فرضت تفجيرات القاع الارهابية نفسها على الساحة الداخلية مع بدء الحديث عن مرحلة جديدة من التهديدات الأمنية التي ستطال مناطق وفئات وشخصيات موضوعة ضمن بنك الأهداف لدى التنظيمات المتطرّفة.
وتتزايد بموازاة ذلك المطالبة بحماية وتحصين “الأمن السياسي” على حدّ قول وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، الذي رفع منسوب الخوف لدى الأطراف اللبنانية بعيد كلامه عن مجموعات تدخل من الحدود السورية- اللبنانية مباشرة.
فالوسيلة الانجع لمواجهة هذه الهجمة الشرسة التي تريد الحاق لبنان بساحات المواجهة السورية والعراقية واليمنية، هي الانطلاق من الاستقرار السياسي الذي لا يتحقّق الا من خلال اعادة احياء عمل المؤسسات الدستورية، والبدء في ذلك من انتخاب رئيس جديد للجمهورية، يسهر على معالجة الأزمة الداخلية وفي أسوأ الأحوال ادارتها بالتكافل والتضامن مع بقية الأفرقاء في لبنان، ريثما تهدأ الأوضاع في الاقليم، وتبدأ ورشة التسوية الشاملة في المنطقة، اذ عندها يمكن الحديث عن معالجات جذرية للمشكلات اللبنانية.
وتشير مصادر ديبلوماسية الى أن المعادلات الاقليمية والدولية المتحكّمة بالملف الرئاسي تتأرجح بين خيارين: السير بانتخاب النائب سليمان فرنجية رئيساً للجمهورية، مقابل تولّي الرئيس سعد الحريري رئاسة الحكومة وفق شروط الأخير للتسوية القائمة على معالجة سلاح حزب الله ووضعه في كنف الدولة وإعطائها شرعية مطلقة في قراري الحرب والسلم، واما انتخاب عون وأيضاً بوجود الحريري في الرئاسة الثالثة، وإنما بشروط حزب الله التي تثبّت معادلة “الجيش والشعب والمقاومة” داخل حكومات العهد المقبل.
وتضيف المصادر أن المطلوب من الجميع تقديم تنازلات لمصلحة إعادة عجلة الدولة في دورانها الطبيعي، وهذا لا يتحقّق الا عبر توافق وطني على الرئيس العتيد، الأمر غير المتوفّر ربما لبعض المرشحين الذي يعتبره قسم كبير من اللبنانيين في ظل ترقّب تركيبة العهد المقبل، لجهة المفاوضات أثناء تشكيل الحكومات وتركيباتها وحصصها وبيانها الوزاري والتعيينات الديبلوماسية والامنية والادارية.
كاتب سياسي لبناني
