بدأت محافظة نينوى محادثات مع شركات نفط لجذب الاستثمار في احتياطياتها الكبيرة من النفط والغاز، في خطوة قد تغضب الحكومة المركزية.
ويقول المحافظ أثيل النجيفي إن اهتمام بغداد ينصب على حقول النفط العملاقة في الجنوب ولا تعير اهتماما لتنمية الموارد في محافظته.
وذكر في مقابلة أن نينوى ليست مستعدة للانتظار لعقود إلى أن ينفد نفط الجنوب حتى تبدأ استثمارات الطاقة في المحافظة.
ولفت إلى أنه التقى اكسون موبيل وشركات نفط كبرى أخرى لمناقشة فرص الاستثمار. وتابع أنه استمع إلى اقتراحات الشركات بشأن أفضل السبل للاستثمار في نينوى لكن لم يتم توقيع أي اتفاقيات.
وفي الشهر الماضي فوض مجلس المحافظة المحافظ لتوقيع اتفاقات مع شركات نفط أجنبية بشكل مستقل عن بغداد التي سارعت إلى رفض الخطوة.
وتقول الحكومة المركزية إنها صاحبة السلطة الوحيدة في البلاد بشأن التنقيب عن النفط والغاز وتصديرهما.
وقال مسؤول كبير في ذلك الحين إن \”الحكومة لن تتسامح مع مثل هذا القرار سواء من نينوى أو من أي محافظة أخرى\”.
لكن ذلك لم يمنع المحافظة من أن تحذو حذو إقليم كردستان في انتهاج سياسة مستقلة بشكل متزايد بخصوص الطاقة.
وقال النجيفي إن المحافظة ستبدأ الاستثمارات النفطية وستعطى الأولوية لأنشطة المصب وقد يتبعها استثمارات أوسع في عمليات المنبع.
وأعد المحافظ لوائح يمكن أن تسمح لمستثمرين أجانب بتقديم عروض لمشروع متكامل لبناء مصفاة بطاقة 150 ألف برميل يوميا وتطوير حقل نفط يغذيها.
وقال إن المحافظة فيها نحو 20 حقل نفط جرى اكتشافها ولم تستغل وثمة احتمالات لوجود موارد ضخمة لم تكتشف بعد.
وأضاف أنه عندما تعمل شركات نفط كبرى في المحافظة فمن المؤكد أن يعود ذلك بفوائد اجتماعية ويوفر وظائف ومكاسب اقتصادية.
وتخوض كردستان المتاخمة لنينوى نزاعا منذ مدة طويلة مع الحكومة المركزية في بغداد بشأن العقود التي وقعتها حكومة الإقليم مع شركات لتطوير حقول شمالية.
وأغضبت اكسون بغداد بتوقع اتفاقات للتنقيب عن النفط في 6 مناطق امتياز في كردستان العام 2011 بينها منطقتا بعشيقة والقوش وهما في أراض تتنازع عليها نينوى وكردستان.
وذكر النجيفي أن نينوى على استعداد للتنسيق والتعاون مع كردستان في إدارة مناطق امتياز وحقول نفط مشتركة لضمان أن تعود الفائدة على الطرفين.
ونبه إلى أنه يريد أن يوضح أولا أن منطقتي بعشيقة والقوش جزء من محافظة نينوى ولكنه لا يستطيع فعل شيء تجاه العقود الكردية التي لا يمكن أن تلغى.
لكنه أكد أن المحافظة تخطط للإفادة من هذه الاتفاقات بالحصول على حصة من إيرادات الخام الذي ينتج.
وصرح النجيفي أن نينوى تتعلم من رحلة كردستان نحو الاستقلال في مجال الطاقة، وينبغي أن تستفيد المحافظة من تجربة الإقليم في الاستثمار بالطاقة وتتبع نفس المسار الدستوري والقانوني الذي مضى فيه برسم سياسة الطاقة.
ونفى أن يكون للحكومة المركزية أو وزارة النفط حق منعه من تطوير موارد الطاقة بالمحافظة. وأشار إلى أنه إذا اعترض أي منهما على تفويض المحافظة له وعلى العقود المستقبلية فعليه اللجوء إلى المحكمة الاتحادية، كاشفا عن قرب تشكيل لجنة من الخبراء لإعداد سياسة لطاقة المحافظة وتجهيز الأسس القانونية والفنية للمحادثات المقبلة مع المسؤولين الأكراد.
