تطرقت ورقة اقتصادية نشرتها “العالم الجديد” إلى الواقع الاقتصادي في العراق وآثاره السلبية على الوضع الاجتماعي والمالي للمواطنين في السنوات الأخيرة، وأظهرت أن البنك المركزي كان له دور محوري في محاولة موازنة الاستقرار النقدي من خلال السياسة النقدية.
وتستمد الورقة التي قدمها الباحث المتخصص في الشؤون الاقتصادية والتنموية، صبري زاير السعدي، جذور أزمات البنك المركزي المتكررة، نشاطها من السياسات الاقتصادية “الليبرالية الجديدة” للنظام الاقتصادي المُعيب الجاري تطبيقه منذ عام 2003. وأن الفشل الاقتصادي الصارخ لهذه السياسات واقترانها بانتشار الفساد، لا يرتبط فقط بعجز أداء إدارة البنك المركزي في ممارسة السياسة النقدية المتعثرة، لاسيما نظام الصرف الأجنبي وتثبيت سعر صرف الدينار مقابل الدولار بمزادات بيع الدولار والتي من المؤكد أنها تسهم بالفساد في تهريب الدولار والفشل في الاستقرار النقدي المتاجرة اليومية بسعر صرف الدينار الموازي.
والأهم، أنه يرتبط الفشل الاقتصادي بمساوئ السياسة المالية حيث الإنفاق الاستهلاكي الحكومي المفرط وشح الاستثمار الحكومي وسياسة عدم تقييد الاستيراد وضعف التحكم في التحويلات الخارجية الممولة جميعها من “ريع” صادرات النفط الخام، وهو ما كرس الأزمة الاقتصادية الهيكلية المزمنة.
أما عن القطاع الخاص، فلاحظت الورقة، أن إمكانات الاستثمار المنتج لديه محدودة جدا لأن موارده المالية مستمدة من الإنفاق الحكومي بدرجة عالية وأن محفزات الاستثمار لديه مقيدة بإمكانياته والفنية والإدارية المحدودة. ولذلك، نجد معالجة الفشل الاقتصادي والفساد، وليس فقط إنهاء دوامة أزمات البنك المركزي بتحقيق الاستقرار النقدي، بل وأيضاً، معالجة الأزمة الاقتصادية الهيكلية المزمنة يتم بزيادة الاستثمار الحكومي الممولة من الإيرادات النفطية في إقامة مشاريع الصناعات التحويلية المتقدمة تكنولوجياً وتأهيل الموارد البشرية لتقليل الاعتماد على ريع النفط لتأمين استدامة النمو الاقتصادي وتسريع التنمية. ولهذا، يجب إحداث التغيير بالعمل في “المشروع الاقتصادي الوطني البديل” الذي عرضت أهداف في الورقة”.
لقراءة الورقة:
أزمات البنك المركزي العراقي: مُعضلة النظام الاقتصادي المعيب
