حملت انتخابات غرفة المحامين في محافظة البصرة، مفاجآت عدة، أدت في نهايتها بعد سلسلة من التمييز في المحاكم، إلى الغاء الانتخابات ومنع المحامي الفائز برئاسة الغرفة من الانتخاب والترشيح، إضافة الى رد قرار نقابة المحامين الذي قضى بتعيينه رئيسا للغرفة.
ويقول مصدر مطلع في حديث لـ”العالم الجديد” إن “عقيل عبد الرزاق مجيد، فاز بانتخابات غرفة المحامين في البصرة التي جرت في أواخر عام 2020، بمنصب رئيسها، لكن بعد ذلك اتضح انه رئيس للشركة العراقية الاماراتية، ما يعد مخالفة للوائح النقابة، التي تشترط عدم الجمع بين المحاماة والاستخدام بأجر لدى الشركات التجارية”.
ويبين المصدر أن “مجيد، بعد ان نقض قرار انتخابه، تنازل عن منصبه في الشركة الى نجله، وتوجه الى نقابة المحامين في بغداد، باعتبارها المركز العام، واستحصل منها على قرار تعيينه رئيسا لغرفة المحامين في البصرة، وهذا ما دفع الى تمييز القرار من قبل المحامي سامر عدنان الغراوي”.
وبحسب الوثائق التي حصلت عليها “العالم الجديد” وهي نسخة من قرار التمييز الصادر من محكمة التمييز الاتحادية الصادر في 31 كانون الثاني يناير الماضي، فأنها أبطلت انتخاب مجيد رئيسا للغرفة، لكونه تنازل عن منصبه في الشركة التجارية عقب انتخابه، إضافة الى بطلانها قرار نقابة المحامين بتعيينه رئيسا للغرفة، وقررت إعادة الانتخابات مع عدم أحقية مجيد في الترشيح والانتخاب فيها.
وجاء في نص القرار “بالنسبة لقرار مجلس النقابة الوارد بالفقرة الحادية عشر بتعيين المحامي المذكور رئيسا لهيئة انتداب غرفة محامي البصرة بسبب حصوله على اغلبية الأصوات في انتخابات الهيئة، فقد تبين بأنه مخالف للأصول وأحكام القانون ذلك أن المحامي عقيل المظفر بتاريخ اجراء انتخابات غرفة محامي البصرة كان معين في منصب المدير المفوض للشركة العراقية الاماراتية ومستبعد حكما من جدول المحامين وأعيد انتمائه الى النقابة لاحقا، بالتالي لا يحق له المشاركة في انتخابات غرفة المحامين في البصرة سواء كان مرشحا او مقترعا بالتاريخ المذكور”.
وفي نصه ايضا “مجلس النقابة بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية العليا، بعدم دستورية الفقرة (4) من المادة السابعة والثمانون من قانون المحاماة لم يعد يملك حق تعيين رئيس وأعضاء هيئات الانتداب في غرف المحامين المشمولة بالفقرة المذكورة، ويكون اختيارهم عن طريق الانتخاب حسب ما تضمنه قرار المحكمة الاتحادية، وان انتخاب المميز عليه الثالث رئيسا لهيئة انتداب غرفة محامي البصرة قد جرى خلافا لاحكام القانون وكذلك تعينه رئيسا للهيئة بقرار من مجلس النقابة هو الاخر جرى خلافا للقانون، مما يقتضي في هذه الحالة اعادة اجراء الانتخابات على منصب رئيس هيئة الانتداب في غرفة محامي البصرة عليه ولكل ما تقدم من اسباب واستنادا للمادة 168 من قانون المحاماة قرر تصديق قرار مجلس نقابة المحامين الوارد بالفقرة عاشرة الخاص باعادة انتماء المميز عليه الثالث الى النقابة ورد الأسباب التمييزية بشأنه ونقض قراره الوارد بالفقرة الحادية عشر الخاص بتعيين المميز عليه الثالث رئيسا لهيئة انتداب غرفة محامي البصرة”.
يشار الى ان نقابة المحامين، وفي مطلع 2020، قررت شطب اسم المحامي رائد الخزاعي من جدول المحامين، لكونه جمع بين المحاماة وبين منصب مدير مفوض في شركة تجارية، لكن قرارها جاء بعد بلاغ تقديم به الخزاعي الى هيئة النزاهة بخصوص مالية النقابة، عقب جلسة لمناقشة موازنتها وشهدت مشادات كلامية واشتباكا بالايدي بين المحامين.
أنقر للمشاهدة بالحجم الكامل:
