بعد إثارته للكثير من الخلافات، يعود مشروع قانون المحكمة الاتحادية ليوسع الانقسام حوله مجددا، وذلك حول إحدى فقراته الخاصة بتصويت اعضاء هيئة المحكمة، فالقوى الكردية تصر على ان يكون قرار المحكمة متخذ بثلثي اعضائها، فيما تتمسك القوى الشيعية بموقفها القاضي بتصويت “الاغلبية”.
وتقول النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني ريزان شيخ دلير في حديث لـ”العالم الجديد” إن “المشكلة الكردية بقانون المحكمة الاتحادية هي الفقرة المتعلقة بوجود فقهاء الشريعة الإسلامية ضمن القانون، فجميع القضاة لديهم خلفية بالشريعة الاسلامية وما نريده هو ان يكون الدور الاساسي لهم فقط، كما هو الحال في مجلس النواب فان جميع القوانين لا تخرج عن نطاق الاسلام”.
وتضيف أن “تمسك الاغلبية بوجود الشريعة الإسلامية ضمن القانون يؤثر بشكل كبير على دولتنا الديمقراطية، ويعني عودتنا إلى ولاية الفقيه خاصة نحن النساء”.
وتبين ان “النواب الكرد ايضا يريدون ان يكون تصويت هيئة المحكمة الاتحادية على القرارات، بحضور 8 – 9 من اعضائها، في حين ان الكتل الشيعية تريد ان يكون تصويت هيئة المحكمة الاتحادية، حتى في حال موافقة 6 من مجموع قضاتها”.
وحول إمكانية تمرير القانون في جلسة اليوم، دون موافقة الكرد، تلفت الى انه “لا يمكن للكتل الشيعية والسنية اكمال نصاب جلسة البرلمان، التي تحتاج الى 220 نائبا دون حضور الكرد”، متابعة انه “لم يجري لغاية الان اي اتفاق بشأن تمرير القانون”.
ويتضمن مشروع القانون، أن المحكمة الاتحادية تتكون من رئيس ونائب للرئيس و11 عضوا، وكذلك “لايجوز لأعضاء المحكمة الجمع بين عملهم فيها وأي منصب آخر”.
وتعدّ المحكمة الاتحادية في العراق أعلى سلطة قضائية في البلاد، وبحسب الدستور فانها تتولّى الفصل في النزاعات في القضايا الاتحادية، وتسلّم الاعتراضات والطعون في القرارات الصادرة من الرئاسات الثلاث (رئاسات البرلمان والجمهورية والحكومة)، فضلا عن المصادقة على نتائج الانتخابات التشريعية.
الى ذلك، يؤكد النائب المستقل عامر الفايز في حديث لـ”العالم الجديد” أن “القوى الكردية طلبت منا مهلة 24 ساعة بشأن تمرير قانون المحكمة الاتحادية”.
ويوضح أن “الامر حصر بخيارين، أما المضي بتمرير هذا القانون وبمشاركة المكون الكردي وموافقته على شروطنا، او اللجوء الى القانون القديم وتعديله وتمريره بالاغلبية، خاصة وانه تمت قراءته سابقا في المجلس”.
وجرت خلافات كثيرة حول قانون المحكمة الاتحادية، أبرزها حول وجود فقهاء الدين الاسلامي في الهيئة القضائية للمحكمة، ومنحهم حق التصويت على القرارات، ويوم امس الاثنين، خرجت مسيرة في البصرة جنوبي العراق، رافضة لتمرير قانون المحكمة الاتحادية، وبحسب مراسل “العالم الجديد” فان “مسيرة حاشدة خرجت من ساحة الزعيم الى ساحة البحرية وسط مدينة البصرة، وستجوب عدداً من مناطق المحافظة، للتعبير عن رفض تمرير مشروع قانون المحكمة الاتحادية بنسخته المطروحة، خصوصاً بما يعتلق بقضية فقهاء الدين“.
وكان ايضا، النائب عن المكون المسيحي السابق جوزيف صليوا، قال في تصريح صحفي، أن الدفع باتجاه السيطرة على المحكمة الاتحادية من خلال فقهاء الدين، بادرة خطيرة جداً، فالبعض يريد تحويل هذه المحكمة الى ولاية الفقيه في ايران والبعض يريدها ان تكون كالمحاكم الشرعية التابعة لتنظيم داعش.
وبين في تصريح انه، لا يمكن ان يحكم العراق من خلال الفقه الاسلامي، خصوصاً ان المجتمع العراقي هو مجتمع تعددي، وان فقهاء الدين يوجد بينهم الكثير من الخلافات في القضايا والمسائل الشرعية والدينية.
يذكر ان مجلس النواب بدأ بالتصويت على القانون يوم الخميس 4 آذار مارس الحالي، بحضور 240 نائباً، وتضمن جدول الأعمال التصويت على قانون المحكمة الاتحادية الذي يعد أحد الشروط الواجبة قبل إجراء الانتخابات المبكرة المقررة في العاشر من تشرين الأول اكتوبر المقبل.
