هدد منتج فيلم (تحت رمال بابل) بالتظاهر أمام مقر الحكومة، في حال استمرت وزارة الثقافة بعدم إطلاق المستحقات المالية للفيلم، متهما الوزير سعدون الدليمي بتعمد إيقاف الصرف على الرغم من استيفاء جميع المستندات والوثائق المطلوبة.
وفيما أوضح أن الوزير ممتعض من قيام محمد الدراجي، مخرج الفيلم، بفضح مدير دائرة السينما والمسرح تحديدا، والذي طالب بتقاضي مبلغ 10 بالمائة من قيمة الفيلم له شخصيا، استغرب من احتكام الوزير إلى المزاجية التي أثرت في مهنيته. وتساءل عن المصلحة في معاقبة فيلم يؤرخ لحقبة مهمة من تاريخ الشعب العراقي، وهي انتفاضة آذار 1991، وقمعها بيد النظام الدكتاتوري السابق.
وقال عطية الدراجي، منتج (تحت رمال بابل)، في حديث لـ\”العالم الجديد\” أمس الأربعاء، إن \”وزير الثقافة سعدون الدليمي شخصيا أمر بعدم إطلاق المستحقات المالية للفيلم، على الرغم من تسليم المعنيين بالوزارة كل ما يتعلق بالفيلم من مستندات ووثائق\”.
وتابع \”حين نراجع الوزارة من أجل متابعة الموضوع واستيفاء المبلغ المتعلق بذمة الوزارة وتم الاتفاق مسبقا بشأنه، نواجه أنا والمخرج محمد الدراجي بالصد من دون معرفة سبب حقيقي وراء ذلك\”.
وبين \”أنا ومحمد الدراجي استفسرنا عن السبب من مدير الدائرة القانونية، ووكيلي الوزارة طاهر ناصر الحمود وفوزي الأتروشي، فأكدوا لنا أن الوزير هو من أوقف صرف المستحقات، لأنه ممتعض من تصرف المخرج الدراجي حيال مدير دائرة السينما والمسرح نوفل أبو رغيف\”.
وأردف الدراجي \”قيل لنا من مصادر خاصة أن أبو رغيف يتمتع بعلاقة متينة مع الوزير، وأنه هو من دفعه إلى عدم صرف المستحقات التي لا مبرر من تأخيرها\”، مشيرا إلى أن \”ذلك يدخل في إطار المزاجية البعيدة كل البعد عن المصلحة العامة\”.
وكان المخرج محمد الدراجي قال في احتفالية نظمت بمناسبة عرض الفيلم بالتزامن مع الذكرى الثالثة والعشرين لانتفاضة آذار 1991 (الانتفاضة الشعبانية) بالمسرح الوطني، وسط بغداد، إن \”أبو رغيف طلب من بعض الشركات نسبة 10 بالمائة له شخصيا\”، متهما إياه بـ\”تضليل وزارة الثقافة بكل الأشياء، ما اضطر الوزارة إلى تشكيل 3 لجان تحقيق عن مشاركة الفيلم في مهرجان أبو ظبي بحجة أن الفيلم لم يأخذ موافقة الوزارة ودائرة السينما والمسرح بالمشاركة في المهرجان\”.
وتساءل منتج الفيلم \”ما ذنب العاملين في الفيلم من ممثلين وفنيين وشركات ساندة، ولماذا يحرمون من حقوقهم المنصوص عليها ضمن اتفاقية مع الوزارة\”. واستطرد \”لماذا يصار إلى إجبارنا تحمل كلف مادية باهظة مضافة، نظير غرامة تصل إلى 5 بالمائة عن تأخير كل شهر لم نسلم فيه الشركات الأوروبية مستحقاتها المالية، أو تحميلنا مبلغا يصل إلى 50 مليون دينار بسبب تجاوز المدة المقررة بـ6 أشهر كحد أعلى لتسديد ما بذمتنا من خطاب الضمان الذي حصلنا عليه من أحد المصارف العراقية بقيمة 300 مليون دينار\”.
وذكر عطية الدراجي \”أنا كمنتج محرج من كل هؤلاء، وما التبرير الذي سأسوقه لهم، هل أقول لهم بأن الوزير الدليمي ممتعض من فضحنا لقضية فساد مالي وإداري بطلها مدير عام في وزارته؟\”.
وناشد الدراجي رئيس الوزراء نوري المالكي بـ\”التدخل شخصيا في هذه القضية، وبخلافه فان الكثير من الفنانين والصحفيين والمثقفين العراقيين المتفهمين لقضيتنا مستعدون للخروج معنا في تظاهرات واعتصامات أمام مقر الحكومة بالمنطقة الخضراء\”.
وختم حديثه مع \”العالم الجديد\” مستفهما باستنكار عن \”السر في معاقبة القائمين على فيلم يؤرخ لحقبة مهمة من تاريخ الشعب العراقي، وهي انتفاضة آذار 1991، وقمعها على أيدي أجهزة النظام الدكتاتوري السابق\”.
وكانت \”العالم الجديد\” كشفت في (13 نيسان الماضي)، عن مثول عدد من مسؤولي الوزارة بينهم نوفل أبو رغيف، مدير دائرة السينما والمسرح، فضلا عن المفتش العام صلاح صاحب شاكر، إلى جانب المخرج الدراجي، أمام لجنة النزاهة النيابية للتحقيق في عدد من قضايا الفساد المالي، وفي مقدمتها فضيحة نسبة الـ10 بالمائة عن إنتاج كل فيلم التي فجرها الدراجي.
