يستمر الحديث في العراق عن خارطة التحالفات الانتخابية المقبلة والتي بدأ الحديث عنها مبكرا، وسط تقديرات سياسية تشير إلى أنها سوف تكون مخالفة لما جرت في السابق، في ظل التحديات الداخلية والإقليمية التي تواجه البلاد.
وفي هذا الإطار، تحدث الأمين العام لحزب وطن يزن مشعان الجبوري، اليوم الأربعاء، عن التحالفات الانتخابية المقبلة، مبينا أن رئيس التيار الوطني مقتدى الصدر لن يشارك في الانتخابات، فيما أكد أن الصدر هو الوحيد القادر على إسقاط النظام السياسي الحالي.
وقال الجبوري في حديث متلفز مع الزميل سامر جواد، وتابعته “العالم الجديد”، إن “زعيم التيار الوطني مقتدى الصدر لن يشارك في الانتخابات المقبلة”، مبينا أنه “لايوجد سبب للمشاركة، لماذا يتورط في النظام السياسي وهو حامي للدولة في حال سقط النظام”.
وأضاف أن “التقديرات السياسية تشير إلى أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لا يمكن أن يشكل حكومة مع السيد الصدر وعزل الإطار، إلا أن هناك ترجيحات بأن الحزب الإسلامي سيتحالف مع الإطا في الانتخرابات المقبلة بجانب العامري واحمد الاسدي وتيار الفراتين”.
وأكد أن “الصدر هو الدافع الوحيد للمجتمع وهو القادر فقط على تحريك الشارع والقيام بثورة شعبية عارمة”، مبينا أنه “إذ توفرت الأسباب من غضب الشارع الناقم على الخدمات والكهرباء والعقوبات الأمريكية فأن الصدر قادر على إسقاط النظام الحالي”.
وتابع أن “الشارع وحدة غير قادر على إسقاط النظام، أما اذا كان بوجود الصدر فإن إسقاط النظام سيتم بنسبة أكثر من 70 بالمئة”.
وأبدى زعيم التيار الوطني مقتدى الصدر، في الأيام القليلة الماضية، تواصلاً جديداً مع أتباعه وأعضاء جناح التيار السياسي، في خطوة من شأنها أن تُنهي عزلته التي دامت نحو ثلاثة أعوام، وتمهّد لمشاركة أتباع التيار في الانتخابات التشريعية المقبلة، المقررة في تشرين الثاني نوفمبر المقبل، بحسب مختصين.
وحث الصدر في خطبة الجمعة الماضية، أنصاره على تحديد من سيكون مرشحا لهم لخوض السباق الانتخابي، حيث تطرق في الخطبة المطولة التي ركزت على أمور دينية، إلى الانتخابات بقوله: “الانتخابات السياسية تحتاج كثرة الأصوات”، فيما خاطب أتباعه قائلاً: “انتخابك من ليس أهلا للانتخاب سيوصلك للفقر والفساد، وانتخابك للصالح سينتج عليك الخير الوفير”.
وليست هذه المرة الأولى التي يُبدي فيها الصدر “تواصلاً سياسياً”، إذ سبق أن أقام أيضاً، مأدبة إفطار لجميع نواب التيار الصدري في الدورات النيابية السابقة، بواقع أكثر من 200 نائب ينحدرون من كتل “الأحرار” و”سائرون” و”الصدرية” في منطقة الحنانة، محلّ إقامته في محافظة النجف.
في أواسط حزيران يونيو 2022، وافق رئيس البرلمان العراقي المعزول، محمد الحلبوسي، على استقالة 73 نائباً يمثّلون الكتلة الصدرية في البرلمان، بناءً على توجيه الصدر لأعضاء كتلته بتقديم الاستقالات إلى رئاسة البرلمان، على خلفية الانسداد السياسي بتشكيل الحكومة حينها، قبل أن يقرر اعتزال العمل السياسي في 29 آب أغسطس 2022.
وتثير إمكانية عودة زعيم التيار الوطني الشيعي عن قراراته السابقة هواجس حقيقية لدى أغلب القوى الشيعية الممسكة بزمام السلطة، نظرا إلى ما للرجل من شعبية وقدرة على تجييش الشارع واستمالة الناخبين وهو ما تأكّد عمليا خلال الانتخابات الماضية التي حصل فيها على عدد كبير من مقاعد البرلمان، وما منعه آنذاك من تشكيل الحكومة هو تحالف أبناء عائلته السياسية ضدّه وائتلافهم في تكتل مضيّق هو الإطار التنسيقي وآخر موسّع هو تحالف إدارة الدولة الذي ضمّ إلى جانب الأحزاب والفصائل الشيعية أحزابا سنية وكردية.
وسيزيد ارتفاع عدد القوى المتنافسة، من حدة وسخونة الانتخابات، فضلاً عن صعوبة تحقيق أي تكتل سياسي الأغلبية، إذ إن التقارب سيكون كبيراً بين الجميع، بحسب مختصين.
وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، في 10 شباط فبراير الماضي، استعداداتها الفنية لإجراء انتخابات مجلس النواب 2025، مشيرة إلى أن مراكز التسجيل في المحافظات تجري حالياً التسجيل البايومتري للناخبين لغرض إنجاح عملية انتخاب مجلس النواب 2025، والتي ستجري قبل مدة (45) يوماً من تاريخ انتهاء الدورة الحالية لمجلس النواب.
يشار إلى أن العملية الانتخابية في العراق تجري وفق القانون الانتخابي النافذ، وهو قانون (انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018 المعدل)، والنظام الانتخابي المعتمد بموجب القانون المذكور ويتم بنظام التمثيل النسبي، بحسب مختصين.
وبالرغم من اعتماد القانون الانتخابي (رقم 16 لسنة 2005) القوائم المغلقة ونظام القاسم الانتخابي في احتساب الأصوات وتوزيع المقاعد، إلا أنه قسم العراق إلى 18 دائرة انتخابية، واستمر العمل به حتى عام 2010، ليشهد بعدها تعديلا تمثل في اعتماد القوائم الانتخابية شبه المفتوحة.
