منظمات صحفية تستغرب مناقشة البرلمان قانون (الحصول على المعلومة) غدا دون عرضه على الإعلاميين وترجح أن يكون مواليا للحكومة

رأت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة، أن قانون الحصول على المعلومة المزمع طرحه في مجلس النواب،  لن يكون مختلفا عن قانون حماية الصحفيين من ناحية التضييق على العمل الصحفي.
وفيما انتقدت الجمعية انفراد مجلس شورى الدولة في كتابة قوانين تخصصية وميله نحو تفضيل جانب الحكومة في كل القوانين المتعلقة بحرية التعبير، أبدت النقابة الوطنية للصحفيين استغرابها من عدم نشر مسودة القانون لكي تطلع عليه المؤسسات المعنية ويخضع للمناقشة والدراسة قبل وصوله إلى البرلمان.
في حين، نفت لجنة الثقافة والإعلام النيابية أن يكون القانون مقدما من قبل شورى الدولة أو الحكومة او رئاسة الجمهورية، مؤكدة أنه مقترح قانون تم تقديمه من قبلها وحظي بموافقة هيئة الرئاسة في مجلس النواب العراقي.
وفي حديث مع \”العالم الجديد\” أمس الثلاثاء، قال عدي حاتم، رئيس جمعية الدفاع عن حرية الصحافة، إن \”قانون الحصول على المعلومة الذي ستتم القراءة الأولى له الخميس (غدا)، لن يكون مختلفا عن قانون الدفاع عن حقوق الصحفيين من ناحية التضييق وتقييد الحريات\”.
واتصلت \”العالم الجديد\” بنقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي لبيان رأيه بالموضوع، إلا أنه لم يرد على اتصالاتها.
وأوضح حاتم أن \”هذا القانون كتبه مجلس شورى الدولة، وليس كما تدعي بعض المنظمات انه تم اعتماد النسخ المقدمة من قبلهم\”، لافتا إلى أن\”مجلس شورى الدولة يضم نفس الاشخاص الذين كانوا في شورى الدولة في نظام صدام، ويكتبون القوانين وفق عقلية شمولية تضمن للحكومة أن تتصرف كيفما تشاء مع المؤسسات الصحفية\”.
واشار إلى أن \”مجلس شورى الدولة حين كتب قانون حماية الصحفيين، أحيى 5 قوانين منذ العهد السابق والتي تقيّد الحريات وتنص على عقوبات بحق الصحفي\”.
واستغرب من \”السرية التي يتعامل بها مجلس النوب بعدم عرض مسودة هذا القانون أو غيره من القوانين، قبل أن تتم قراءته لتطلع عليه المؤسسات ذات العلاقة\”، مؤكدا أن منظمته \”تسعى للحصول على نسخة قانون الحصول على المعلومة بطرقها الخاصة وسيتم عرضه على لجنة من الخبراء القانونيين لتشخيص مدى ضمان القانون لحرية الحصول على المعلومة\”.
وأعرب حاتم عن تشاؤمه من أن \”يكون هذا القانون سيعطي الحرية في الوصول إلى المعلومة كما تنص عليه القوانين الدولية\”، مطالبا \”مجلس النواب بإعتماد المعايير الدولية في كتابة هكذا قوانين، وتطبيق الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها العراق كوثيقة العهد الدولي، ومكافحة الفساد اللذين يوجبان على الحكومة كشف الملفات أمام الصحفيين عدا المتعلقة بقضايا الأمن القومي\”.
وفيما لو لم تتم الاستجابة لتعديل القانونين الخاصين بالصحافة، أكد حاتم أنه \”تم إعداد ملف خاص بهذه القضايا وسيتم الاحتكام إلى المحاكم الدولية، لأن القضاء العراقي غير قادر على تحقيق العدالة، لارتباطه باحزاب السلطة ومقسم حسب المحاصصة الطائفية والحزبية\”.
وتساءل عدنان حسين، نقيب النقابة الوطنية للصحفيين عن \”أسباب عدم نشر مسودة قانون الحصول على المعلومة قبل مدة مناسبة من مناقشته في مجلس النواب\”.
واضاف حسين، وهو رئيس التحرير التنفيذي لجريدة \”المدى\” أن \”في جميع الدولة الديمقراطية أو شبه الديمقراطية لا يمكن أن يناقش مجلس النواب أي قرار قبل أن تنشر فكرته ومسودته ليطلع المواطنون والمعنيون عليها\”.
ورأى في حديث مع \”العالم الجديد\” أمس، أن \”هناك تزامنا بين الحملة التي شنها رئيس الوزراء ضد المؤسسات الإعلامية قبل ما يقارب الاسبوع، وبين دفع قانون الحصول على المعلومة إلى مجلس النواب، لأن السيد المالكي يريد من الإعلام الجديد أن يكون كإعلام صدام حسين، يصفق لجميع قرارات الرئيس، وهذا سوف لن يحدث، ويريد من وسائل الإعلام أن تسكت عن الاخطاء الموجودة وهذا أيضا سوف لن يحدث\”.
ولفت حسين إلى أن \”التحدث عن الاخطاء الأمنية ليس جريمة، إذا يحق لنا أن نتساءل عما تفعله قوات أمنية قوامها أكثر من مليون جندي ولا تستطيع أن تمنع الموت المجاني الذي يتعرض له الشعب العراقي\”.
وأشار إلى أن \”رئيس الوزراء وبعض رموز السلطة متذمرون مما يكتبه ويشخصه الإعلام من اخطاء وقعوا فيها، لذا أرى ان قانون الحصول على المعلومة سوف لن يأتي بحريات جديدة، بل تكبيل للمعلومة وللصحفي أيضا من خلال قوانينموجودة حاليا تتعارض مع هذا القانون يجب تعديلها\”.
وبين نقيب النقابة الوطنية للصحفيين، أن \”أي صحفي لو اتجه إلى إحدى دوائر الدولة وطالب الموظف بعرض الملفات الخاصة بقضية معينة سوف يرفض لأن هناك قانون يمنع موظفي الدولة من كشف أي معلومة تتعلق بوظيفتهم\”.
وأكد أن \”هذا التعارض هو تعارض مقصود من قبل المشرع أو الحكومة، فعقلية مجلس شورى الدولة لن تخرج عن إطار التفكير الحكومي، لذا فالقوانين ستأتي متعارضة ومتداخلة بين الإباحة والمنع\”.
إلى ذلك، أبدى النائب علي الشلاه، رئيس لجنة الثقافة والاعلام النيابية، استغرابه من \”الحكم المسبق من قبل بعض الصحفيين على مقترح قانون تقدمت به اللجنة\”، معربا عن اسفه \”الشديد من أن بعض الزملاء ينظرون بنظرة سلبية تجاه بعض القوانين، دون أن ينتظروا لحين عرض القانون والاطلاع عليه وقراءته بشكل جيد\”.
وبين الشلاه في حديث مع \”العالم الجديد\” أمس، أن \”لجنة الثقافة والإعلام النيابية تقدمت بمقترح قانون الحصول على المعلومة، لأن لا رئاسة الجمهورية ولا مجلس الوزراء قد تقدما بمشروع قانون من هذا النوع، وبالفعل أبلغنا السيد رئيس مجلس النواب بموافقته على مقترح القانون\”، نافيا أن \”يكون القانون قد تقدم به مجلس شورى الدولة\”.
ولفت إلى أن \”الزملاء الصحفيين ينسون أو يتناسون أن اعضاء لجنة الثقافة والإعلام هم يعملون في الوسط الصحفي والإعلامي، وقد يعودون لمزاولة هذا العمل بعد أشهر، فكيف يمكن أن يقترحوا قانون سيستخدم ضدهم\”.