كشف مصدر أمني مطلع بمحافظة ذي قار، اليوم الاثنين، عن قرب وصول وفد أممي للمحافظة، لزيارة السجون والإطلاع على الخدمات المقدمة فيها.
وقال المصدر في حديث لـ”العالم الجديد”، إن “وفدا تابعاً للأمم المتحدة مختص بحقوق الإنسان سيزور محافظة ذي قار في العشرين من الحالي لدراسة الأوضاع في المحافظة”.
وبين أن “الوفد سيقوم بزيارة سجون المحافظة وخاصة سجن الناصرية المركزي (الحوت) للاطلاع على الخدمات المقدمة فيها من قبل الحكومة العراقية”.
وأشار المصدر إلى أن “الحكومة العراقية تسعى في هذا الوقت، لتنفيذ عدد من أحكام الإعدام خلال المرحلة المقبلة، بعد تنفيذها أكثر من 30 حالة أعدام خلال الـ 3 أشهر الماضية”.
وشهد العام الحالي، ومنذ شهر آب أغسطس الماضي، تحديدا، تنفيذ الكثير من قرارات أحكام الإعدام في سجن الناصرية المركزي “الحوت”، بعد توقفها لأكثر من عامين، فقد سجل العراق آخر عملية تنفيذ حكم إعدام قبل 2020، بتاريخ 10 أيلول سبتمبر 2018، إذ تم تنفيذ حكم الاعدام بحق سبعة إرهابيين في سجن الناصرية المركزي.
يشار الى ان سجن الناصرية المركزي (الحوت)، أسس عام 2008 ويعتبر من أكبر السجون، في جنوب العراق، ويخضع لحراسة مشددة ويبعد عن مدينة الناصرية 5 كلم، ويضم اغلب المحكومين بقضايا ارهابية، فضلا عن قادة في تنظيمات القاعدة وداعش الارهابيين، وقادة النظام السابق الذين تم اعتقالهم بعد 2003.
وفي 18 آب أغسطس الماضي، كشف مصدر لـ”العالم الجديد” ان السجن يضم 5 الاف محكوم بالارهاب، صدرت بحقهم أحكام الاعدام.
وفي 10 أيلول سبتمبر الماضي، كشف مكتب حقوق الإنسان في محافظة ذي قار، عن وجود اكتظاظ كبير داخل السجون في المحافظة، فيما بين أن سجن الحوت يضم 11 ألف نزيل رغم أن طاقته الاستيعابية لا تبلغ أكثر من 4 آلاف نزيل فقط.
وفي 19 تشرين الثاني نوفمبر الماضي، أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق، عن رفضها للإعدامات في البلد، مبينة، في وقت سابق من هذا الأسبوع، تم إعدام 21 شخصا بتهم تتعلق بالإرهاب في سجن الناصرية المركزي، أن الاتحاد الأوروبي يدين بأشد العبارات الأعمال الإجرامية التي حكم (بالإعدام بناء) عليها، ويعرب عن تعاطفه الصادق مع الضحايا وأسرهم.
وشددت البعثة في بيان صحفي لها على أن الاتحاد يعارض عقوبة الإعدام في أي ظرف من الظروف، معتبرة أن عقوبة الإعدام، قاسية وغير إنسانية، تفشل في ردع الجريمة، وتمثل إنكارا غير مقبول لكرامة الإنسان، داعية العراق إلى الامتناع عن أي عمليات إعدام مستقبلية، وإعلان وقف حقيقي لعقوبة الإعدام، واتباع سياسة مفضية إلى إلغاء عقوبة الإعدام في البلاد.
