حمل قرار سحب قوات الجيش من المدن في العراق، اراء مختلفة من المدن المشمولة بالمرحلة الأولى لتطبيق القرار، وتفاوتت بين مدى صلاحيات الشرطة المحلية لضبط الأمن وبين قوة فرض القانون، من قبل أي جهة أمنية كانت.
المرشح السابق لمنصب محافظ بابل وعضو مجلسها المنحل، عادل الجبوري، يقول في حديث لـ”العالم الجديد”، بهذا الصدد إنه “منذ فترة طويلة ونحن لم نشعر بوجود الجيش في بابل، فالمحافظة لديها تجربة في حقبة تنظيم القاعدة والإرهاب ومن ثم داعش، وكان المتصدي الأول لهؤلاء هم الشرطة المحلية والشرطة الاتحادية وقوات سوات، ولم نكن نشعر بوجود الجيش إلا نادرا”.
وتشهد أغلب المحافظات الوسطى والجنوبية، إرباكا أمنيا في بعض الأحيان، فيما يتركز في الجنوب، حيث تصاعدت وتيرة النزاعات العشائرية، فضلا عن جرائم القتل الجنائية وترافقها الجرائم بحق الناشطين والمتظاهرين، ما دعا الحكومة إلى إطلاق عملية امنية كبرى في ميسان وذي قار والبصرة، بهدف السيطرة على السلاح المنفلت والقبض على المطلوبين للقضاء، وذلك في أيلول سبتمبر الماضي.
العملية الامنية تلك، أسست لها قيادة عمليات سومر، وهي قوات من العمليات المشتركة وكان غالبها من الجيش، ونفذت عمليات كبيرة في تلك المحافظات، أسفرت في وقتها عن ضبط بعض الأسلحة المفردة والقبض على مطلوبين بتهم جنائية.
ويعرب الجبوري عن تأييده لـ”نقل الصلاحيات بيد الشرطة المحلية، ولكن بشرط منح قائد شرطة المحافظة صلاحيات قائد العمليات وحسم موضوع الأفواج وإخضاع الجميع لمنصب قائد الشرطة من أجل إزالة معوقات المخاطبات، وإخضاع الجميع لمرجعية عسكرية واحدة وليست متعددة، حتى لا يبقى الجميع مقيدا بأوامر شتى ويتم افشال التجربة”.
ويلفت الى أن “بابل تملك أكثر من 20 ألف عنصر أمني متنوع الصنوف، وهؤلاء مسلحون بسلاح جيد، وقادرون على ضبط المهمة الأمنية داخل حدود بابل، ولكن ما ينقصها هو عدم وجود سلاح ثقيل كالدبابات أو ناقلات أشخاص”.
يذكر أنه خلال العملية الأمنية التي كانت قائمة في محافظة ميسان قبل 4 أشهر، زار وزير الداخلية عثمان الغانمي المحافظة، وخلال وجوده، فيها كشف مصدر لـ”العالم الجديد” عن تسجيل خروق أمنية كثيرة، تمثلت بمقتل ضابط خلال مداهمة لضبط عصابة تتاجر بالمخدرات، فضلا عن اندلاع نزاع عشائري أدى الى إصابة اشخاص عدة، بالإضافة الى جرائم أخرى، أنذرت بـ”انفلات امني كبير في المحافظة”، بحسب المصدر.
وفي هذا الشأن، يقول نافع صبيح، وهو أحد وجهاء محافظة الديوانية، في حديث لـ”العالم الجديد”، إن “قرار نقل الملف الأمني في المحافظة الى الشرطة المحلية، مرحب به، كما انه لا توجد هناك أي تقاطعات بين العشائر والشرطة بسبب التظاهرات، فهم ابناء عشائر المحافظة”.
ويوضح صبيح، وهو تدريسي بجامعة الديوانية وشيخ عشائر البو خضر، أن “الملف الأمني سواء كان بيد الشرطة المحلية او الجيش، ما لم يكن مصحوبا بتنفيذ القانون بحزم فلن يكون نافعا، لأن هناك مشكلة وخللا كبيرا في تطبيق القانون سواء في الديوانية او العراق عموما”، متابعا “الجميع محكوم بمنظومة القانون، ما لم يطبق على الجميع ومن الأكبر الى الأصغر لن نشاهد هناك واقع أمني مستتب”.
وفي 8 كانون الثاني يناير الحالي، اصدرت قيادة العمليات المشتركة بيانا، على لسان المتحدث باسمها اللواء تحسين الخفاجي، وجاء فيه: تم التنسيق بين وزارتي الدفاع والداخلية، لسحب قطعات الجيش خارج المدن، وإعطاء المهمة إلى وزارة الداخلية، بناء على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي.
وبحسب البيان فان الكثير من السيطرات الخارجية (نقاط التفتيش) وفي مداخل ومخارج المدن تم تسليمها إلى وزارة الداخلية، وكذلك تسليم الملف الأمني للكثير من المحافظات.
وأصدرت وزارة الداخلية يوم أمس الأحد، بيانا أعلنت فيه ان المرحلة الأولى لتطبيق القرار ستشمل 5 محافظات هي بابل، واسط، ديالى، الديوانية والمثنى.
ويوم امس شهدت ساحة الحبوبي في الناصرية، توترا امنيا كبيرا تمثل بتدخل قوة من الجيش لحماية المتظاهرين، وذلك بحسب مصدر كسف لـ”العالم الجديد” تفاصيل ما جرى في الساحة عقب تجدد التظاهرات، قائلا ان فوج المهمات الخاصة حاول فض التظاهرات بشتى الطرق، وبعد ساعات تدخلت قوة من الجيش تتبع قيادة عمليات سومر، واشتبكت مع الفوج، وحدث تبادل لاطلاق النار ادى الى مقتل شرطي واصابة 42 منتسبا اخر.
