هدد موظفو العقود بمفوضية انتخابات ذي قار، اليوم الاثنين، بعرقلة إجراء الانتخابات في موعدها في حال عدم تثبيتهم على الملاك الدائم للمفوضية.
وقال مراسل “العالم الجديد” في المحافظة، إن العشرات من موظفي العقود في مكتب انتخابات ذي قار نظموا اعتصاما أمام المكتب في المحافظة، يوم امس الاحد، ضمن حركة اعتصام ضربت كافة أنحاء البلاد شاملة بما فيها موظفي عقود المفوضية في إقليم كردستان، وذلك للمطالبة بتثبيتهم على ملاك المفوضية.
ويبين حسين عبد علي، وهو احد موظفي العقود في حديث لـ”العالم الجديد “، أن “عدد العاملين في ذي قار من موظفي العقود في مكتب انتخابات ذي قار يبلغ قرابة الـ250 موظفا بصفة عقد، وعموم البلاد يبلغ 5 آلاف موظف ويتبعهم 1000 موظف يستخدمون وقت الانتخابات”.
ويشير إلى أن “اقل خدمة لهؤلاء الموظفين تبلغ 7 سنوات وتصل لـ13 سنة كاعلى خدمة لموظف بصفة عقد في مكتب الانتخابات”، مضيفا أن “نسبة الموظفين من العاملين بصفة عقود في مكاتب الانتخابات يشكلون ما 60 بالمائة من العاملين في المفوضية بشكل كامل”.
ويلفت الى ان “كل وقفة احتجاجية يتم ابلاغنا بأنه تم الكتابة إلى مجلس الوزراء، لكن لا نعرف ماذا رد مجلس الوزراء على كتب المفوضية”، مؤكدا أن “هذا الاعتصام يختلف عن سوابقه من الاعتصامات والوقفات، كونه تمثل بتعطيل عملية تحديث بيانات الناخبين والتي فتحت لمدة شهر”.
ويتابع، أن “عدم اعطاء المعتصمين وعدا بتنفيذ مطالبهم وهي التثبيت على الملاك الدائم، فإن إقامة الانتخابات في موعدها سيكون بخطر كبير، وربما يتم عرقلتها”.
وتتطلب عملية الانتخابات في العراق، مشاركة كبيرة من موظفي العقود، الذي يعملون في مراكز الانتخاب في عموم البلد، وغالبا ما تستعين المفوضية باشخاص بالاضافة لموظفيها لتغطية حاجتها، وبمقابل مادي يمنح على مدة العمل التي تبلغ أيام معدودة.
وتعد مشكلة موظفي العقود في العراق، من المشاكل الأبرز التي أدت لخروج تظاهرات كثيرة وكبيرة في اغلب المدن والعاصمة بغداد، وغالبا ما تتم التظاهرات امام مقار الدوائر والوزارات.
وفي عام 2019، أصدر رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، أكرا بتثبيت آلاف الموظفينبصفة عقود في وزارة الكهرباء، وهذا ما يعد أبرز تطور في هذه القضية.
