صحیفة متحررة من التحیز الحزبي
والطائفي ونفوذ مالکیها

يشكل 65% من سوق العراق.. محاولات للسيطرة على “النشاط الرصاصي”

تحدث مظهر محمد صالح، مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، عن نشاط الأفراد الغامض، الذي أسماه بـ “رصاصي اللون”، الخاضع للضرائب، والذي يشكل 60 إلى 65 في المائة من إجمالي نشاط القطاع الأهلي أو قطاع السوق في العراق.

تحدث مظهر محمد صالح، مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، عن نشاط الأفراد الغامض، الذي أسماه بـ “رصاصي اللون”، الخاضع للضرائب، والذي يشكل 60 إلى 65 في المائة من إجمالي نشاط القطاع الأهلي أو قطاع السوق في العراق.

ويقول صالح في تصريح للوكالة الرسمية اليوم الجمعة، (16 حزيران 2023)، إن “المالية العامة في بلادنا بأمس الحاجة إلى تحديث خرائط الإيرادات غير النفطية، لاسيما من أوعية إيرادية تعود لمكلفين قد أهمل التحصيل منهم تماماً ومن دون أن تثقل كاهل المواطنين من ذوي الدخول المحدودة أو المنخفضة في حال اعتمادها بشكل واسع”.

ويضيف أن “معادلة الدعم في الموازنة العامة التي تزيد على 13 في المائة؜ من الناتج المحلي الإجمالي للعراق والتي يتكفلها الإنفاق الحكومي من إيرادات النفط بالغالب تلامس حاجات الفقراء والأغنياء على قدم المساواة من دون تمييز تتطلب معادلة إيرادات غير نفطية بالمقابل شديدة العدالة والشمول، ذلك بأن تنصرف الإيرادات غير النفطية والتي ما زالت منخفضة جداً والتي تقدر نسبتها من الناتج المحلي الإجمالي بنحو 4 إلى 5 في المائة؜، لتلامس الأوعية الإيرادية المتهربة والتي يطلق عليها بالأوعية (الرصاصية اللون) وهي متهربة كما ذكرنا من دفع التزاماتها المالية إزاء مهام الدولة ومتطلباتها الضريبية”.

ويتابع، أننا “نعني هنا نشاط الأفراد الغامض الرصاصي اللون والذي يشكل 60 إلى 65 في المائة؜؜ من إجمالي نشاط القطاع الأهلي أو قطاع السوق في بلادنا اليوم وهي أوعية متهربة أو مهملة خاضعة للضرائب ولكن غير معرفة أمام أجهزة التحصيل في المالية العامة”، منوهاً بأن “مشكلات الاقتصاد الريعي في بلادنا قد ولد ثقافة تجاهل الإيرادات القليلة أو الضئيلة التحصيل في حين أن المالية العامة في العالم تتكون جبال مواردها من تراكم حبات الرمال المالية المتناثرة والتي يتم تجميعها من أوعية ضريبية وإيرادية قليلة ولكن واسعة الانتشار والعدد وتحقق في الوقت نفسه أهداف الموازنات العامة في بلدانها”.

ويشير صالح إلى أن “الإصلاح الضريبي من جهة أخرى بات هو الآخر مهمة وجوبية ملازمة في توفير الانضباط المالي في العراق وباتجاهين، الأول: اعتماد الضرائب المقطوعة الميسرة على شرائح الدخل بمختلف مسمياتها وعلى وفق أساليب تحصيل ميسرة تشجع الدفع الفوري وتعزز الحصيلة الضريبية وبشكل شفاف، والثاني استخدام أساليب الدفع والتحصيل الإلكتروني للتحاسب الضريبي بشكل ميسر، على أن يحمل كل مكلف رقم ضريبي واحد، وهذا يتطلب تعاوناً مع المؤسسات المالية الدولية لاختيار وتطبيق أبسط الوسائل التقنية وأكثرها قدرة على بلوغ الأوعية الخاضعة للضريبة ما يجعل الإيرادات الضريبية أو الإيرادية الأخرى من رسوم وأجور خدمات وغيرها نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي تعادل على الأقل نسبة الدعم في الموازنة العامة الاتحادية نفسها واعتماد ذلك كهدف مالي ينبغي السعي إليه ضمن البرنامج الحكومي، وأن تكون الضرائب والرسوم واسعة وشاملة وتفرض بعدالة من دون أعباء على كاهل المكلفين (بالغالب) بل تشجعهم طواعية على المساهمة الوطنية في مؤازرة المالية العامة في بلادنا، ذلك بسبب سهولة ومرونة تحصيل مبالغها وبحوكمة مالية عالية”.

ودائمًا ما يتمّ تجاهل تسديد الرسوم الحكومية كفواتير الكهرباء والماء وغيرها من عراقيين كُثر، في حين يمتعضون من دفع الضرائب بحجة عدم الاستفادة من نتائج دفعها على صعيد الخدمات التي من المفترض أن تقدمها الحكومة من خلال جمع هذه الأموال سنويًا، فيما تغيب الإحصائيات الرسمية الحكومية التي تبين الأرقام الحقيقية لحجم العائدات الثابتة والمتغيرة المتحصلة من منافذ الجباية الضريبية التي يدفعها المواطنون، وتذهب أغلب الترجيحات وفقًا لمراقبين اقتصاديين إلى وجود ملفات فساد تحوم حول هذه الأموال.

يرى خبراء أنّ العراقيين يشعرون بـ”الغبن” من خلال تعاملهم مع قضية دفع الضرائب والرسوم إلى الحكومة.

ويقول خبراء لوسائل إعلام محلية، إنّ العراق يعاني من النظام الضريبي القديم والذي لا ينسجم مع المتغيرات الاقتصادية والإدارية والاجتماعية.، مشيرين إلى أنّ العراق يعتمد لغاية الآن على قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982، كما أنّ النظام والقانون القديمين كفيلان بزيادة عمليات الفساد التي باتت تحتال على الحكومات بطرق قانونية وتسرق مئات الملايين كما حدث في ما يسمى بـ”سرقة القرن” مؤخرًا.

ويطالب خبراء بتطبيق “الأتمتة الالكترونية”، من أجل الوقوف على عمليات الفساد التي تسفر عن ضياع ملايين الدولارات التي يمكن أن ترفد الميزانية المالية للبلاد والتي تعتمد فقد على تصدير النفط.

وفرض مجلس النواب السابق، في الموازنة المالية إضافة ضرائب جديدة تتمثل بفرض ضريبة تبلغ 25 ألف دينار ما يعادل 17 دولارًا للشخص الواحد عن السفر الخارجي في كل المطارات العراقية، فضلًا عن فرض ضريبة على السجائر والتبوغ بنسبة 100 في المئة، والمشروبات الكحولية والروحية بنسبة 200 في المئة.

وقرر مجلس الوزراء، في وقت سابق، إلغاء الضريبة المفروضة على بطاقات الهاتف النقال وخدمة تعبئة الإنترنت، البالغة 20 بالمئة، مع بداية الشهر الجاري، في حين لاقى القرار ترحيبًا شعبيًا كبيرًا.

وتختص المحافظات العراقية وإقليم كردستان، بجمع الضرائب الاتحادية وفق دستور 2005 تحت إشراف ديوان الرقابة المالية الاتحادي.

وعقب قرار رفع قيمة الدولار الأمريكية مقابل الدينار العراقي، أقدمت الحكومة في ذاك الوقت على رفع القيمة الضريبة المفروضة على كافة أنواع السيارات حيث باتت تبدأ من 725 ألف دينار وتنتهي 1235000 ألفًا.

وفي أيلول/سبتمبر 2022، تم إعفاء مدير عام الهيئة ومعاونه وعدد من مديري الأقسام جاء على خلفية تحقيق رسمي بسبب اختفاء مبالغ كبيرة من إيرادات هيئة الضريبة العامة، ووفقًا لتقديرات اقتصادية، فإنّ العراق حقق إيرادات من الضرائب بلغت خمسة تريليونات و22 مليار دينار ما يقدر بـ 3.4 مليار دولار خلال العام 2017، ومن ثم انخفضت إلى 4 تريليونات دينار ما يقدر بـ 2.7 مليار دولار في 2018، كما وتراجعت هذه الإيرادات إلى ثلاثة تريليونات دينار وما يقدر بملياري دولار في العام 2019، قبل أن ترتفع في 2020 إلى 3 تريليونات و800 مليار دينار والتي تقدر بـ 2.6 مليار دولار.

إقرأ أيضا