كشف وزير الداخلية لطفي بن جدو عن وجود قائمة من السياسيين والإعلاميين والمثقفين مهددين بالاغتيال. ووتباع أمس الثلاثاء، إن هناك أعضاء في الحكومة مهددين بالأحزمة الناسفة وهو منهم.
وقال في حديث إلى إذاعة \”موزاييك\” التونسية، أنه مستعد للاستقالة مع تزايد الضغوط لحل الحكومة التي يقودها الإسلاميون، برئاسة \”النهضة\”.
وأضاف إنه يرغب بشدة في الاستقالة ومستعد لذلك، مشيراً إلى ضرورة تشكيل حكومة إنقاذ أو حكومة وحدة وطنية للخروج بتونس من عنق الزجاجة.
وفي أول رد له على الاتهامات التي توجهها المعارضة الى الأمن، حيث أكد أكثر من قيادي في المعارضة على أن الأمن التونسي مخترق من قبل حزب النهضة الإسلامي الحاكم. دعا بن جدو إلى تكوين حكومة تجمع الفرقاء السياسيين وطالبهم بالتنازل لمجابهة التحديات ومواجهة الإرهاب. وأوضح أن الأزمة التي تعيشها تونس سياسية بامتياز وأن الأمنيين هم من يتحملون المسؤولية.
أما عن التحقيقات في اغتيال المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، قال وزير الداخلية إن هناك فرقا أمنية مختصة غير مسبوقة في العدد والعدة لكشف الحقائق، وأوضح أن المجموعات التي نفذت هي أخطر مما نتصور ومنظمة للغاية. وأكد الوصول إلى حقائق مهمة، معترفا في الآن نفسه بنوع من الفشل في القبض على الفاعلين. وطالب بعدم الضغط على هذه الفرق وإعطائها الوقت والفرصة للكشف عن ملابسات الاغتيالين. وشدد بن جدو قائلا \”لن نحمي أحدا إذا اكتشفنا أن الفاعل من جهة معينة\”.
هذا وتأتي تصريحات وزير الداخلية، بعد إعلان وزير التربية سالم الأبيض (الذي ينتمي للتيار العروبي الذي ينتمي له البراهمي) عن استقالته من الحكومة احتجاجا على اغتيال البراهمي، كما دعا وزير الثقافة مهدي مبروك (مستقل) إلى ضرورة استقالة الحكومة وتعويضها بحكومة وحدة وطنية.
كما حصل اتفاق مشترك بين الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الأعراف (اتحاد الصناعة والتجارة) على الدعوة لحكومة وحدة وطنية ترأسها شخصية وطنية مستقلة لإدارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية، مع الإبقاء على المجلس التأسيسي وحصر عمله في الانتهاء من وضع الدستور فقط، وضبط ذلك بأجل محدد لا يتجاوز نهاية شهر أوت.
وفي ضربة أخرى لحكومة العريض، طالب حزب التكتل التونسي العلماني (يسار الوسط) المتحالف مع الإسلاميين في السلطة، بتشكيل حكومة وحدة وطنية بعد مقتل ثمانية جنود في منطقة ينشط فيها تنظيم القاعدة.
وأعلن \”التكتل\” في بيان أن \”الوحدة الوطنية واجب على جميع أبناء الشعب التونسي من كل الاتجاهات السياسية، وندعو جميع الأحزاب والمنظمات الى تحمل مسؤولياتها حيال الشعب التونسي والى تشكيل حكومة وحدة وطنية\”. إلا أن الحزب الذي يرأسه رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر، لم يوجه أي إنذار إلى حزب النهضة الإسلامي الذي يرأس الحكومة ولم يطرح إمكانية انسحابه من الحكومة الحالية. وبرر التكتل موقفه بمقتل ثمانية جنود الاثنين في كمين بجبل الشعانبي غرب البلاد قرب الجزائر، حيث تنشط مجموعة مسلحة على صلة بالقاعدة.
وبهذا تصبح حكومة حزب النهضة معزولة سياسياً، أو بأقل تقدير مترنحة أمام تراجع شعبيتها بسبب تدهور المقدرة الشرائية وارتفاع الأسعار وتزايد معدلات البطالة. ما يجعل العديد من المراقبين يتوقعون سقوطها قريباً.
