نواب: دعوة القبانجي لتسليم الأمن لبدر غير جادة ونابعة من \”ضغط نفسي\”

قلل نواب في مجلس النواب من دعوة السيد صدر الدين القبانجي، القيادي في المجلس الأعلى الاسلامي العراقي، الى تسليم الملف الأمني لمنظمة بدر، عازين الأمر الى ضغوط نفسية جراء الخروقات الأمنية الأخيرة التي هرب على إثرها أكثر من 500 إرهابي من سجون العاصمة بغداد.

وفيما لفتوا الى أن البرلمان لن يلاحق القبانجي بسبب هذه الدعوة، طالبوا الحكومة بالقيام بواجبها في إيقاف مثل هذه الخطب المحرضة.

في حين، رفضت وزارة الداخلية دعوة القبانجي، موضحة أن قضية هروب السجناء لا تبرر الاعتماد على هذه المنظمة أو غيرها في ادارة الملف الأمني لبلد بحجم العراق.

ففي اتصال مع \”العالم الجديد\” أمس الأحد، قال شوان محمد طه، عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، إن \”دعوة القيادي بالمجلس الاعلى الاسلامي صدر الدين القبانجي لتسليم الملف الأمني الى منظمة بدر لا يجب أخذها على محمل الجد\”.

وأضاف طه، إن \”هادي العامري رجل نظيف، ومجتهد، ولا بأس أن يمسك وزارة أمنية، لأنه سيديرها بشكل جيد\”، مستدركاً \”ولكن ليس أن يسلم الأمن إلى منظمة بدر، أو جيش المهدي، أو أحزاب كردية، فالدولة لن تدار بهذا الشكل\”. 

من جهته، قال يونادم كنا، رئيس قائمة الرافدين، إن \”هذه الدعوة تأتي تحت ضغط نفسي جراء الخروقات الأمنية الأخيرة\”، مستدركاً \”ولكن هذا ليس حلا\”.

وأضاف كنا في حديث لـ\”العالم الجديد\”، أن \”هذه النظرة مرفوضة أساساً ليس من قبلنا فحسب، وإنما من قبل رئيس (منظمة) بدر السيد هادي العامري أيضا\”، لافتاً إلى أن \”البرلمان لن يتخذ أي إجراءات ضد وجهة نظر القبانجي\”، مشيرا إلى أن \”السلاح في حال كان بيد أي مجموعة فسيكون له تبعات سلبية جدّاً\”.

وأوضح أن \”من واجب الدولة الوقوف ضد هكذا دعوات، وأن على الحكومة والوقف الشيعي، الوقوف ضد هكذا خُطب تحرِّض على الحقد والكراهية\”، داعيا على \”ضرورة أن تكون الخطب داعمة لمؤسسات الدولة وليس الميليشيات والمنظمات\”.

ودعا السيد القبانجي، خلال خطبة الجمعة في الحسينية الفاطمية بمدينة النجف، إلى \”مبادرة تشمل تسليم المؤسسة الامنية الى منظمة بدر لأن أفرادها يمتلكون الإخلاص والتضحية والكفاءة\”، موضحا أن \”المؤسسة الأمنية اليوم تشهد الكثير من علامات الاستفهام، وهذا ما أوصلنا الى هذه الأحداث\”، معتبراً أنها \”دعوة صديق ومحب\”.

من جانبها، رفضت وزارة الداخلية دعوة القبانجي، موضحة أن \”قضية هروب السجناء لا تبرر الاعتماد على المنظمة في ادارة الملف الامني لبلد بحجم العراق\”.

ودعت الوزارة، عبر المتحدث الرسمي باسمها سعد معن، الى \”حصر السلاح بيد الدولة والنظر بموضوعية الى الاجهزة الامنية وعدم الدمج بين الامن والسياسة\”.

وقال معن ان \”العراق دولة قانون وحكومة مدنية ويجب احترام مؤسساتها الامنية ومنع اية انتماءات او احزاب اخرى\”.

وتعرض سجن الحوت في قضاء التاجي شمالي بغداد وسجن بغداد المركزي (أبو غريب سابقاً) في قضاء ابو غريب غربي العاصمة في 21 تموز إلى قصف بقذائف الهاون، أعقبه هجوم نفذه مسلحون مجهولون مع حراس السجنين في محاولة لاقتحامهما، فيما أثار النزلاء في السجنين أعمال شغب وحرق عدد من القاعات، الأمر الذي أسفر عن هروب من 500 الى 1000 نزيل من سجن أبو غريب المركزي معظمهم من أمراء وقادة تنظيم القاعدة، فيما تبنى تنظيم القاعدة عملية اقتحام السجنين، واصفاً إياها بـ\”الغزوة\”.

ونشرت \”العالم الجديد\” الثلاثاء الماضي (23 تموز الحالي) معلومات استقتها من مصدر استخباري، مفادها أن \”40 بالمائة من المعتقلين الفارين هم من عتاة تنظيم القاعدة، ممن كانوا بحوزة القوات الأميركية في معتقلات بوكا بالبصرة وأبو غريب وكروبر بمطار بغداد سلموا بعدها إلى السلطات العراقية\”، مشددا على أن \”الهاربين يمثلون الجيل الأول والثاني للتنظيم في العراق بينهم نوفل (…) وأبو رغدة العراقي\”.

وأشار إلى أن \”الفارين من سجن أبو غريب، اتجهوا إلى منطقة العامرية وقضاء سامراء، ومنطقة إبراهيم بن علي ومنها إلى سورية، فضلا عن توجه آخرين إلى الفلوجة والرمادي\”.

أقرأ أيضا