بمساعدة ابن صدام حسين، حقق قطب السجائر العراقي وهب طبرة ثروة من تهريب السجائر في التسعينات. ومنذ الغزو الأميركي، أصبح رمزاً للفساد السياسي في العراق في الوقت الذي كان يتعامل فيه مع الجميع من كبار السياسيين إلى تنظيم الدولة الإسلامية.
التهم الموجهة إلى قطب السجائر العراقي وهب طبرة تشبه مسودة فيلم “أكشن”. إبرام صفقات مع تنظيم الدولة الإسلامية، والتشاجر مع رئيس البرلمان العراقي، وتهريب أكثر من مئة مليون دولار نقداً إلى خارج البلاد.
بعد سنوات من التهرب من العدالة، أصبح تاجر التبغ البالغ من العمر 57 سنة محتجزاً الآن عبر مركز للشرطة في “المنطقة الخضراء” في بغداد، وترى مصادر قضائية عراقية أن العلاقات السياسية رفيعة المستوى لطبرة ستبقيه خارج السجن على المدى الطويل.
طبرة هو واحد من أنجح تجار النخب العاملين في قطاع السجائر الذين استغلوا العقوبات والحرب لبناء طرق التهريب وعمليات التقليد التي تغذي الأسواق السوداء في جميع أنحاء المنطقة. واليوم، تشكل هذه التجارة ما يشبه اقتصاد الظل، الذي يمول الميليشيات، والمتمردين، والسياسيين الفاسدين.
استناداً إلى آلاف الصفحات من تقارير استخباراتية قامت بها شركات التبغ الكبرى، وسربت لـ”مشروع تغطية الجريمة المنظمة والفساد العابر للحدود: occrp.org مدعومة بمقابلات لمطابقة ومقاطعة المعلومات أجراها فريق الصحافيين مع 20 شخصاً من المطلعين على مجال صناعة التبغ المزور، قام “مشروع تتبع الجريمة المنظمة والفساد العابر للحدود” بتكوين الصورة الأوضح لعمليات طبرة حتى الآن، كجزء من تحقيق أوسع حول تجارة التبغ غير المشروعة في العراق.
تظهر الوثائق والمصادر المسربة أن طبرة وسيم ومتهور وأنه يسعى وراء مصالحه مستخدماً وسائل مثل التزوير وانتحال شخصيات منافسيه.
شركاء سابقون وحاليون يعرفون طبرة وأخرون يتابعون أعماله، يصفونه بأنه رجل بلا أيديولوجية، ما يسمح له بالعمل مع مجموعة من الشخصيات عبر المشهد السياسي العراقي المتصدع. كان دخل في شراكة مع نجل الديكتاتور السابق صدام حسين، وقادة أكراد عراقيين، ومهربين ومحتالين معروفين في بلدان متعددة.
قال جيفري كونجون، الذي عمل مستشاراً كبيراً لمكافحة الفساد في برامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في العراق، لـOCCRP عن وهب طبره: “إنه رجل أعمال، لا يهتم بالسياسة مطلقاً. إنه رأسمالي حتى النخاع، وبالنسبة إليه، الأمر كله يتعلق بالمال”.
لم يرد طبرة على الاسئلة التي وجهها إليه الفريق الصحفي العامل على هذا التحقيق الاستقصائي.
بدايات متواضعة
بدأ عمل طبرة في مجال تجارة التبغ المحظور في التسعينات بمساعدة صديق للعائلة: عدي حسين، الابن الأكبر لصدام والمعروف بساديته.
بموجب عقوبات الأمم المتحدة، التي فرضت بعد غزو العراق للكويت، تم حظر معظم الواردات إلى البلد. و للالتفاف على الحظر، شحنت شركات التبغ الكبرى مليارات السجائر الزائدة عن حاجة السوق إلى كردستان العراق، والتي تم نقلها بعد ذلك إلى العراق وإيران وأماكن أخرى في المنطقة.
استولى عدي على نسبة من التجارة وأرباحها فيما كان أيضاً يزيف السجائر. كان أصيل طبره، ابن عم وهب طبرة، واحداً من “المساعدين الماليين الرئيسيين” لعدي. لم يرد أصيل طبرة على طلب الصحافيين التعليق.
بدأ وهب طبرة العمل كواحد من “سعاة” عدي، إذ سافر حول العالم لشراء السيارات والبنادق والملابس المصممة في دور الأزياء العالمية لعدي، ابن الديكتاتور. دخل مجال التبغ عام 2001، باستخدام شركة تجارية مسجلة في دبي. هذه الشركة التي غيرت اسمها مرات عدة، خلال العقد اللاحق، تحولت إلى مركز رئيسي لعملياته.
تظهر الوثائق التي جمعتها Japan Tobacco، وأوراق من جزر العذراء البريطانية ومراسلات داخلية للشركة أنه أصبح ضمن شبكة مترابطة حول العالم من الموردين والمصنعين والتجار في العراق والإمارات العربية المتحدة وبلدان بعيدة مثل الهند وفيتنام.
عمل مع رجل الأعمال الأردني- العراقي طارق الحسن، وهو اليوم وكيل شركة إمبريال توباكو Imperial Tobacco في العراق، ونزار حنا نصري، وهو تاجر عراقي آشوري معروف باسم “أبو مهربي السجائر العراقيين”.
من خلال محاميه، رفض نصري أي اتهامات حول التورط في التهريب والتزوير أو القيامه بأي ممارسة غير قانونية. ورفض الحسن التعليق.
بعد الغزو الأميركي، بدأ طبرة في العمل بشكل أوثق مع نصري، إذ قام بتزويد مصانع نصري لتقليد السجائر بمواد مثل التبغ، والعبوات المزيفة، والطوابع الضريبية المزورة.
وللقيام بذلك، تقول الوثائق المسربة ومصادر في مجال صناعة السجائر، إنه أدار شبكة من الشركات في الملاذات الضريبية الآمنة (الأوف شور) وقام بتقليد علامات تجارية مسجلة، وغيرها من الأنشطة التي كان الكثير منها محمياً من ديبلوماسيين رفيعي المستوى وسياسيين وموظفي شركات حكومية في العراق والخارج.
في كردستان العراق، استأجر طبرة مصانع من أفراد عائلة بارزاني الحاكمة ومن منافسها القديم، الرئيس العراقي السابق جلال طالباني. وشغل طبرة منصب المدير التنفيذي لمجموعة إيجل Eagle Group، وهي شركة قابضة يسيطر عليها أحد أفراد عائلة بارزاني، وفقاً لمراسلات الشركة، وأدار لفترة وجيزة المنطقة الحرة في زاخو بين العراق وتركيا.
وعمل طبرة مع شركة الخليج للتحويل Gulf Conversion Company، ومقرها في المنطقة الحرة في إمارة عجمان في الإمارات العربية المتحدة يديرها ديبلوماسي عماني ومستشار لحكومة سلطنة عمان. قامت الشركة هذه بتصنيع سجائر لطبرة وغيره من العملاء لتهريبها إلى إيران، وفقاً لسجلات الشحن وسجلات شركة التبغ اليابانية.
وقال مارك هيل، مدير سابق في شركة الخليج للتحويل، “إن الشركة أنتجت حصراً السلع التي كان لها أو للعميل علامة تجارية مسجلة في كل من الإمارات العربية المتحدة وسوق التوزيع المقصود”.
وتظهر وثائق الشركات المسربة أيضاً أن أنشطة طبرة جعلته على اتصال مع سياسيين ورجال أعمال أقوياء في بلغاريا وفيتنام وإيران، حيث تعامل مع بهروز دولت زاده، وهو تاجر أسلحة مدان ومهرب مرتبط بإمبراطورية آية الله علي خامنئي التجارية.
تجاوز الحدود
أظهرت وثائق من تسريبات شركة التبغ اليابانية كيف استخدم طبرة شركات الواجهات وانتحال صفة المنافسين للمطالبة بالاستحواذ على العلامات التجارية الكبرى.
استخدم شركات تجارية أنشئت على ما يبدو في جزر العذراء البريطانية للتقدم بطلب للحصول على علامات تجارية عراقية لـ”فيليب موريس إنترناشيونال Philip Morris International” و”I.R.I.T.C.”، وهي الأحرف الأولى من اسم شركة التبغ الإيرانية. ويقول مسؤولون في جزر العذراء البريطانية إنهم لا يملكون سجلاً للشركة التي استخدمها للتقدم بطلب للحصول على العلامة التجارية “فيليب موريس”، ومع ذلك تمكن طبرة من استخدام الطلب غير المعتمد كدليل على ملكيته للعلامة التجارية عند شراء الشريط الخاص بعلامة “فيليب موريس” عام 2005.
عام 2004، تقدم طبرة بطلب لتسجيل شركة في دبي تحت اسم شركة التبغ Gallaher Ltd، ومقرها المملكة المتحدة (اشترتها لاحقاً Japan Tobacco). ومن ثم ادعى ملكية العلامة التجارية لهذا الصنف في العراق. وقالت غرفة تجارة دبي إنها لم تسجل قط شركة جالاهير المحدودة ذ.م.م. Gakkaher Ltd LLC. لكن رسالة عام 2005 تشير إلى أن طبرة زور ترويسة جالاهير Gallaher، لإقناع جمارك دبي بالإفراج عن سجائر علامة Sovereigns المزيفة– وهي علامة تجارية لجالاهير- التي تم ضبطها عام 2005.
قال أحد الموظفين السابقين لـOCCRP إن مثل هذه الممارسات كانت شائعة، وفي بعض الأحيان تكون قانونية من الناحية الفنية بحسب الولاية القضائية. كان تجار السجائر يسجلون علامة تجارية في منطقة صغيرة لديها سلطتها القضائية المستقلة دون موافقة المالك، ثم يستخدمونها في مناطق أخرى لتصنيع المنتجات- وهو أمر يعرف في الصناعة باسم “المنتجات المقلدة القانونية”.
لكن طبرة استخدم هذه الطريقة أكثر من غيره بكثير.
وقال الموظف السابق: “كان يمعن في تجاوز حدود القانون، وهو ما كان يمثل مشكلة”. وتابع: “كان يتحول من السجائر المزيفة القانونية إلى السجائر المزيفة بشكل كامل”.
“ثقب أسود” قانوني
في آذار/ مارس من العام الماضي، ألقي القبض على طبرة بطريقة درامية في اسطنبول، بناءً على مذكرة اعتقال أصدرتها بحقه السلطات العراقية عبر الإنتربول. وعزت وسائل إعلام محلية الاعتقال إلى اتهامات بأن طبرة هرّب 120 مليون دولار نقداً إلى خارج العراق. وقال كونجون، المستشار السابق للوكالة الأميركية للتنمية الدولية، إن طبرة اعتقل بالفعل لأنه كان يفترض أن يغسل الأموال لكبار المسؤولين العراقيين، لكنه سرقها بدلاً من ذلك.
شكل احتجاز طبرة تطوراً كبيراً، لأنه ظل لسنوات يتهرب من العدالة داخل العراق. وكان مطلوباً للاعتقال منذ عام 2007، بسبب انتهاك قانون العقوبات المتعلق بعمله لمصلحة عدي حسين، وفقاً لمذكرة توقيف.
قال قاض عراقي لـOCCRP إن علاقات طبرة سهلت له الإفلات من الملاحقة القضائية في ذلك الوقت. وقال القاضي، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه بسبب نفوذ الشخصيات المتداخلة في شبكة طبرة ، لـOCCRP إن ثغرة في النظام القانوني العراقي تتعلق في أن معظم الأدلة المتعلقة بمعاملات تتم خارج العراق ينتهي بها الأمر إلى عدم قبولها في المحاكم العراقية.
كما يخضع طبرة للتحقيق من قبل هيئة النزاهة العامة العراقية منذ عام 2016 للاشتباه في تهريب العملة وغسيل الأموال، وفقاً للمصدر العامل في القضاء العراقي. وتم إحالة ملف اللجنة المكون من 300 صفحة حول طبرة إلى المحكمة الجنائية العراقية عام 2018. وتم تناقل الملف عبر وسائل الإعلام العراقية على نطاق واسع، ولكن مرة أخرى، يبدو أن تحالفات طبرة السياسية رفيعة المستوى منعت من أن تؤدي هذه التهم إلى اعتقاله قبل سنوات من توقيفه لاحقاَ وفقاَ لما قاله كونجون والمصدر القضائي لـOCCRP.
وقالوا إن هذه العلاقات نفسها عملت بمصلحته مرة أخرى بعد اعتقاله في نهاية المطاف في تركيا. ومنذ تسليمه إلى العراق، يقيم طبرة في مركز شرطة في المنطقة الخضراء في انتظار تهم بغسيل الأموال وتهم أخرى، وهو يستقبل أصدقاء وزواراً يصفون مكان احتجازه بفندق 5 نجوم.
شبهات تمويل الإرهاب
من الصعب تحديد الأسباب الدقيقة التي جعلت طبرة يفلت من العقاب لسنوات. لكن المؤسسات القانونية والقضائية في العراق تعاني عموماً من خلل وظيفي وموزعة بين الأحزاب السياسية الطائفية المتنافسة، ما يعني أن المساءلة غالباً ما يتم تطبيقها بشكل انتقائي.
اتخذ البنك المركزي العراقي في السابق بعض الإجراءات ضد مصالح طبرة: فعام 2015، أدرج البنك المركزي شركة “النبال” على القائمة السوداء بسبب الاشتباه في تمويل تنظيم “الدولة الإسلامية”.
تعمل شركة النبال في مجال تحويل الأموال و”صيرفتها” ويديرها أبناء عمومة “طبرة “ وتتعامل مع مئات الملايين من الدولارات كل عام.
وقال كونجون والقاضي العراقي وكميل حساني وهو محام عراقي وناشط ضد الفساد إن قرار وضع النبال على القائمة السوداء ارتبط أيضاً بمخاوف أخرى تتعلق بجرائم مالية. وقالوا إن النبال وشركات صيرفة أخرى يشتبه في ضلوعها في عملية احتيال مستمر في البنك المركزي العراقي، الذي أفادت التقارير بأنه كلف البلاد 240 مليار دولار.
كما قال تقرير صادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عام 2020 إن طبرة وشريكه منذ زمن طويل اسمه حميد النجار، وهو رجل أعمال عراقي أردني، كانا “يجريان معاملات مالية نيابة عن داعش في العراق والدول المجاورة من خلال علاقات تجارية سرية”.
ورأى النجار أن المزاعم الأممية “خاطئة وعارية عن الصحة تماما” وأن لا علاقة له بطبرة وتجارة السجائر غير المشروعة.
في نيسان/ أبريل 2021، اتهمت محكمة في بغداد شركة النبال باختلاس 400 ألف دولار كان يفترض أن تحولها لعميل في كندا. وأدانت المحكمة شركة النبال وطلبت منها دفع المبلغ والفوائد للزبون المدعي. يدير أبناء عمومة طبرة شركة النبال، لكن فرعها في كندا مسجل باسم طبرة.
لا تتوقف الادعاءات ضد طبرة عند حد تهريب التبغ وتمويل الإرهاب والجرائم المالية: فقد دخل في شجار مع رئيس البرلمان العراقي وقتها سليم الجبوري في مقصورة الدرجة الأولى على متن طائرة الملكية الأردنية أثناء سفره من بغداد إلى عمان في عام 2015، وفقاً لكونجون ورجل أمن أردني، وشريك تجاري سابق. لكن سبب الشجار لم يكن واضحاً.
استمرار العجلة في الدوران
لقد أزعجت أنشطة طبرة الشركات الكبيرة. عام 2008، اتهمته شركة التبغ الرئيسية في كوريا الجنوبية KT & G، بتزوير إحدى علاماتها التجارية وهددت باتخاذ إجراء قانوني. دفعت شركة التبغ اليابانية Japan Tobacco أموالاً للمخبرين لسنوات لجمع المعلومات عنه وأعماله. وتظهر برقية ديبلوماسية أميركية مسربة أنه عام 2006 اشتكى موظفو حماية العلامة التجارية لشركة “فيليب موريس” في دبي إلى المسؤولين الأميركيين من “التقاعس الملحوظ” ضد عمليات التزوير التي يقوم بها طبرة.
عام 2008، حاولت شركة التبغ الإيرانية ITC التفاوض مع شركة التبغ الأوروبية European Tobacco، وهي واجهة لأنشطة طبرة ونصري، وطلبت منها المساعدة في مكافحة “العلامات التجارية المزيفة” و”الشبكة غير القانونية” التي توزع العلامات التجارية للشركة الإيرانية، مقابل منح تنازلات محتملة لتصنيع السجائر في إيران. ووقعت الشركة مذكرة تفاهم مع الإيرانيين، لكن تقريراً صادراً عن “التبغ الياباني” يظهر أن مصانعهم في شمال العراق استمرت في تصنيع المنتجات المقلدة بعد توقيع المذكرة.
على رغم الجدل، لا تزال اثنتان من الشركات الرئيسية لطبرة- “مارجن للتجارة العامة Margin General Trading” و”فاست لاين للوساطة التجارية Fast Line Commercial Brokerage” – نشطتين في سجل دبي مع أن اسم شركة Margin تغير الى King’s Rood.
عام 2019، أكدت أجهزة استخبارات تابعة لإحدى شركات التبغ الكبرى أن مصنعين اثنين على الأقل من المصانع التي استأجرها طبرة من نصري في كردستان العراق كانا لا تزالان يصنعان السجائر.
كما قام طبرة وشريكه حميد النجار بترخيص مشروع تبغ جديد يسمى “الماسية” في المنطقة الصناعية في بغداد عام 2017، وفقاً لما أظهرته وثائق حكومية. الموقع هو المكان ذاته الذي أدار فيه طبرة شركة عام 2008 مع رجل الأعمال الأردني عوني مطيع، الذي حكم عليه بالسجن في عمان لمدة 20 عاماً، بتهمة إنتاج وتهريب السجائر من المناطق المعفاة من الضرائب في الأردن في أيلول/ سبتمبر من العام الماضي. وتظهر الوثائق التي حصلت عليها شركة التبغ اليابانية Japan Tobacco أن المصنع كان يحرسه أربعة رجال يحملون بنادق كلاشنيكوف.
أكد نجار أنه كان شريكاً في “الماسية” ما بين عامي 2017 و2019، لكنه قال “أن الشركة لم تقم بأي أعمال تجارية”.
في غضون ذلك، وسع طبرة وعائلته العمل في مجالات أخرى. إضافة إلى اهتماماته في شركة “النبال” للعملات، يشغل طبرة منصب مدير متجر مجوهرات راقٍ في لندن، ودار صرافة في تورونتو، وشركات سياحية وتجارية في الأردن. كما يمتلك أسهماً في شركة نفط مقرها في كردستان العراق.
قبل اعتقاله في تركيا، كان طبرة يقسم وقته بين العراق ولبنان والأردن والمملكة المتحدة.
وتعيش بنات طبرة الثلاث في تورنتو، ولهن قناة على “يوتيوب” تضم أكثر من 200 ألف مشترك، تسرد نمط حياتهن النفاثة. وترتدي بناته ساعات “رولكس” قيمتها تساوي 30 ألف دولار على الأقل، وتشمل رحلاتهن التسوق في “دبي مول” لشراء الصنادل المصممة عالميا، وعطلات في منتجعات في لبنان وجزر المالديف. وحقق مقطع فيديو مدته 12 دقيقة وهن يتناولن المعكرونة خمسة ملايين مشاهدة.
يمكنك قراءة الجزء الأول من التحقيق بالنقر (هنا)