منذ 10 سنوات والعراق يواصل مساعيه لإنقاذ شركة الخطوط الجوية العراقية من الحظر الأوروبي على طائراتها، لعدم توفر شروط السلامة الدولية من الاتحاد الدولي للطيران دون جدوى، مما أثار تساؤلات حول أسباب عدم إمكانية تطبيق المعايير، مقارنة بشركات بلدان أخرى.
وفي هذا الإطار، مددت الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران، اليوم الأربعاء، الحظر المفروض على شركات الطيران العراقية من التحليق في الأجواء الأوروبية، وذلك للعام العاشر على التوالي، فيما ردت وزارة النقل، على ذلك بأنه روتيني وقد تم استكمال نحو 71% من متطلبات التصحيح ضمن برنامج الأيوسا، مرجحة إكماله بشكل تام العام الحالي.
وقال المتحدث باسم وزارة النقل، ميثم الصافي، في حديث لعدد من وسائل الإعلام، من بينها “العالم الجديد”، إن “البيان الصادر عن الاتحاد الأوروبي، بشأن الخطوط الجوية العراقية، هو جزء من إعلان دوري نصف سنوي يُصدره الاتحاد، ويتضمن قائمة بالشركات التي لا تزال ضمن لائحة الحظر الجوي الأوروبي”.
وأضاف، أن “هذا البيان لا يمثل فرض عقوبات جديدة على الخطوط الجوية العراقية، بل هو تحديث روتيني يتم كل ستة أشهر، ولا يعني أن الخطوط لا تبذل جهودا حثيثة لرفع الحظر المفروض عليها”.
وأشار إلى أن “الخطوط الجوية العراقية، وهي إحدى تشكيلات وزارة النقل، قد أحرزت تقدما ملحوظا في تنفيذ عدد من الإجراءات التصحيحية الخاصة برفع الحظر، ضمن إطار برنامج الأيوسا (IOSA) المعتمد من قبل الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)”.
وتابع الصافي، قائلا، إن “الشركة تعاقدت مع فريق متخصص من منظمة الإياتا لتنفيذ برنامج تصحيحي، يهدف إلى معالجة الأخطاء والملاحظات المسجلة، ومن ثم الانتقال إلى المرحلة التالية المعروفة ببرنامج TCO، والتي تُمنح بموجبها شهادة تخوّل الخطوط العراقية بالتحليق فوق الأجواء الأوروبية”.
وأوضح، أن “هناك إجراءات متوازية تتعلق بسلطة الطيران المدني العراقي، تشمل الالتزام ببرنامج USOAP، وهو برنامج خاص بتقييم أداء سلطات الطيران المدني من قبل منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)”.
وختم الصافي، حديثه بالقول، إن “الخطوط الجوية العراقية تمكنت حتى الآن من استكمال نحو 71% من متطلبات التصحيح ضمن برنامج الأيوسا، ومن المتوقع استكماله بالكامل قبل نهاية العام الحالي، تمهيدا للانتقال إلى مرحلة TCO”، مبينا أن “رفع الحظر الجوي لن يتم دون استكمال متطلبات برنامج USOAP كافة من قبل سلطة الطيران المدني، والحصول على موافقات منظمة الطيران المدني الدولي”.
وفرض الاتحاد الأوروبي الحظر الجوي على شركة الخطوط الجوية العراقية منذ العام 1991، بعد غزو نظام صدام حسين لدولة الكويت وفرض عقوبات دولية على البلاد، لكن تم رفعه فيما بعد، وتحديدا بالعام 2009، لكن سرعان ما عاد الحظر في آب أغسطس 2015، لوجود مخالفات بشروط السلامة ومستمر لغاية الآن.
إلى ذلك، مددت الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران، اليوم الأربعاء، الحظر المفروض على شركات الطيران العراقية من التحليق في الأجواء الأوروبية، وذلك للعام العاشر على التوالي.
وضمت قائمة الشركات المحظورة من التحليق في الأجواء الأوروبية طائرات شركة الخطوط الجوية العراقية، وطائرات فلاي بغداد، وذلك لعدم استيفائهما متطلبات السلامة الجوية التي تشترطها الوكالة.
وضم التحديث الجديد، حظر ما مجموعه 169 شركة طيران دولية، من روسيا والهند والعراق وإيران والعديد من الدول الأخرى.
وكان خبير قطاع الطيران، فارس الجواري، أكد في تقرير سابق لـ”العالم الجديد”، إن “الطريق لا يزال طويلا جدا أمام العراق لإنهاء حظر طائرات في الأجواء الأوروبية، ويمكن أن يستغرق سنة أو أكثر، لأن شركة الخطوط الجوية العراقية لم تستوف لغاية الآن جميع الشروط التي تطلبها وكالة السلامة الدولية الأوروبية، حتى تجتاز التدقيق الذي سيتم اجراؤه لها في بغداد”.
وأكد، أن “الحل الأمثل للأزمة الحالية، هو إنشاء شركة رديفة من رحم شركة الخطوط الجوية العراقية الحالية، تتكون من ثلاث طائرات على سبيل المثال، ليتم استخدام الـ500 موظف الموجودين في الشركة حاليا بلا أي عمل لتكون بداية جديدة وتطبيق المعايير كافة التي تريدها الأجواء الأوروبية”، معتبرا أنه “بذلك يكون رهان واضح بتطبيق الخطة الناجحة بوجود مسؤول عراقي واحد، وليس أجنبيا، ويتعهد خلال فترة معينة بتحقيق النجاح في أوروبا، وعدم السماح بفرصة فشل ونقل المسؤول الفاشل لمكان مسؤولية أخرى لا يقدم بها شيئا”.
وفي حزيران يونيو 2024، أوصى رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، بسرعة الإيفاء بمتطلبات منظّمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، واتحاد النقل الجوي الدولي (IATA)، من أجل إنهاء الحظر الأوروبي على الخطوط الجوية العراقية، ولحق ذلك في تموز يوليو الماضي، اجتماعا للجنة المكلفة بإنهاء ملف الحظر الأوروبي على الخطوط الجوية العراقية، بحث خلاله السوداني الإجراءات وجهود إنهاء الحظر ومتطلباته، دون توصيات تذكر للاجتماع الثاني.
ويمتلك العراق ستة مطارات مدنية داخلة بالخدمة، في بغداد، والبصرة، والنجف، والسليمانية، وأربيل، وكركوك، فضلا عن مطارين غير داخلين في الخدمة وهما، دهوك، والموصل المشيد منذ عام 1920، لكن دمرته المعارك ضد تنظيم داعش بين عامي 2014 و2017.
وعلى الرغم من تخصيص الحكومات العراقية المتعاقبة منذ 2003 موازنات مالية مهمة للخطوط الجوية، إلا أنها، بحسب مراقبين، لم تسهم في تطور وضع الناقل الوطني العراقي، حيث تظهر أرقام رسمية تخصيص مبالغ تراوحت بين 161 مليار دينار و505 مليارات دينار عراقي بين السنوات 2019 و2024، للتطوير.
