كشف عضو في لجنة النفط والطاقة النيابية عن موافقة الحكومة على مقترح إعفاء أصحاب المنازل من الفقراء ومحدودي الدخل من ديون الجباية المترتبة بذمتهم لوزارة الكهرباء.
وفيما ذكرت عضو في اللجنة المالية النيابية أن أموال الجباية لا تدخل ضمن الإيرادات، أفاد المتحدث باسم وزارة الكهرباء بأن ديون الوزارة هي ديون كبيرة وتكفي لتوزيع رواتب جميع منتسبي وزارة الكهرباء لمدة عام ونصف.
وفي اتصال مع \”العالم الجديد\”، أمس الاثنين، قال فرات الشرع، عضو لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب، إن \”الحكومة وافقت على المقترح الذي ينص على إعفاء أصحاب المنازل من الفقراء ومحدودي الدخل من ديون الجباية المترتبة بذمتهم لوزارة الكهرباء\”.
وأكد أن \”ليس هناك تأثير كبير ناتج من إعفاء المواطنين من تسديد مستحقات وزارة الكهرباء، لذلك اقترحت لجنته إعفاء المواطنين من تسديد أجور الجباية المترتبة بذمتهم إلى وزارة الكهرباء إلغاء اعتبارا منذ عام 2013 وما سبقها\”.
ولفت إلى أن \”البدء بالعمل على تطوير هذا المقترح سيبدأ بعدما يباشر مجلس النواب اجتماعاته، حيث يتم وضع بوابات أساسية لغرض إيجاد ضوابط معينة بخصوص المقترح\”.
وفيما يخص المشمولين بهذا القرار تحدث أن \”هناك مقترحات عديدة مقدمة منها من هو يسعى إلى إلغاء الجباية عن جميع المواطنين بدون استثناء، ومنها من هو يريد يربط هذا الاستثناء بمستحقي البطاقة التموينية فقط، بينما يستمر أصحاب الدخول العالية بتسديد هذه المستحقات\”، مرجحا قطعها من \”أصحاب الدخول القليلة فقط\”.
من جهتها، رأت نجية نجيب، عضو اللجنة المالية النيابية أن \”البلاد بحاجة إلى خطط لإصلاح الاقتصاد، لأنه يعتمد بنسبة 95 في المائة على القطاع النفطي، وهذا غير موجود في جميع دول العالم\”.
وأضافت نجيب في تصريح لـ\”العالم الجديد\”، أمس، أن \”البلاد بحاجة إلى زيادة إيراداتها غير النفطية\”، متسائلة \”هل استطاعت وزارة الكهرباء أن تجهز الطاقة الكهربائية بحجم يساوي قيمة الجباية المفروضة؟\”.
ولفتت إلى أن \”أموال الجباية لا تدخل ضمن الإيرادات ولم تقيد كإيرادات، لان ما قدمته لجنة النفط والطاقة هو مقترح ولا يزال قيد البحث والدراسة\”، داعية السلطتين التنفيذية والتشريعية \”لاتخاذ خطوات مهمة لوضع خطط مناسبة للإصلاح الاقتصاد\”.
وبيّنت عضو اللجنة المالية النيابية أنه \”لا بد من توفير الطاقة الكهربائية للمواطنين مقابل جباية معينة تؤخذ من المواطنين\”.
بدوره، ذكر مصعب المدرس، المتحدث باسم وزارة الكهرباء أن \”المبالغ التي تطلبها الوزارة من المواطنين وعدد من دوائر الدولة تكفي لتوزيع رواتب جميع منتسبي وزارة الكهرباء لمدة عام ونصف\”.
وأوضح المدرس في تصريح لـ\”العالم الجديد\”، أمس الاثنين، أن \”الديون التي سجلتها وزارة الكهرباء على المواطنين وبعض دوائر الدولة وصلت إلى مليار و200 مليون دولار\”، مستدركا أن \”كمية المبالغ كبيرة جدا وتحسب ضمن المبالغ الممتازة، لذلك فان إلغاء هذه الديون يحتاج إلى تشريعات\”.
وأشار إلى أن \”وزارة الكهرباء هي وزارة خدمية تتعامل بمرونة مع قرارات مجلس الوزراء وتشريعات مجلس النواب\”، معربا عن أمله بـ \”تعويض وزارته بمبالغ اضافية من الميزانية، بعدما يتم إلغاء هذه الديون، كون هذه الإيرادات تعتبر من الإيرادات الممتازة\”.