لم يدر في بالي أبداً حين ألقى علي الزميل ناصر الحجاج تحية المساء، أمس الأربعاء، أنه سيقول لي مباشرة \”اليوم قدمت استقالتي كمدير لقناة البصرة الفضائية ورئيس مجلس الإدارة\” ليعقب بعدها \”هذا خبر حصري\”.
كان ناصر يكتب لي في \”دردشة فيسبوك\” من البصرة.
وبعث ناصر أمس برسالة نصية لمدير مكتب المحافظ ومستشار المحافظ القانوني يعلن فيها استقالته فيما يعتزم اليوم الخميس تقديم الاستقالة الخطية.
وأبلغ ناصر زميليه في مجلس الإدارة ماجد البريكان وحيدر السعد بقراره أيضا.
وجاءت استقالة ناصر على خلفية تداعيات الدعوى القضائية التي رفعها ضده جواد البزوني عضو مجلس النواب لنشر الحجاج \”بوست\” في فيسبوك ينتقد فيه أداء النواب، ويخص نواب البصرة.
وقال ناصر بلغة يائسة \”لن استطيع المضي بهذا المشروع وانجاحه في ظل غياب الرعاية الرسمية والدعم وغياب بيئة مهنية وصحية للعمل\”، موضحاً أيضاً \”لا أستطيع العمل في مهمة إدارة قناة فضائية والمحافظة حتى لا تسأل عني\”، في إشارة إلى إهمال القضية التي رفعها ضده النائب جواد البزوني. وأردف \”للأسف.. كلهم متفرج\”.
ورجّح ناصر أنه \”ربما هناك من ينتظر استقالتي ليشغل موقعاً في ادارة القناة\”.
وبشأن مستجدات القضية التي رفعها ضده البزوني قال \”اليوم قدمت لائحة التمييز لقرار قاضي التحقيق\”.
وبإمكان قاضي التحقيق غلق الدعوى لعدم كفاية الأدلة، \”ولكن قاضي التحقيق رفض طلب المحامي باغلاق الدعوى، وقرر استجواب اللجنة القانونية لمجلس النواب وأخذ افادتهم، ما يعني ان بامكاني رفع القضية لمحكمة التمييز لتمييزها والنظر فيها مجددا\” بحسب ناصر، الأمر الذي سيدفعه إلى تقديم لائحة تمييز قرار القاضي.
وأهمل الإعلام الفضائي قضية ناصر الحجاج بشكل غير مسبوق، ولم تتابع أي مؤسسة إعلامية قضيته سوى \”العالم الجديد\” التي كشفت في أول عدد لها عما تعرض له ناصر وحيثيات الموضوع بشكل كامل.
وطلب ناصر أن يترك هذه الأسئلة في \”العالم الجديد\” مفتوحة أمام الرأي العام ليحاول الإجابة عنها لاحقا \”لماذا تجنبت وسائل الإعلام نشر خبر مهم كإقامة الدعوى ضدي؟.. هل هناك تهديد ام اتفاق ضمني ام صدفة حتى إن وسيلة اعلام واحدة عدا العالم الجديد لم تتصل بي لمتابعة القضية أو استضافتي في نشرة أخبار أو برنامج.. اتصلوا واستضافوني لأمور أخرى\”.
وأردف \”لماذا التزمت نقابة الصحفيين وبقية الهيئات الصمت ولم تصدر ولو بيانا توفيفيا رغم وعود نقابة الصحفيين في البصرة بدعمي، ولماذا صنف المحقق القضائي الشكوى ضمن المادة 433 رغم ان البوست لا علاقة له بسمعة المشتكي بل باداء البرلمان\”.
كما تساءل عن دفع إحدى الفضائيات بمحاميها للتوكل عن البزوني الذي وافق فيما رفض بقية النواب التوقيع على اقامة الدعوى.
وقال أيضاً \”هل تتابع رئاسة البرلمان تحركات النواب كإقامة أحدهم دعوى ضد صحفي، وهل نحتاج الى تشريعات جديدة لمنع النواب من تجاوز الدائرة القانونية في المجلس.. هل هناك عقوبة رادعة؟\”.
