بهدف الضغط على الحكومة ورجال السياسة في العراق، من أجل إكمال مشروع ميناء الفاو الكبير الذي يعول عليه في جلب أرباح مالية كبيرة للبلاد فضلا عن ايجاد الاف من فرص العمل، أعلنت مجموعة من أعضاء نقابة البحريين العراقيين وخبراء في الاقتصاد ومتظاهرين عن تأسيس “لوبي” لخلق قضية رأي عام محلي لاكمال المشروع المتلكء منذ سنوات، مهددة بالتصعيد والعصيان المدني وشل الحركة الاقتصادية في حال الاستمرار بالتلكؤ.
ويقول المتحدث باسم نقابة البحريين العراقيين وعضو جماعة الضغط (اللوبي) علي العقابي في حيدث لـ”العالم الجديد”، إن “ميناء الفاو يقع في نهاية الجرف القاري (شبه جزيرة الفاو)، وهي النهاية التي تربط قارة اسيا باوروبا، حيث ان هذا المكان يشكل أقرب الطرق لربط هاتين القارتين، وهنا تكمن اهميته الاقتصادية العظيمة”.
وأضاف العقابي أن “جماعة الضغط (اللوبي) تتكون من نقابة البحريين وهي صاحبة الفكرة، فضلا عن التنسيقيات الشعبية التي قامت بالتظاهرات، وعدد من الرجال الوطنيين في البلاد، وأن الجماعة لن تتوانى في استخدام لغة التصعيد مستقبلاً اذا رأت ان عملية بناء ميناء الفاو ستمر بمنعطف يؤثر على إكماله او تأخيره، حيث كان من المفترض أن يتم إكماله وافتتاحه قبل خمس سنوات”.
وبين أن “اكمال بناء الميناء يعني نقل العراق الى العالمية، كونه سيكون معبر اسيا الى اوروبا عبر (القناة الجافة)، فضلا عن انه سيقلل تكاليف نقل البضائع واستغلال الوقت والايام”، لافتا الى “وجود ضغط من دول الجوار من أجل أن لا يتم إكمال عملية بناء الميناء، كونه سيؤثر على بعض الموانئ في المنطقة”.
ولفت الى ان “ميناء الفاو وحسب تصاميم الشركة الايطالية الهندسية فهو يعد الميناء رقم 10 عالميا بهذا الحجم، وان كاسر الامواج اكتمل حديثا، رغم أن البدء به كان في العام 2010، علما أن كلفة انشاء الميناء لا تبلغ سوى خمسة مليارات دولار فقط، أي أقل من خمسة بالمئة من مجموع الموازنة العامة للبلاد”.
وتابع ان “الطاقة الانتاجية القصوى للميناء سنوياً ستبلغ 99 مليون طن، وأن سعر تكلفة الطن الواحد ستبلغ قرابة 500 دولار، أي أن المليون طن سيكون بسعر نصف مليار دولار، وبمجموع سنوي يصل ربما الى 50 مليار دولار، وهو الميناء الذي سيجعل العراق يستغني عن النفط بشكل نهائي، فضلا عن إنشاء الطرق والمخازن وغيرها من الامور التي تساهم بانشاء الحركة الاقتصادية في البلاد”.
واستطرد أن “أربعة أرصفة من الميناء ستكتمل فقط خلال عام أو أكثر من أصل 76 رصيفا، بعد وعود من القائمين على إنشاء الميناء”، منوها الى أن “الاتفاق تم بشكل نهائي على تعميق مياهه الى 19 مترا من أجل تمكنه من استقبال البواخر العملاقة”.
وأشار الى أنه “ليس لدينا أي عداء مع ايران او الكويت بشأن ميناء الفاو، فالبنسبة لايران سيكون الميناء مهما لهم بسبب قربه من الحدود العراقية معهم، ولا يفصله سوى المياه، خاصة وأنهم يتعرضون لضغوطات دولية تتمثل بالحصار المطبق عليهم حاليا، أما بالنسبة للكويت فان حكومتها وليس شعبها تعمل على خنق الموانئ العراقية، كما فعلت بانشاء ميناء مبارك الكبير الذي يخنق الموانئ العراقية رغم ان ساحلها كبير وتمتلك جزرا مطلة على البحر وبامكانها انشاء مينائها هناك، اما موقعه الحالي في مدخل خور عبدالله، فهدفه خنق المياه العراقية والتاثير على العراق”.
وكانت “العالم الجديد” قد كشفت في وقت سابق عن التفاصيل الكاملة للقناة الجافة، التي تربط البصرة بنينوى، وصولا الى تركيا، خاصة مع قرب بدء شركات تركية بانشاء طرق سريعة وسكك حديد مع الموصل.
ويعد مشروع القناة الجافة المرتبط باكمال ميناء الفاو الكبير، من اهم المشاريع التي يفترض اندماجها بـ”طريق الحرير” الذي يربط شرق آسيا بأوروبا، حيث أكد خبراء عن الجدوى الاقتصادية الفائقة لهذا الخط، كونه سيعود بفرص عظيمة على البلاد.
إلى ذلك، قال عضو جماعة الضغط لإكمال ميناء الفاو فتحي المطوري في حديث لـ”العالم الجديد” إن “التجمع عفوي ولا يوجد له بيان تأسيسي، وأنشئ في وقت سابق للضغط بشأن إكمال بناء ميناء الفاو الذي سيمنج أكثر من 100 الف فرصة عمل للمواطنين في البلاد”.
وتابع ان “أعضاء التجمع هم شخصيات مستقلة، بعيدا عن رجالات السياسة الحاليين”، موضحا ان “التجمع ينظر الى وقت اكمال الميناء، وفي حال شهد تلكؤ بعمله سنلجأ للتصعيد ضد الجهات السياسية التي تحاول بيع البلد، كما أن التجمع ضد هذه الجهات المقصرة وسيعمل على افشالها في الانتخابات”.
وكشف أن “من الطرق التصعيدية التي قد يلجأ التجمع إليها خلق رأي عام بشأن الموضوع، وتطبيق نظرية العصيان المدني في الموانئ والقطارات وشل الحركة الاقتصادية”.
وأبدى المطوري استغرابه من “إقدام العراق على إيصال انبوب نفطي الى العقبة الاردنية يمتد من البصرة بمليارات الدولارات ويولي المشروع أهمية كبيرة، بينما تتم عرقلة مشروع اقتصادي حيوي ينعش العراق اقتصاديا وينقله لمصاف الدول الكبرى، بهذه الطريقة غير المبررة”.
يذكر أن العراق والاردن، وقعا في 19 نيسان أبريل 2013، اتفاقية لمد أنبوب لنقل النفط العراقي من البصرة الى ميناء العقبة على البحر الاحمر، بكلفة 18 مليار دولار.
ومن المفترض ان يوفر الانبوب للاردن الحصول على كميات من النفط بكلفة أقل، فضلا عن تقاضيها رسوما لتمرير الخط عبر أراضيها.
