ثلاث عجلات تدفع بركب الإعمار في واسط، هي المشاريع الوزارية، ومشاريع تنمية الأقاليم، ومشاريع قانون الأمن الغذائي الطارئ، هذه العجلات يجب أن تدور معاً لاستمرار التقدم، غير أن الوزارية منها، كانت مصدر شكوى لجنة الإعمار فيها، إذ تتجاوز كلفتها 400 مليار دينار (نحو 300 مليون دولار بالسعر الرسمي)، وهي موزعة على 75 مشروعا وزاريا.
ويصف محافظ واسط محمد المياحي، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، الحكومة الحالية بأنها “الأكثر جدية في حل ملف المشاريع الوزارية المتوقفة والمتلكئة من خلال عرضها بشكل مفصل في اجتماع الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، ومناقشة أسباب وسبل معالجة كل مشروع على حدة”.
ويُرجع المياحي توقف العمل في مشاريع بعض الوزارات، إلى “أسباب سياسية”، مؤكدا تسلمه “إدارة المحافظة عام 2019 وفيها 203 مشاريع وزارية متوقفة، ولكنها الآن 75 فقط”.
وعن المقترحات الأخرى لحل مشاكل تلك المشاريع، يبدي المياحي استعداد المحافظة لـ”استلامها كواقع حال، وإنجازها ضمن توقيتات زمنية معقولة، شريطة حل قيودها من هيئة النزاهة والمشاكل القانونية العالقة بها”.
وقبل ستة أعوام كشف مجلس محافظة واسط، عن وجود مشاريع وزارية متلكئة في المحافظة منذ 2005، بسبب إشكاليات التعاقد مع الشركات المنفذة، وفيما أشار إلى أن القسم الأكبر من تلك المشاريع ينفذ من قبل وزارات الإعمار والإسكان والبلديات العامة والصحة والشباب والرياضة، أكد أن المضي في تلك المشاريع لابد أن يكون عن طريق الاستثمار قبل أن يطالها الاندثار التام.
وكان المياحي كشف عن أن 78 بالمئة من المشاريع التي أحيلت من الوزارات للتنفيذ بالمحافظة متلكئة وتشوبها شبهات فساد، فيما وجه بضرورة حسم جميع المشاريع الوزارية ضمن السقوف الزمنية المحددة لها، وأكد على أهمية مطابقتها للمواصفات الفنية.
وبحسب تصريح سابق للمياحي، فإن أكثر من 200 مشروع وزاري متوقف نتيجة مشكلات قانونية وفساد، فيما أشار إلى أن الموازنة لا تلبي 20 بالمئة من حاجة المحافظة للمشاريع والبنى التحتية والمستشفيات والمدارس.
من جهته، يؤكد النائب الأول لمحافظ واسط، عادل الزركاني، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “المشاريع الوزارية شكلت عائقا أمام تقديم الخدمات إلى المواطنين، في مختلف القطاعات، الأمر الذي لا يتفهمه الكثيرون، حيث لا يفرق المواطن بين مشروع ينفذ من قبل المحافظة أو الوزارة، فكل ما يهمه المواطن هو إنجاز المشاريع والاستفادة من خدماتها، وخير مثال على ذلك هو مشروع المستشفى التركي المتوقف منذ أكثر من 14 عاما، والمدارس التي أحيلت ضمن مشروع رقم 1 التابع لوزارة التربية، ومشاريع الطرق الخارجية”.
ويضيف الزركاني، أن “واسط خصص لها مبلغ 447 مليار دينار من مبالغ قانون الأمن الغذائي الطارئ، مولت 150 مشروعا بمختلف القطاعات”.
ويشير إلى أن “هناك حاليا أكثر من 800 مشروع يعمل في المحافظة، ويمول من مبالغ تنمية الأقاليم، وهذه المشاريع حتى وإن واجهت مشاكل في التنفيذ، إلا أن تداركها أسهل من المشاريع الوزارية”.
وشهدت المحافظة خلال الفترة الماضية سلسلة مطالبات بإعادة العمل في بناء المستشفى التركي في المحافظة واعمار الطرق الخارجية وتوفير عدد من المدارس لفك الاختناق في الصفوف الدراسية، وتحتاج محافظة واسط إلى 400 مدرسة لحل أزمة الدوام الثنائي والثلاثي.
ثورة إعمار في واسط، وسباق مع الزمن، عناوين تتصدر نشرات الأخبار في وسائل الإعلام المحلية في واسط، يقول عنها المواطن علي كاظم (41 عاما)، إنها لا تتطابق مع واقع الحال الذي يعيشه شخصيا، فمنطقة سكنه وبالرغم من كونها في قلب مركز الكوت، لم تصل إلى مرحلة التبليط بالرغم من تنفيذ مرحلة صب الأرضية عام 2009، وبسبب مشاكل قانونية بين المقاول المنفذ، والبلدية توقف العمل منذ ذلك الحين والى الآن.
فيما تقول نادية الشمري (44 عاما)، وهي من سكنة منطقة شارع 40 أن أغلب المشاريع في واسط تعاني من مشكلة أساسية، وهي عدم الاهتمام بالإنهاءات، إضافة إلى غياب المتابعة بعد التنفيذ”.
أما المشاريع الوزارية، تضيف الشمري، فهي “قيد التنفيذ منذ سنوات، ومنها المدينة الرياضية والمستشفى التركي ومبان أخرى لا أعرف عائدتيها بسبب تهالك القطع التعريفية الخاصة بها”.
ويعد قطاع الخدمات ومشاريع البنى التحتية أبرز الأهداف التي تصدّرت البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، والحكومات السابقة، لكن كثيرا من تلك المشاريع لم تجد متسعا لتطبيقها على أرض الواقع، بالرغم من أنها كانت قابلة للتنفيذ، في ظل أرقام الموازنات التريليونية المشرعة خلال الدورات النيابية المتعاقبة.
ورغم إقرار الموازنة الثلاثية بـ153 مليار دولار لكل عام، فإن 1063 مشروعا ما زالت متلكئة، بحسب ما أعلنته وزارة التخطيط العام الحالي.
