الانبعاثات النفطية وملوحة المياه تحيل “مزارع” شمال البصرة الى أراض جرداء

“حتى الأمطار لم تعد مجدية لإنقاذ أرضي” بهذه العبارة، يصف رعد كاظم (57 سنة) وهو…

“حتى الأمطار لم تعد مجدية لإنقاذ أرضي” بهذه العبارة، يصف رعد كاظم (57 سنة) وهو مزارع سابق من ناحية “النشوة” شمال شرق مدينة البصرة، صراعه غير المتكافئ مع الانبعاثات الغازية لحقول النفط التي تنتشر في المنطقة وتحيل مزارعها الى أراض جرداء.

انبعاثات تختلط مكوناتها مع أمطار الشتاء، فتحرق غالبية بذور “الفجل والحلبة والخضار والبطيخ وفسائل النخيل” وغيرها في مزرعته التي هجرها قبل سنوات، فلم يكن مجديا محاولة سقيها بمياه الآبار بسبب ارتفاع نسبة الملوحة فيها، وكذلك الحال بالنسبة لمياه شط العرب القريب، ليضطر الى التوجه للتدريس الابتدائي مستثمرا شهادته من كلية التربية بجامعة البصرة. 

يتأمل رعد، المسؤول عن إعالة أسرة قوامها 12 فرداً أرضه بحيرة، إذ لم تصمد فيها سوى أشجار النخيل البالغة، كما هو الحال بالنسبة لأراضي جيرانه في الناحية التي تخنقها انبعاثات حقول النفط. يقول بعد لحظات تفكير: “ليس هذان الأمران فقط أثرا على الزراعة في منطقتنا”.

ويشير إلى مواقع في الأرض المنبسطة أمامه كانت تضم في الماضي ثكنات ومراكز لقوات الجيش العراقي خلال الحرب العراقية الإيرانية (1980-1988)ويضيف إلى ذلك: “خلال حرب الكويت سنة 1991، ضربت القوات الأمريكية الجيش العراقي بناحية النشوة، وكانت وقتها في حالة انسحاب من الكويت، انهالت القذائف التي تحتوي على مادة اليورانيوم.. صواريخ وقنابل لها تأثير سلبي كبير على سلامة التربة حسبما قال لنا متخصصون زاروا منطقتنا”.

بين حقول النفط

تزيد أعداد سكان محافظة البصرة الواقعة في أقصى جنوبي العراق عن ثلاثة ملايين نسمة، وهي غنية بالموارد الطبيعية وعلى رأسها النفط وتتميز بموقعها الجغرافي المطل على الخليج والمجاور للكويت وايران، ولذلك تعتمد عليها ميزانية العراق بنحو كبير من خلال ما تؤمنه واردات الصناعات الاستخراجية، إذ توجد فيها 4070 شركة مختلفة التخصصات، 600 منها نفطية. 

لكن النشاط اليومي لتلك الشركات، يضع سكان المحافظة أمام خطر الانبعاثات المصاحبة التي تؤثر وفقاً لخبراء صحة، على حياة الانسان وسلامة أعضائه، مشيرين الى أن التلوث البيئي الذي تسببه يؤدي إلى أمراض مختلفة ولكافة الفئات العمرية إضافة إلى تشوهات خلقية لدى المواليد الجدد، والخطر يشمل كذلك الثروة الحيوانية، والأشجار والنباتات التي تنمو بصعوبةً. 

ففي ناحية النشوة المحاطة بالحقول النفطية من جهتين تحديدا، يبدو التلوث ماثلا على مستوى التربة والمياه والهواء، مما أثر بنحو كبير على واقع الزراعة، فهجر المزارعون حقولهم التي ظلوا لعقود يعتمدون عليها في تأمين مصادر معيشتهم، ليلجوا مضطرين إلى مهن أخرى للكسب. 

يقول مدير الناحية وليد المياحي، بأن الناحية محاطة بحقلين نفطيين، الأول حقل مجنون العملاق، الذي يبعد فقط 50 كيلو متراً عن المنازل، والمنشأتان النفطيتان DS2-DS1، تبعدان فقط 200 متراً. أما الثاني فهو حقل نفط الفيحاء، فيبعد عن الناحية بنحو 25 كليو متراً. وأردف بأن الحقلين غير محاطين بغطاء نباتي وأحزمة خضراء، ما كان يمكن ان يساهم في تقليل ضرر الانبعاثات. 

ويذكر بأن سكان الناحية التي تتراوح أعداهم بين35 الى 40 الف نسمة، يعانون من جراء ذلك، فألى جانب التحديات الصحية نتيجة تلوث الهواء والماء والأرض، تعرضوا لخسائر جسيمة نتيجة تضرر مزارعهم وبساتينهم، وفقدوا الكثير من مواشيهم، وهو ما يدفعه مرارا لمطالبة الحكومة المحلية بايجاد حلول تخفف المشكلة ولو من خلال معالجة الشعلات الغازية وابعادها عن التجمعات السكنية قدر الإمكان. 

ويأمل المياحي مع ارتفاع سعر برميل النفط في السوق العالمية الى نحو تسعين دولارا، ان تتحسن تخصيصات البصرة المالية بما يمكن من “تخصيص مبالغ مالية لإنعاش المنطقة اقتصادياً لتعويض الأهالي عن الخسائر التي لحقت بهم جراء تضرر أراضيهم الزراعية بسبب الانبعاثات الغازية”.

يشير مسؤول شعبة الزراعة في ناحية النشوة، عدنان عبد الحسين بدر، الى ان وزارة النفط استحوذت على 19 ألف دونما من الأراضي الزراعية في مقاطعتي 78 خيابر، و45 مياه، في الناحية وحددتها بخندق، ذلك لأن المزارعين لا يملكون عقوداً زراعية وتقع الأراضي ضمن الرقعة النفطية، مما يحول دون استغلالها.

ونفى المسؤول المحلي أن تكون هنالك إحصائية رسمية بأعداد المزارعين الذين تركوا أراضيهم حيث يقول في هذا السياق، “الكثير منهم يعملون في أراضيهم الزراعية الى جانب امتهانهم أعمالا أخرى، بسبب ضعف الزراعة في المنطقة.

مشاكل بيئية

وتتحدث وزارة البيئة والحكومة المحلية في البصرة منذ سنوات عن الزام الشركات العاملة في الحقول النفطية بمعالجة الملوثات التي تنتج على العمليات الاستخراجية والاستكشافية، والزام الشركات بانهاء أسباب التلوث ومعالجة الانسكابات النفطية وانبعاث الغازات، وإحاطة مناطق الحقول النفطية بأحزمة خضراء. 

وبحسب مختصين في البيئة، فان معالجة مشكلة التلوث تحتاج أولا إلى إلزام الشركات المستخرجة للنفط بالحفاظ على البيئة، ومن ثم معالجة الأضرار التي قد تحصل، بما يقلل من تأثيرها السلبي على مختلف القطاعات بما فيه الزراعة.

ويشدد وكيل وزير البيئة د.جاسم الفلاحي، في تصريحات صحفية، على ضرورة أن تتضمن عقود عمل الشركات نقاطا تفرض عليها الحفاظ على البيئة وتحسينها ومُعالجة الأخطار البيئية الناجمة عن الاستخراج، كما هو معمول به في باقي دول العالم.

لكنه يذكر بأن دور وزارة البيئة رقابي “نحن نرصد المخالفات المتعلقة بعدم التزام الشركات والقطاعات والوزارات، بالمعايير البيئية الوطنية والعالمية”، مبينا أن ايقاف المخالفات ومعالجتها هو مسؤولية جهات أخرى، مشيرا أنه في اطار عملهم لرصد التلوث ومواجهته، هناك تقرير شهري يرفع الى رئاسة الوزراء بشأن نوعية المياه والهواء والتربة.

ويقر الفلاحي بأن التلوث البيئي المصاحب للصناعة النفطية اصبح “واحدا من الهموم” لإنعكاسها المباشرة على الحياة والصحة العامة. ويقول “هناك مشاكل كثيرة ترتبط بالتلوث المصاحب والذي نحاول معالجته عبر اجراءات تتخذها وزارة النفط من خلال التعاقد لإدخال التقنيات الحديثة”. 

ويتفق المسؤولون المحليون مع الخبراء المتخصصين في البيئة والصحة، بأن بيئة البصرة تعاني من معدلات تلوث عالية بسبب نشاط الشركات النفطية، وان ذلك بحاجة الى معالجات عميقة على عدة مستويات.

ويقول مصدر من شركة نفط البصرة، طلب عدم الإشارة إلى أسمه، تعليقا على ما تطرحه حقول النفط من ملوثات وتأثيرها على البيئة العامة وناحية النشوة بنحو خاص بأن هنالك “إجراءات متخذة في منشآت حقل مجنون النفطي السطحية، تتمثل بتقليل ومراقبة أي انبعاثات أو تسربات غازية أو نفطية وبالسرعة الممكنة ومن خلال أجهزة مراقبة حديثة جداً، مع متابعة دقيقة من قبل قسم السلامة في الحقل”.

ويضيف: “كذلك الحال في المنشآت التحت سطحية المتمثلة بحفر الآبار، من خلال معالجة مخلفات الحفر واعادة حقنها في آبار اعدت لهذا الغرض تسمى آبار النفايات، مع مراقبة حثيثة أثناء عمليات الحفر لمستوى انبعاث الغازات السامة من خلال أجهزة تحسس عالية الدقة لتلافي حدوث أي ضرر للعاملين في الموقع والسكان في المنطقة القريبة منه”.

إرادة الدولة واجراءاتها

ويرى المصدر بأن المؤثر الأكبر على صحة المواطنين في البصرة، هو انبعاثات المشاعل في عازلات النفط والتي يمكن ملاحظتها في كل الحقول النفطية وليس مجنون فقط، ويوضح بأن الأمر يحتاج إلى “ارادة الدولة والوزارة والمحافظة وكل حسب اختصاصه ومسؤوليته من خلال الضغط لإنشاء محطات عزل نفطية صديقة للبيئة”.

ويقر المصدر بأن الغطاء النباتي في محيط حقول مجنون غير كاف، ودعا إلى اشتراك وزارة النفط والزراعة وحتى جامعة البصرة وأي جهة مختصة أخرى، لتبني إنشاء غابات من الأشجار وليس مجرد حدائق كالموجودة في الوقت الحالي “يمكن للأهالي الإسهام في ذلك، خاصة أن 90% من العاملين بالحقل هم من سكان المنطقة أو المناطق القريبة”. 

رشا عبد الحسين، مديرة إعلام مديرية حماية وتحسين البيئة للمنطقة الجنوبية، تقول بأن حقول النفط القريبة من التجمعات السكنية مثل حقل مجنون والفيحاء والرميلة والزبير: “تعد من أهم مصادر تلوث التربة التي تتعرض مباشرة للمخلفات النفطية المضرة مما يؤدي إلى تصحرها وتدمير الغطاء النباتي فيها “وعند تطاير ذراتها في الجو يستنشقها السكان وهذا يمثل التحدي الأول للصحة العامة هناك”.

وتشير الى أن التلوث في البصرة لا يقتصر على انبعاثات الحقول النفطية، فقائمة الملوثات تضم الى جانب ذلك مياه “الصرف الصحي” التي تطرحها الشركات النفطية ومحطات الكهرباء والمصانع فيشط العرب، وتقول: “العراق أيضاً هو ثاني بلد بحرق الغاز المصاحب بعد روسيا، وتُعد سُحب الدخان نتيجة الاستخراج النفطي من أكثر العوامل التي تؤدي الى الإصابة بالأمراض المختلفة وتحديدا الامراض الخبيثة”.

وتؤكد ارقام البنك الدولي أن العراق هو ثاني أكبر دولة في العالم بعد روسيا من ناحية حرق الغاز. وبحسب مصادر حكومية يتم حرق 1200 مليون قدم مكعب قياسي يومياً من الغاز. وهذه الكميات بما تخلفه من انبعاثات تساهم في تغير المناخ كونها تطلق ملايين الأطنان من ثاني أكسيد الكربون والميثان في الغلاف الجوي.

ويحذر خبراء، من أن حرق الغاز المصاحب لاستخراج النفط، يعد العامل الرئيسي لتلوث الهواء ما يشكل خطرا على صحة سكان المناطق القريبة من الحقول، ويهدد بإصابتهم بأمراض الجهاز التنفسي والجلدي. فيما يشير أطباء الى ان المناطق التي تضم حقولا نفطية تسجل اصابات سرطانية أعلى من غيرها.

وتؤكد وزارة البيئة وجود اجراءات قانونية بحق الشركات المستثمرة للحقول النفطية التي يثبت تقصيرها في معالجة مخلفاتها التي تضر بالأراضي القريبة، تتدرج من الإنذار، الى فرض غرامات مالية، وانتهاءً بالإحالة الى القضاء، بموجب قانون حماية وتحسين البيئة.

ويشير مسؤولون في الحكومة العراقية الى ما يسمونه بالمساهمة المجتمعية للشركات النفطية، او ما يعرف “بالمنافع الاجتماعية” وهي مبالغ تقدر بنحو 3 الى 5 مليون دولار تدفعها الشركات، وتعد بمثابة تعويض للسكان عن الأضرار البيئية الناتجة عن أنشطتها. لكن السكان المتضررين يشكون من عدم الحصول على تعويضات، حيث تخصص الأموال لدعم انجاز مشاريع هناك، وهذه ايضا ترتفع الشكاوى بشأن تلكؤ تنفيذها.

تلوث التربة

مروه عبد الكاظم (26 سنة)،من ناحية النشوة، متزوجة ولديها أربعة أطفال، تبعد منشأة نفطية تابعة لحقل مجنون عن مسكنها ومزرعتها نحو10 كيلو مترات،  تقول بأن زوجها ترك الزراعة منذ سنوات ويعمل كاسباً في الوقت الحالي، لأن الأرض لم تعد صالحة للزراعة والانتاج المتأتي منها غير مجدي اقتصاديا، بسبب “تلوث الجو والماء المالح وتكاليف الحرث والبذور والمبيدات الزراعية الباهظة”.

تضيف بشيء من الحزن: “كنت أعمل معه، وكنا نزرع البامية واللوبيا والشبت والباقلاء، لكن في السنوات الأخيرة بدأ الإنتاج يتناقص والزرع يموت على الرغم من اهتمامنا به، حتى لم يعد بمقدورنا تسديد الديون المتراكمة علينا من بيع ما نحصده، لقلته”.

د.منار ماجد حميد، تدريسية في رئاسة جامعة ذي قار، ومتخصصة بالجغرافيا، ترى بأن تأثير ملوثات الهواء من المصادر النفطية على الاراضي الزراعية أمرٌ معقد :”فهي تصل الى باطن الأرض عن طريق التساقط المطري، والتفاعل الكيميائي، والتساقط الجاف والامتصاص، وتؤدي بذلك الى تشكيل جزئيات أو مركبات كيميائية ثابتة ترتبط بتلوث العناصر المادية من هواء وماء وتربة ارتباطاً وثيقاً”.

وتوضح :”إذا اتخذنا التربة كمثال سنجد أن الهواء يتخلل حبيباتها، كما أن مياه الري والأمطار أو المياه الجوفية قد تغمرها أو تبللها أو تتخللها، ومن ثم فإن أي اضطراب في أحد النظم يؤدي إلى اضطراب بقية النظم الأخرى”.

وتعتقد د.منار بأن المحافظة على خصوبة التربة الزراعية مهم بشكل كبير لضمان المستوى العالي من الإنتاج الزراعي، الذي بدوره يشجع على استقرار حياة شريحة كبيرة من السكان المزارعين وتوفير مصدر اقتصادي ثابت لهم، وهذا بالنتيجة يُحسن من الوضع المناخي والبيئي.

وتشدد على اهمية الحفاظ على النظام الديناميكي المتوازن للتربة حيث “توجد الكائنات في حالة اتزان مع بعضها، وتؤدي دورا مهما في زيادة خصوبة التربة وتحسين نفاذيتها وتهويتها”، محذرة من ان التلوث الناتج عن نشاط الإنسان وممارساته البيئية الخاطئة هما “السبب الرئيسي في التغيرات الحاصلة للبيئة الطبيعية، وفي حرمانه في نهاية الأمر من بيئة سليمة ونظيفة ونقية وخالية من السموم والملوثات”.

وترجع د.منار، أسباب التدهور البيئي الذي حصل في العقود الماضية، الى تلف طبقة التربة الرقيقة الخصبة التي تغطي سطح الكرة الأرضية وتشكل البيئة الصالحة للزراعة، نتيجة التلوث المستمر لها. وتشير الى ان العمليات الطبيعية استغرقت آلاف السنين لتكوين هذه التربة الصالحة للزراعة “لكن التعامل غير الحريص وممارسات الإنسان الخاطئة يمكن أن تتلف هذه التربة في غضون سنوات قليلة”.

وتنبه الى أن تلوث التربة يمكن ان يحصل بصورة فورية أو تدريجية حسب نوعية التلوث وصفات التربة المعرضة له والعوامل الطبيعية والظروف المناخية السائدة.

المُهندسة نور ثاقب يُسر، مُديرة قسم الزراعة والتغييرات المناخية في ديوان محافظة البصرة، تؤكد بدورها أن للحقول النفطية وما تنبعث منها من غازات، تأثيراً سلبياً على التربة “تؤدي إلى تغير الخواص الفيزيائية والكيميائية والحيوية، ومنها التغير في خواص التربة بالمجال الحامضي والقلوي، إذ تقل ممانعة التربة لتغيرPH سواء باتجاه الحموضة أو القلوية والذي يعمل بدوره على عرقلة امتصاص العناصر الغذائية المفيدة لتظل التربة خصبة”.

وبالمحصلة فأن “إنتاجية الأرض تقل بالتدريج، حتى تصبح العملية الزراعية غير مجدية بالنسبة للمزارعين الذين يعتمدون بالكامل على ما ينتجونه في مزارعهم”.

ويعدد هادي سعدون، وهو باحث في مجال التربة من سكنة ناحية النشوة، المشاكل التي تعانيها الأراضي الزراعية بنحو عام هناك: “كثرة الصخور، ورص التربة بالآليات الكبيرة والدبابات في عهد النظام السابق، وتساقط الأمطار الملوثة بانبعاثات الحقول النفطية التي تحدث تنافراً للبذور”، مبينا ان تلك العوامل مجتمعة أثرت على الزراعة في النشوة وتسببت بخسائر كبيرة للفلاحين الذين تخلى عدد منهم بشكل نهائي عن الزراعة.

تلك المشاكل كانت تقض مضجع المزارع أبوعلي (63 سنة) الذي تبعد أرضه التي تضم مسكنه أيضا، نحو 25 كيلو متراً عن حقل الفيحاء، واضطرته منذ سنتين إلى ترك الزراعة والعمل في فرن للخبز. يقول هذا بأسى بالغ لأنه ورث مهنة الزراعة عن والده، ويذكر أنها كانت في صغره تضم الكثير من أنواع الأشجار وأصنافها، إلا أن بقيت فيها الآن بضعة شجيرات نبق، لا يسد حاصلها شيئا من تكاليف العناية بها. 

ينظر إلى الجهة التي فيها حقل الفيحاء، ويضيف بتأثر: “بعت نصف الأرض، فلدي سبعة أبناء، ثلاثة منهم متزوجون، لكنهم عاطلون ويتوجب علي اعالتهم ومساعدتهم في إيجاد اعمال تناسبهم.. الزراعة أصبحت مضيعة للوقت والجهد، ما دامت حقول النفط تبث سمومها ليل نهار بقربنا”.

 * انجز التحقيق ضمن مشروع “الصحافة البيئية” بدعم من منظمة “انترنيوز” وتحت اشراف شبكة “نيريج”

أقرأ أيضا