شكل تراجع مجلس الوزراء عن قراره القاضي بإيقاف صرف رواتب محتجزي رفحاء وصرفها بأثر رجعي، “كارثة” حسب وصف نائب عن ائتلاف النصر، فيما أشار نائب في تحالف الفتح الى ان الحكومة “انتبهت للخطأ السابق وصححته”، وبين مواقف النواب حول قرار الحكومة، يؤكد ناشط ان رواتب محتجزي رفحاء يجب أن تتساوى مع المتقاعدين دون أي “طبقية”.
وتقول النائب عن ائتلاف النصر ندى شاكر في حديث لـ”العالم الجديد” إن “قرار اعادة صرف رواتب محتجزي رفحاء بعد الغائه، يعطي عدة انطباعات، منها تغيير قرار مجلس الوزراء وهذا ضعف، إما ان هذه القرارات غير مدروسة او هناك ضعف اكبر من حجمه”.
وتبين ان “الاثر الرجعي يعتبر كارثة بحق ابناء العراق المتظاهرين، عند المقارنة بين شخص ساكن خارج البلد ولديه جنسية ومترف، واخر ساكن داخل العراق ولا يملك فرص عمل ولا مسكن ولا خدمات”، مبينة أن “الأمر لا يمكن استيعابه”.
وكان مجلس الوزراء، قرر في 16 اذار مارس الحالي، الغاء قراره رقم (27 لسنة 2020) الخاص بإلغاء رواتب محتجزي رفحاء خارج العراق والغاء جعل الراتب لرب الاسرة فقط وان لا يتقاضى راتبا من الدولة، اضافة الى استثناء الفقرة 4 منه بشأن التأكيد على تنفيذ المادة 10 من قانون التقاعد الموحد، بشأن إلغاء النصوص القانونية كافة التي تسمح بالجمع بين راتبين أو اكثر، باستثناء الفئات المذكورة آنفاً (ذوي الشهداء – السجناء السياسيين)، مشددا على أن هذا القرار ينفذ بدءًا من تاريخ إصداره .
وحول هذا الامر، فان النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي له وجهة نظر مختلفة، خلال حديثه لـ”العالم الجديد” قائلا إن “هذه مستحقات ضمنها قانون الرعاية الاجتماعية وهي مكتسبة وليست بمنة، ولعله أقل ما يمكن تقديمه لهذه الفئة التي عانت ما عانت من قتل وتهجير ابان النظام السابق”.
ويؤكد ان “قرار الايقاف منذ بداية الأمر قرار خاطئ، والحكومة انتبهت إلى خطأها واصدرت هذا القرار الأخيرة”.
وكانت الحكومة برئاسة مصطفى الكاظمي قد اتخذت في التاسع من حزيران يونيو 2020، قراراً يحدد رواتب محتجزي رفحاء التي تكلف خزينة الدولة مئات المليارات من الدنانير سنويا براتب واحد لرب العائلة وليس لكل أفراد العائلة حتى من يولد منهم.
من جانبه، يرى الناشط المدني محمود الحسيني في حديث لـ”العالم الجديد” انه “من غير المعقول صرف رواتب رفحاء بأثر رجعي في ظل الموازنة التقشفية التي حرمت أبناء العراق من أي فرصة عمل”.
وينوه إلى أنه “على الكاظمي مراجعة قانون رفحاء بأكمله، وعلى اقل تقدير جعله رواتب تقاعدية كما هو الحال في رواتب المتقاعدين بعيدا عن الطبقية”.
وأثار قرار الغاء الرواتب في العام الماضي، الكثير من اللغط، ودفع المستفيدين من الرواتب في محافظات الوسط والجنوب الى الخروج بتظاهرات كبيرة في حدود بغداد، بعد أن منعتهم القوات الامنية من دخول العاصمة، ما أثار موجة غضب مرافقة للغضب من إلغاء رواتبهم.
يشار الى ان مجلس النواب أقر في عام 2006، قانون رفحاء، الذي منح كل من أقام في المخيم بالسعودية، عقب انتفاضة 1991 ضد النظام السابق، مع عائلته، على رواتب شهرية ثابتة بمقدار مليون و200 ألف دينار (نحو ألف دولار)، كما يحصل المستفيد من القانون على عدة امتيازات، منها الحصول على علاج وسفر ودراسة على نفقة مؤسسة السجناء السياسيين، وكذلك الحصول على قطع أراض ووظائف.
