عادت ظاهرة المنصات الإلكترونية الوهمية للظهور مجددا في العراق مستهدفة فئة الشباب الباحثين عن فرص عمل أو استثمار سريع وذلك عبر حملات احتيالية تنتشر على تطبيقات التواصل الاجتماعي خصوصا واتساب وتيليغرام باستخدام حسابات مجهولة تدعي تقديم فرص ربح مضمون وغالبا ما تحمل صور نساء لجذب الانتباه.
وتعيد هذه الظاهرة إلى الأذهان تجارب سابقة مثل شركة يونمارت في كركوك التي استغلت ظروف التهجير بشعارات خادعة ليتبين لاحقا أنها كانت عملية نصب خسر خلالها العشرات مدخراتهم.
وتبدأ عمليات الاحتيال بمبالغ صغيرة لا تتجاوز 30 ألف دينار على شكل أرباح أولية تمنح للضحية لكسب ثقته ثم تطلب رسوم ضمان لسحب أرباح مزعومة ترتفع تدريجيا. وفي كل مرحلة تزداد المبالغ المطلوبة ويدعى الضحية إلى جلب مشاركين جدد ما يؤدي إلى استنزافه بالكامل.
وبحسب تقديرات محلية خسر بعض الضحايا ملايين الدنانير فيما تجاوزت مجمل الخسائر في مناطق معينة مئات الملايين دون وجود جهة قانونية يمكن الرجوع إليها بعد اختفاء القائمين على هذه المنصات المفاجئ.
وقال أحمد الجبوري أحد ضحايا ما يعرف بمنصة التداول إنه بدأ بأرباح يومية صغيرة شجعته على الاستثمار قبل أن تبدأ الأعذار وتختفي المنصة. وأضاف أن بعض الضحايا تعرضوا لأزمات صحية جراء الصدمة مشيرا إلى أن إجمالي الأموال المودعة تجاوز مليار دينار عراقي.
وفي هذا السياق قال الخبير الاقتصادي يوسف محمود إن التداول الإلكتروني الحقيقي يتطلب ترخيصا من جهات رقابية معترف بها محذرا من التعامل مع أي منصة لا تملك سندا قانونيا.
أما الخبير الأمني عبد الستار العلي فقد حذر من مشاركة البيانات الشخصية أو الانخراط في دعوات استثمارية مشبوهة مؤكدا أن الوعي الرقمي هو خط الدفاع الأول ضد الجرائم الإلكترونية.
ويرى الناشط عباس حسين أن هذه الظواهر تعيد إلى الأذهان ممارسات احتيالية قديمة من التسعينيات لكن بأساليب رقمية حديثة تعتمد على وسائل التواصل وسهولة الوصول للضحايا.
ويؤكد المراقبون أن هذه المنصات تخلف آثارا نفسية وصحية خطيرة على الضحايا داعين إلى تعزيز الوعي الرقمي والتحقق من تراخيص الجهات الاستثمارية واستشارة المختصين قبل اتخاذ أي خطوة مالية عبر الإنترنت.
