراء ((24364)) بتاريخ (23/5/2024) في مجالات عديدة شملت ( مشاريع تشغيلية واستثمارية، دراسات جدوى وخطط واستشارات، مبادرات، تدريب، تشريعات …) حيث بلغت نسبة الإنجاز طيلة فترة عمل الحكومة62% ( للفترة من إقرار البرنامج الحكومي من 12/12/2022 ولغاية 14/10/2024، شمل التقدم المحترز في مجالات عدّة أهمها :-
- الإجراءات التنفيذية.
- الأولويات الخمس.
- اهداف الوزارات.
- الهيئات.
- المحافظات.
- التشريعات.
- محور الانتخابات
- ورقة الاتفاق السياسي.
بلغت نسبة تقدم الإنجاز في عمر الحكومة (62%) في حين نسبة المتبقي (38%) كما مبين بالشكل الاتي:
شكل (1) يبين نسبة ما تم انجازه من اجراءات البرنامج الحكومي في عمر الحكومة
اولاً: محور الوزارات: (إجراءات تنفيذية، نشاطات)
أ-الإجراءات التنفيذية:
بلغت الإجراءات التنفيذية المنجزة بالكامل (274) والتي أنجزت مستهدفها (306) والتي فيها حيود (251) قابلة للمعالجة والمتوقفة (24) لاسباب تتعلق بالتمويل او الجوانب الفنية وبدون مستهدف (24) كما مبين في الشكل الاتي:
شكل (2) يبين اعداد مواقف الإجراءات التنفيذية في البرنامج الحكومي
شكل (3) يبين نسب مواقف الإجراءات التنفيذية في البرنامج الحكومي
تضمن المنهاج الوزاري خمسة أولويات عملت الوزارات لتنفيذها من خلال إجراءاتها التنفيذية البالغ عددها (804) اجراء تنفيذيا من أصل (879) اجراء تنفيذي ضمن البرنامج الحكومي والمتبقي (75) غير مصنف تحت الأولويات المذكورة آنفاً، وكانت النتائج كما موضح بالشكل الاتي:
شكل (4) يبين عدد الإجراءات التنفيذية للوزارات ضمن الأولويات الخمسة
حققت الوزارات مجتمعة نسبة انجاز مرحلي لكل أولوية من الأولويات الخمس وقد تم احتسابها من خلال إيجاد معدل نسبة انجاز الإجراءات التنفيذية المرحلية لكل أولوية في كافة الوزارات وكانت النتائج كالاتي:
شكل (5) يبين نسبة انجاز الوزارات المرحلية للأولويات الخمسة في المنهاج الوزاري
ب – نشاطات الوزارات في أطار أولويات الحكومة في المنهاج الوزاري خارج البرنامج الحكومي:
حققت الوزارات نشاطات في أطار أولويات المنهاج الوزاري وخارج البرنامج الحكومي وكما مبين بالشكل الاتي:
شكل (6) يبين عدد نشاطات الوزارات ضمن أولويات المنهاج الوزاري خارج البرنامج الحكومي
ج-نشاطات الوزارات ضمن أهدافها:
نفذت الوزارات نشاطات ضمن أهدافها المقرة بقوانينها النافذة خارج البرنامج الحكومي بلغ عددها (1938) نشاط ضمن (243) هدف وكما موضح بالجدول الاتي :
جدول (2) يبين عدد نشاطات الوزارات ضمن أهدافها خارج البرنامج الحكومي
| التسلسل | الوزارة | عدد الأهداف | عدد الإجراءات |
| 1 | الخارجية | لم تذكر | 22 |
| 2 | الدفاع | 6 | 61 |
| 3 | النفط | 4 | 10 |
| 4 | الداخلية | 6 | 487 |
| 5 | الكهرباء | 3 | 3 |
| 6 | المالية | 23 | 35 |
| 7 | التخطيط | 53 | 77 |
| 8 | التجارة | 4 | 7 |
| 9 | التربية | 16 | 129 |
| 10 | التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا | 4 | 6 |
| 11 | العدل | 7 | 57 |
| 12 | الصحة | 11 | 151 |
| 13 | البيئة | 29 | 27 |
| 14 | العمل والشؤون الاجتماعية | 8 | 44 |
| 15 | الصناعة والمعادن | 6 | 11 |
| 16 | الزراعة | 5 | 156 |
| 17 | النقل | 5 | 8 |
| 18 | الاتصالات | 8 | 62 |
| 19 | الاعمار والإسكان والبلديات العامة | 16 | 19 |
| 20 | الشباب والرياضة | 5 | 213 |
| 21 | الموارد المائية | 12 | 138 |
| 22 | الثقافة والسياحة والاثار | 7 | 200 |
| 23 | الهجرة والمهجرين | 5 | 15 |
| المجموع | 243 | 1938 |
ثانياً: محور المحافظات:
جهة المتابعة – الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات غير المنتظمة بإقليم.
تضمن التقرير الإجراءات التنفيذية لـ(15) محافظة بمجموع (853) وقد أدرج التقرير بالكامل في البرامج الخاصة ولم يخضع للتحليل والتدقيق وكانت النتائج كالاتي:
ثالثاً: محور الاتفاق السياسي:
جهة المتابعة – مكتب رئيس مجلس الوزراء.
شكل (8) يبين موقف تنفيذ ورقة الاتفاق السياسي
رابعاً: التشريعات:
جهة المتابعة الامانة العامة لمجلس الوزراء / الدائرة القانونية.
شكل (9) يبين موقف تنفيذ التشريعات
خامساً: محور الانتخابات
جهة المتابعة (مكتب رئيس مجلس الوزراء – الامانة العامة لمجلس الوزراء ومفوضية الانتخابات)، تم تحقيقه بالكامل.
سادساً: الاستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم
جهة المتابعة هي اللجنة العليا لتطوير التعليم في مكتب رئيس الوزراء / لجنة الامر الديواني (23651) لسنة 2023.
أ. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي:
للاستراتيجية خمسة قضايا رئيسية تتضمن (15) هدف عدد خيارات كلي (49) خيار بالإضافة الى (174) برنامج، فضلاً عن برامج خاصة بقطاع التعليم التقني، وكانت نسب الإنجاز كالاتي:
شكل (10) يبين موقف تنفيذ لأهداف الاستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم
ب. وزارة التربية/ التعليم العام:
تنفذ وزارة التربية وكافة مؤسساتها الاستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم ضمن الخطة المقرة حيث عملت على اربعة اهداف ضمن الاستراتيجية وكما يلي:
سابعاً : الاحصائيات الخاصة بجلسات وقرارات مجلس الوزراء واللجان العاملة والمنتهية فيها
- احصائيات عدد جلسات والقرارات والتوجيهات لمجلس الوزراء الموقر منذ تأليف الحكومة في 27/10/2022 ولغاية 14/10/2024
| عدد الجلسات الكلية | 107 جلسة |
| عدد القرارات الكلية | 1615 قرار |
| عدد التوجيهات الكلية | 284 توجيهاً |
- جدول يتضمن عدد اللجان (العاملة) المؤلفة بموجب توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء وقرارات مجلس الوزراء للأعوام (2018 -2024)
| سنة التأليف | قرارات | توجيهات |
| 2018 | 1 | 1 |
| 2019 | 3 | / |
| 2020 | 2 | 1 |
| 2021 | 6 | 4 |
| 2022 | 4 | 2 |
| 2023 | 18 | 6 |
| 2024 | 17 | 20 |
- جدول يتضمن مجموع عدد اللجان (العاملة والمنتهية) المؤلفة بموجب توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء للفترة من (27/10/2022 لغاية الان)
| نوع اللجان | قرارات | توجيهات | المجموع |
| عاملة | 47 | 26 | 73 |
| منتهية | 14 | 17 | 31 |
ثامناً : نسب الإنجاز التراكمية قبل وبعد استلام الحكومة الحالية
يبين الشكل نسبة الإنجاز التراكمية لإجراءات البرنامج الحكومي التراكمية من بداية تنفيذها ولغاية (31/6/2024)، ويعكس النسبة التي انجزتها الحكومة من هذه الإجراءات، وكذلك النسبة التي أنجزت قبل عمر الحكومة:
شكل ( 13) يبين نسبة الإنجاز التراكمية قبل عمر الحكومة ولغاية نصف عمر الحكومة الحالية
شكل (14 ) يبين عدد الإجراءات التنفيذية في المراحل المختلفة
يُوضح الشكل الاتي عدد الإجراءات قبل تعديل البرنامج الحكومي وبعد التعديل، ويوضح عدد الإجراءات التي بدا العمل بها قبل الحكومة والتي سيستمر العمل بها لغاية إنجازها بعد عمر الحكومة
و يبين الشكل الاتي مقارنة بين نسب الإنجاز التراكمي لأولويات الحكومة الخمس قبل تشكيل الحكومة ولغاية 31/6/2024
المراجع
- المنهاج الوزاري.
- البرنامج الحكومي.
- الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة.
- التقرير السنوي للبرنامج الحكومي.
- أولويات الحكومة.
- تقارير البعثات والمنظمات الدولية.
- تقارير المنظمات المحلية.
ملاحظة: لمزيد من التفصيل، التواصل مع دائرة التنسيق الحكومي في الأمانة العامة لمجلس الوزراء
