يستمر الغموض حول استمرار واردات الغاز الإيراني إلى العراق، دون أي توقف، على الرغم من العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران، حيث بدا ذلك واضحا في إجابة المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، تامي بروس، اليوم الأربعاء، على سؤال صحفي يتعلق باستمرار السماح للعراق باستيراد الطاقة من إيران، رغم انتهاء الإعفاء قبل نحو شهرين.
بروس، ردت على السؤال، بالقول: “في إطار حملة الضغط القصوى، لم يُجدّد الإعفاء للعراق لاستيراد الكهرباء الإيرانية في 8 آذار 2025″، لكنها استدركت “تتخذ حكومة العراق خطوات لتأمين مصادر بديلة للكهرباء، بما في ذلك من خلال توسيع نطاق احتجاز الغاز، وزيادة الواردات من دول مجاورة أخرى، بعض هذه الجهود تعود بالنفع المباشر على الشركات الأمريكية، بما في ذلك توقيع مذكرات تفاهم مؤخرا مع عدة شركات أمريكية، وبالطبع، نواصل دعم جميع جهود العراق، لإنهاء اعتمادهم على إيران في مجال الطاقة”.
وفي هذا الإطار، كشفت مصادر مطلعة، اليوم الأربعاء، عن استجابة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لمطلب رئيس الوزراء، محمد السوداني، بمواصلة إعفاء العراق في استيراد الغاز الإيراني، بعد قرار إلغائه، ولكن بصورة (غير مباشرة).
وقالت المصادر لـ”العالم الجديد”، إن “رئيس الوزراء، محمد السوداني، استحصل بشكل غير مباشر، موافقة ترامب على استمرار توريد الغاز الإيراني للعراق، ولكن دون إعلان ذلك بشكل رسمي”.
وأضافت أن “غض النظر من قبل الولايات المتحدة عن الغاز الإيراني جاء مشروطا إلى فترة معينة، على أن تعمل الحكومة العراقية على توفير بدائل للغاز الإيراني خلال فترة وجيزة”.
ومنذ نحو شهرين، والعراق مستمر بتدارك الانعكاسات السلبية، لسريان قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الخاص بإنهاء الإعفاءات التي منحتها واشنطن لبغداد، المتعلقة باستيراد الغاز والطاقة الكهربائية من إيران، من خلال عدد من الخطوات، من بينها إنشاء منصة عائمة في البحر.
ويعتمد الاقتصاد العراقي، بشكل كبير على النفط، كمصدر رئيسي للدخل القومي، حيث تشكل عائدات النفط أكثر من 90 بالمئة من إيرادات الدولة، ما يجعله عرضة للتأثر بالتقلبات في أسعار النفط العالمية.
وشهدت أسعار النفط، تراجعا حادا هذا الشهر، لامست خلاله أدنى مستوياتها في أربع سنوات، وسط مخاوف المستثمرين من أن يؤدي التصعيد المتبادل في الرسوم الجمركية بين أميركا وشركائها التجاريين إلى تراجع الطلب على الخام.
يأتي ذلك في الوقت الذي يسابق فيه العراق الزمن لتدارك أزمة انتهاء الإعفاء الأمريكي لاستيراد الغاز الإيراني، في ظل فقدان 8 آلاف ميغاواط من إنتاج الطاقة.
وفي 8 آذار مارس الماضي، انتهت مدة الاستثناء الذي أعطته الولايات المتحدة للعراق من العقوبات المفروضة على إيران، كجزء من حملة “الضغط الأقصى” التي يشنها ترامب ضد طهران، وبالتالي فإن حكومة بغداد لن تتمكن من استيراد الغاز الإيراني اللازم لتشغيل محطات الكهرباء في عموم البلاد.
وخلال الأشهر الماضية، فقد العراق أكثر من 5500 ميغاواط نتيجة توقف إمدادات الغاز الإيراني بالكامل، فيما لم تتمكن الحكومة من تعويض هذا النقص، ما أدّى إلى انخفاض ساعات التغذية في معظم مدن البلاد.
ودعا رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، مؤخرا، ادارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب بمواصلة إعفاء العراق في استيراد الغاز الإيراني بعد قرار إلغائه، مبينا أن الإدارة (الأمريكية) السابقة كانت تعطينا استثناء من هذه العقوبات.
وأضاف أن “العراق لديه رؤية واضحة في سنة 2028 سينتهي استيراد الغاز، وسيكون هناك استقلال للطاقة بشكل واضح”، مؤكدا أنه “بالمحصلة نحتاج إلى استمرار هذا الاستثناء طيلة هذه الفترة”.
ويُعد العراق ثاني دولة بعد روسيا في حرق الغاز المصاحب، وذلك وفق تصنيف عالمي، وقد قدرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أن العراق أشعل 629 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي، بسبب عدم كفاية خطوط الأنابيب والبنية التحتية لغاية الآن، مبينة أن هذه الكمية المحترقة من الغاز تكفي لإمداد 3 ملايين منزل بالطاقة.
