بعد تقرير سابق لـ”العالم الجديد”، حول الشكوك بشأن التعاقدات التي تجريها المفوضية العليا الستقلة للانتخابات، مع الشركات الأجنبية لفحص برمجيتاتها، استعدادا للانتخابات، يعتزم نواب استخدتم صلاحياتهم الرقابية للتحري عن الحقيقة.
ويقول النائب عن ائتلاف النصر حسن البهادلي في حديث لـ”العالم الجديد” إنه “حتى نذهب إلى انتخابات نزيهة، يجب أن تكون جميع الظروف مهيأة، وواحدة من هذه الظروف هي الشركات الفاحصة والمشرفة على نقل البيانات والمعلومات“.
ويضيف البهادلي، أن “تضاربا جرى في موضوع الشركات، خاصة واننا اشترطنا بان تكون رصينة وتتعهد بالقيام في واجبها بكل مهنية ومسؤولية، وعلى أن تقوم الحكومة بالتعاقد معها عبر التوافق مع مفوضية الانتخابات، وذلك بناء على الترشحيات التي قدمتها الامم المتحدة“.
ويبين أن “المفاوضات جرت مع هذه الشركات، إضافة إلى شركات أخرى دخلت على خط الانتخابات العراقية، وقد أعلنت المفوضية، بأن الشركة البريطانية هي الأقرب وسيتم التعاقد معها، لكن سرعان ما قالت بان هذه الشركة وهمية وقد تم الغاء كل التفاهمات التي حصلت”، مضيفا أن “البرلمان دوره رقابي وتشريعي معروف، ونحن بموجب صلاحياتنا سنقوم بالتحري عن ما جرى من أحداث ومعرفة اسباب فشل مفاوضات المفوضية مع الشركة البريطانية وقصة الشركة الوهمية في أربيل بحسب إعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات“.
وكانت “العالم الجديد”، قد كشفت في 12 نيسان أبريل الحالي، عن حقائق مثيرة حول تعاقدات مفوضية الانتخابات مع الشركات التي رشحتها بعثة يونامي في العراق التابعة للامم المتحدة، لفحص برمجياتها، ومن بينها العقد الخاص مع الشركة البريطانية، حيث نقلت عن المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات جمانة الغلاي، قولها إن ما حصل هو أن الشركة (الوهمية) استخدمت اسم الشركة البريطانية، وهو ما تسبب بحدوث لبس في الأمر، خاصة وأنها تحدثت باسم شركة عالمية، وعند التواصل مع الشركة الاساسية تبين زيف ادعاء الشركة المتقدمة التي ظهر أن مقرها في أربيل ومسجلة لدى حكومة إقليم كردستان.
