ظل مصير المنافذ الحدودية وما تبقى من المناطق “المتنازع عليها” غامضا في ظل المفاوضات مجهولة النتائج التي أجراها ممثلون عن القوات الاتحادية والبيشمركة على الرغم من ظهور مسودة الاتفاق القاضي بحقن الدماء وتسليم “المتنازع عليها” والمنافذ الحدودية الى القوات الاتحادية، وهو ما وافق عليه الطرفان في البدء، غير أن شيئا ما عقد الأمور فجأة، وأعادها الى نصابها الاول، لاسيما مع بروز الدور الأميركي بصورة مختلفة عن السابق.
وخلال تتبعها لأسرار توقف الاتفاق والموقف الاميركي منه، كشف مصدر سياسي مطلع المفاوضات لـ”العالم الجديد” السبت، الامر بالقول، إن “بنود الاتفاق بين القوات الاتحادية وحكومة اقليم كردستان كانت قد تمت، ولم يبق الا تنفيذ الاتفاق بانتشار القوات الاتحادية في المعابر الحدودية، وما تبقى من الاراضي المتنازع عليها، لكن شيئا ما حدث ليل الثلاثاء الماضي، كان كفيلا بتغيير المزاج العام، الأمر الذي زاد من غموض المشهد في ظل تعزيز قوات البيشمركة لوجودها في تلك المناطق، بدلا من انسحابها وحلول الجيش العراقي محلها بحسب الاتفاق”.
وتوصلت القوات الاتحادية وقوات البيشمركة الكردية الأحد الماضي، إلى اتفاق على نشر القوات الاتحادية المركزية عند معبر فيشخابور الاستراتيجي مع سورية في شمال البلاد يقضي بنشر قوات اتحادية في فيشخابور، من خلال عملية سلمية ومن دون قتال.
وأوضح المصدر المطلع على سير المفاوضات، أن “حرص رئيس الوزراء على عدم إراقة دماء من الجانبين، جعله يمنح سلطات الاقليم مهلة 24 ساعة انتهت عند الساعة الخامسة من مساء الأربعاء الماضي”، لافتا الى أن “الأميركان دخلوا على خط الأزمة وطلبوا مهلة أخرى لاقناع الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم في اربيل بالانسحاب حقنا للدماء، وهو ما وافق عليه القائد العام للقوات المسلحة، حيث منح الاقليم 24 ساعة أخرى، أردفها بمهلة أخرى، لاسيما وأن السفير الاميركي ببغداد لا يزال في أربيل”.
وكانت بغداد قد أعلنت مساء يوم الجمعة الماضي، وقف عملياتها ضد القوات الكردية سعيا للتوصل إلى حل عبر التفاوض، بعد معارك عنيفة للسيطرة على منفذ فيشخابور.
وفي هذا الشأن، تلقى رئيس الوزراء حيدر العبادي يوم الجمعة، اتصالات من جهات أميركية رفيعة المستوى، تهدف لايقاف أي عمل عسكري عراقي، كما نوه المصدر، مستدركا أيضا بأن “العبادي مصمّم على سيطرة القوات الاتحادية على المنافذ الحدودية والمطارات والمناطق المتنازع عليها، مهما كلف الثمن”، وقلل من “تأثير الضغوط الدولية على تصميم الحكومة الاتحادية على تطبيق الدستور في وبسط سيادة الدولة”.
وفي خطوة دلت على جدية رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، أمر بتعيين الفريق الركن عبد الأمير الزيدي قائدا للمنطقة الشمالية.
وتصاعد التوتر بين بغداد وأربيل منذ أكثر من شهر حين نظم الإقليم استفتاء على الاستقلال في 25 ايلول سبتمبر الماضي.
وتقع فيشخابور على رأس مثلث حدودي بين الأراضي التركية والعراقية والسورية، وتعتبر استراتيجية خصوصا للأكراد.
