تأكد لـ\”العالم الجديد\” بت القضاء العراقي في قضية العام الثقافية، التي فجّرها المخرج العراقي محمد الدراجي، ضد مدير عام دائرة السينما والمسرح سابقاً نوفل ابو رغيف، بشأن مطالبة الأخير بنسبة الـ10 بالمائة، لقاء إطلاق المبلغ المتبقي من ميزانية فيلم الدراجي \”تحت رمال بابل\”.
وردّت المحكمة بمقتضى وثيقة صادرة في 4 حزيران يونيو الماضي، من محكمة قضايا الاعلام والنشر التابعة لمحكمة الرصافة، وحصلت \”العالم الجديد\” عليها، دعوى أبو رغيف التي رفعها بحق الدراجي، والتي اتهمه فيها بالقذف والتشهير، وطالبه فيها بتعويض قدره مليار دينار عراقي، عن الأضرار المادية والمعنوية، إلا أن المحكمة ردت الدعوى، وحملته دفع أتعاب محامي المخرج الدراجي، والبالغة 150 ألف دينار.
الصفحة الأولى من كتاب رد الدعوى (العالم الجديد)
وكان الدراجي، أعلن في احتفالية نظمت بمناسبة عرض الفيلم بالتزامن مع الذكرى الثالثة والعشرين لانتفاضة آذار 1991 (الانتفاضة الشعبانية)، من على خشبة المسرح الوطني، وسط بغداد، إن \”أبو رغيف طلب من بعض الشركات نسبة 10 بالمائة له شخصيا\”، متهما إياه بـ\”تضليل وزارة الثقافة بكل الأشياء، ما اضطر الوزارة إلى تشكيل 3 لجان تحقيق عن مشاركة الفيلم في مهرجان أبو ظبي السينمائي بحجة أن الفيلم لم يأخذ موافقة الوزارة ودائرة السينما والمسرح بالمشاركة في المهرجان\”.
وكان مصدر مطلع من داخل مجلس الوزراء، قد كشف لـ\”العالم الجديد\” في 24 نيسان الماضي، أن \”الأمين العام لمجلس الوزراء علي العلاق رد بالرفض على كتاب توجهت به وزارة الثقافة، بناء على طلب من أبو رغيف مدير دائرة السينما والمسرح، فحواه تشكيل لجنة للتحقيق مع المخرج السينمائي محمد الدراجي من أجل رد الاعتبار لأبو رغيف بسبب اتهامه بالفساد\”.
فيما كشف مصدر في وزارة الثقافة لـ\”العالم الجديد\”، في 13 نيسان الماضي، عن مثول عدد من مسؤولي الوزارة بينهم نوفل أبو رغيف، أمام لجنة النزاهة البرلمانية للتحقيق في عدد من قضايا الفساد المالي، وفي مقدمتها فضيحة نسبة الـ10 بالمائة عن إنتاج كل فيلم التي فجرها الدراجي.
وتبلغ ميزانية الفيلم نحو مليار ونصف المليار دينار، وطلب ابو رغيف ما نسبته 10 بالمائة من الميزانية، أي ما يساوي 150 مليون دينار كـ\”حصة شخصية له\”.
وعلى اثر اعلان الدراجي، تعرضه لـ\”ابتزاز\” ابو رغيف، رفع الاخير دعوى قضائية ضد مخرج الفيلم، بتهمة \”القذف والتشهير\” و\”الاضرار بمقاعد المسرح الوطني من قبل انصار الدراجي\”، بتاريخ 27 اذار الماضي، واودعت لدى محكمة قضايا النشر والاعلام بالعدد (62 نشر/ مدني/ 2014)، مطالباً بتعويض وقدره مليار دينار \”عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق به – ابو رغيف – جراء تصريحات الدراجي\”.
الصفحة الثانية من كتاب رد الدعوى (العالم الجديد)
وتذرع ابو رغيف بنسخة التصريحات المنسوبة للدراجي بشأن القضية، والمنشورة في صحيفة \”الدستور\” والتي يعمل الصحفي المقرّب من ابو رغيف، منذر عبد الحر، والذي يعمل ضمن الفريق الاعلامي من ابو رغيف، واعتبرت المحكمة في قرارها الذي تنشر \”العالم الجديد\” نسخته الاصلية، ان الدعوى مردودة من الناحية الشكلية اصلاً \”دون الدخول بأساس الدعوى\”.
وبما يخص ادعاء ابو رغيف ان الدراجي وانصاره تسببوا بأضرار مادية بدائرة السينما والمسرح، اعتبرتها قصة مختلقة من قبل المدير العام (ابو رغيف) ضد المدعى عليه (محمد الدراجي)، حست تأكد للمحكمة عدم صحة الادعاء، لجهة عدم وجود اي اضرار من التي اشار اليها ابو رغيف في صحيفة دعوته ضد الدراجي.
واعتبرت المحكمة ان \”الاثبات الذي قدمه ابو رغيف بوجود اضرار في الدائرة، هو عبارة عن مطالعة مقدّمة من قبل مدير المسرح الى المدير العام (ابو رغيف) تضمنت الادعاء بوجود اضرار في مقاعد المسرح، ولم يتأكد للمحكمة ذلك\”.
