اتهم وزير الموارد المائية، عبر كتاب رسمي، السفارة العراقية في أنقرة بـ”عدم الجدية” في التعامل مع ملف المياه بين العراق وتركيا، مطالبا وزير الخارجية بـ”التدخل الشخصي”، واعتبار مصالح العراق فوق كل المصالح الاخرى.
وفي كتاب رسمي حصلت عليه “العالم الجديد”، أرسله وزير الموارد المائية، مهدي رشيد الحمداني، الى وزير الخارجية فؤاد حسين، بتاريخ 27 تشرين الاول اكتوبر الماضي، ليوضح فيه أنه تمت تسميته رسميا من قبل رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، لتمثيله في المفاوضات المائية بين العراق وتركيا، إلا ان “سفارة العراق في أنقرة لم تبلغ الجانب التركي بهذا القرار الصادر في تموز يوليو 2020”.
ولاحظ الحمداني، بحسب الكتاب، وجود “ضعف” في أداء سفارة العراق بمتابعة هذا الملف، وان معظم المراسلات لم تصل الى وجهتها مع الجهات التركية، إضافة الى ضعف وتوقف المعلومات الفنية التي كانت ترد من السفارة العراقية، وعدم استلام اي رد من الجانب التركي على مطالب الوزارة لتفعيل هذا الملف.
واشار الى أن “هذه الامور ستؤدي الى تسويف مصالح العراق في مياهه المشتركة مع دول الجوار، في الوقت الذي يتطلب التحرك الجدي لحماية حقوق العراق المائية، راجيا تدخلكم الشخصي في هذا الموضوع وتوجيه السفارة باحترام إرادة الوزارة ومطالبها والاخذ بالاعتبار مصالح العراق فوق كل الاعتبارات”.
ومنذ سنوات، تحاول تركيا استخدام مياه نهري دجلة والفرات، لتوليد الطاقة الكهربائية، فقامت ببناء عدد من السدود، بدأت في عام 2006، ببناء سد إليسو الذي دخل حيز التشغيل، عام 2018، مما حد من تدفق المياه إلى العراق، وأدى ذلك إلى تفاقم الخوف في العراق من النقص الحاد في المياه وعدم القدرة على تلبية الاحتياجات اليومية للزراعية والسكان.
وكان مؤشر الاجهاد المائي توقع أن العراق سيكون أرضاً بلا أنهار، بحدود 2040، وأنه في عام 2025، ستكون ملامح الجفاف الشديد واضحة جداً في عموم العراق مع جفاف كُلي لنهر الفرات باتجاه الجنوب، وتحول دجلة إلى مجرد مجرى مائي صغير محدود الموارد.
كما لا يوجد لدى العراق اتفاقية مياه مع تركيا، لكنه وقع منذ عقود على عدد من البروتوكولات بشأن تدفق المياه إلى أراضيه، ففي عام 1920، تم التوقيع على البروتوكول الأول للمياه بين العراق وتركيا وسوريا، ونص عليه عدم بناء السدود أو الخزانات أو تحويل مجرى الأنهار، بطريقة تلحق الضرر بالأطراف الموقعين.
وفي عام 1946، أدرجت بغداد وأنقرة قضية المياه في معاهدة الصداقة وعلاقات حسن الجوار التي وقعاها، وفي عام 1978، وقع بروتوكول التعاون الاقتصادي والفني بعد استكمال تركيا لسد كيبان الذي أثر على حصة العراق من المياه، ومع ذلك، استمرت تركيا في بناء السدود التي تقوض حصة العراق من المياه، بما في ذلك سد أتاتورك الذي تسبب في نقص المياه في العراق في التسعينيات.
